في خطوة تهدف إلى تمكين قطاع التقنية المالية من دخول أنشطة جديدة، أعلن البنك المركزي السعودي، الترخيص لشركة تقنية مالية جديدة في مجال المدفوعات الإلكترونية، وهي شركة "الحلول الشاملة المالية" لتقديم خدمات المدفوعات من خلال خدمة سداد الفواتير الإلكترونية.
14 شركة مرخصة
وبذلك يبلغ إجمالي عدد الشركات المرخص لها من قِبل البنك المركزي لتقديم خدمات المدفوعات 14 شركة، إضافةً إلى حصول 7 شركات على موافقة أولية.
تمكين قطاع التقنية المالية من دخول أنشطة جديدة
وتأتي هذه الخطوة، انطلاقًا من دور البنك المركزي في تمّكين قطاع التقنية المالية عبر السماح بدخول أنشطة جديدة؛ لتعزيز استقرار ونمو القطاع، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات التي تحقق قيمة مضافة، وبشكلٍ يضمن كفاءة عمل هذه الشركات من خلال الالتزام بما يصدر من متطلبات رقابية وإشرافية.
دعم قطاع شركات المدفوعات والتقنيات المالية
وأكّد البنك المركزي، على السعي المستمر لدعم قطاع شركات المدفوعات والتقنيات المالية، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، إضافةً إلى تمّكين وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة، وبما يُحقق أهدافه لتعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، وتمّكين وصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.
كما شدد في الوقت ذاته على أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قِبل البنك المركزي السعودي، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة موقع البنك المركزي الإلكتروني.
ومؤخرًا كان البنك المركزي السعودي، قد أعلن اعتماد أول منتج تأميني لتغطية المركبات ذاتية القيادة في سوق التأمين السعودي بجانب تغطية المخاطر المتربطة بها، وجاءت تلك الخطوة في إطار تطوير وطرح منتجات تأمينية جديدة، في إطار تحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي.
وأوضح البنك المركزي، أن المنتج يختص بالمركبات ذاتية القيادة، أي تلك التي تقود نفسها بنفسها من البداية وحتى الوصول لوجهة محددة، عبر استخدام تقنيات الاستشعار المختلفة.
وتشمل التقنيات الأنظمة التالية:
• نظام تثبيت السرعة التكيفي.
• نظام التوجيه الفعال.
• نظام تحديد المواقع الـ GPS.
• أنظمة الكبح المانعة للانغلاق.
• تقنية أشعة الليزر.
على أن يتم استخدام تلك الأنظمة الخاصة بالمركبات الذاتية في الأماكن المؤهلة والمرخصة لها من قبل الجهات الرسمية، وأوضح المركز السعودي أن تلك الخطوة تعد بمثابة دفعة قوية للاستمرار في تقديم حلول تأمينية مبتكرة للحاق بالتطورات التقنية والصناعية التي تشهدها المملكة.
وأكد البنك، على أن تلك الخطوة جاءت لتتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وضمان مساهمتها في تلبية احتياجات السوق السعودي وشركات التأمين، بجانب توفير أدوات إدارة المخاطر اللازمة.
