أطلقت اللجنة الوطنية للبرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر، استراتيجيتها لإيداع البرمجيات الحكومية، وذلك في إطار ما أقرّه مجلس الوزراء بقواعد تنظيم البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر وقيام هيئة الحكومة الرقمية بإنشاء منصة رقمية لإيداع البرمجيات الحكومية تمكّن الجهات الحكومية من إيداع الشفرات المصدرية لبرمجياتها.
وعقدت اللجنة اجتماعها الأول برئاسة محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، وتضم في عضويتها ممثلين من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وصندوق الاستثمارات العامة، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأكد الصويان خلال الاجتماع أن خطة إطلاق استراتيجية البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر وتدشين المنصة الرقمية لإيداع البرمجيات الحكومية يعد استمراراً للدعم غير المحدود والرعاية الدائمة اللذين يحظى بهما قطاع الحكومة الرقمية والتحول الرقمي في المملكة من القيادة الحكيمة - أيدها الله - بهدف دعم الاقتصاد الرقمي والمحتوى المحلي بالمملكة.
من جانبه أشار نائب رئيس اللجنة والمشرف على محفظة الاستثمار الرقمي والمشتريات الحكومية في هيئة الحكومة الرقمية الدكتور عبدالله بن يحيى الفيفي إلى أن خطة إطلاق الإستراتيجية والمنصة الرقمية سيعززان فرص إعادة استخدام البرمجيات الحكومية مع إتاحة فرصة الاطلاع على الشفرة المصدرية ونشرها، بما يفتح مجال التعاون بين الجهات الحكومية، ويوحد المعايير فيما بينها، ويزيد الشفافية، ويحدّ من احتكار الموردين، ويقلل صعوبات دمج البرمجيات من أكثر من مصدر.
وتعد هيئة الحكومة الرقمية هي الجهة المختصّة بكل ما يتعلق بتنظيم أعمال الحكومة الرقمية والمرجع الوطني في شؤونها، إذ تهدف من خلال العمل على هذا التنظيم لتعزيز جهود الجهات الحكومية، عبر وضع الخطط والبرامج والمؤشرات والمقاييس ذات العلاقة من أجل الوصول إلى حكومة رقمية استباقية ومُبادِرة وقادرة على تقديم خدمات رقمية ذات كفاءة عالية، وتحقيق التكامل في مجال الحكومة الرقمية بين جميع الجهات الحكومية.
