صدر، اليوم الخميس، العدد الأول من مجلة "سوق العمل"، التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات، بهدف تعريف المتعاملين والشركاء الاستراتيجيين بخدمات الوزارة ومبادرات ومستجدات وتحديات سوق العمل.
أطلقت الوزارة العدد الأول من مجلة "سوق العمل" وهي مجلة شهرية الكترونية تعنى بقضايا العمل، لتعريف المتعاملين والشركاء الاستراتيجيين بخدمات الوزارة ومبادرات ومستجدات وتحديات سوق العمل في الدولة، وبما يسهم بتحقيق رؤية الدولة وتطلعات القيادة الرشيدة. https://t.co/l011lrYwCI pic.twitter.com/w2IcwFVWYR
— MOHRE_UAE وزارة الموارد البشرية والتوطين (@MOHRE_UAE) December 9, 2021
مجلة "سوق العمل"
هي مجلة شهرية إلكترونية، تهتم بشؤون وقضايا العمل في الدولة، ويمكنكم الإطلاع على العدد الأول من المجلة عبر الرابط التالي: https://mohre.gov.ae/magazines/magazine1/index.html
ووفقًا لوزارة الموارد البشرية والتوطين، فإن إصدار المجلة يأتي انسجامًا مع توجهات الوزارة الرامية إلى تعزيز وعي طرفي علاقة العمل بحقوقهما وواجباتهم حيال بعضهما البعض وفقا لما تنص عليه التشريعات التي تنظيم علاقات العمل في دولة الإمارات.
أهداف مجلة "سوق العمل"
- تعريف القراء من المتعاملين مع الوزارة وشركائها الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص بمبادرات ومستجدات وتحديات سوق العمل في الدولة وتوجهات هذا السوق على المدى المنظور والمتوسط والبعيد، وهو ما يسهم في تعزيز وتفعيل مشاركة الجميع أفرادًا ومؤسسات في الجهود المبذولة لزيادة تنافسية وإنتاجية سوق العمل بالشكل الذي يواكب رؤية الدولة وتطلعات وتوجيهات القيادة الرشيدة.
- زيادة وعي المتعاملين بالخدمات التي تقدمها الوزارة عبر مختلف قنوات الخدمة سواء أكانت رقمية أو إلكترونية.
الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتوطين تطبق خطة استراتيجية تستهدف في مجملها أن يكون سوق العمل في دولة الإمارات ممكن للمواطنين جاذب للكفاءات، وتتولى الوزارة تنفيذ مهام رئيسية هي: اقتراح القوانين الاتحادية المنظمة لشؤون العمل والعمال والإشراف على تنفيذها، إدارة سوق العمل واقتراح السياسات العمالية الملائمة للدولة، تنظيم علاقات العمل بهدف توفير الاستقرار وزيادة الإنتاجية وخلق فرص العمل.
وتشمل مهام الوزارة أيضًا رسم السياسة العامة لتوطين الموارد البشرية في سوق العمل والإشراف على تنفيذها، إجراء تحليل ودراسات ميدانية وإدارية مستمرة لسوق العمل، تقديم الاستشارات والتوجيه المهني لقوة العمل الوطنية، إجراء المتابعة والتقييم لعملية توظيف المواطنين في القطاع الخاص، دعم المؤسسات الاستثمارية الصغيرة من خلال تنفيذ مشاريع التوظيف الذاتي للموارد البشرية الوطنية، إعداد برامج لتدريب وتأهيل المواطنين الباحثين عن عمل وتنسيق وتوجيه برامج التدريب والتعليم لدى المؤسسات التدريبية والتعليمية بالدولة، بالإضافة إلى الإشراف على فئة عمال الخدمة المساعدة وفقًا للتشريعات المنظمة لهذه الفئة.