انطلاقاً من أهداف مجلس الضمان الصحي الاستراتيجي في تمكين مقدمي الخدمة الصحية وشركات التأمين من رفع مستوى خدماتهم، وسعياً من المجلس لتنظيم العلاقة بين أطراف العلاقة التأمينة بتطبيق العقد الموحد، حيث يتم تحديث التعاقد وفق نموذج العقد الموحد من المجلس وذلك خلال 46 يوماً، قبل تاريخ 2022/1/26.
وأطلق مجلس الضمان الصحي مؤخراً برنامج (صندوق الضمان الصحي)، لتغطية المصاريف التي تتجاوز التغطية التأمينية المحددة بموجب وثيقة التأمين الصحي للمنشآت المحددة وفق إجراءات وضوابط محددة بالتنسيق بين المجلس والبنك المركزي السعودي، بما ينعكس إيجابًا في عملية تقليل المخاطر على شركات التأمين الصحي ويسهم في تخفيض تكلفة الوثيقة التأمينية على أصحاب العمل للفئات المحددة والمستهدفة، إضافة إلى ضمان علاج المستفيدين من المؤمن لهم المشمولين بالبرنامج حتى في حال تجاوز الحد الأعلى للتغطية التأمينية، وتعزيز البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع، وتحسين الاستدامة والابتكار في سوق التأمين الصحي الخاص.
يذكر أنه منذ إنشاء مجلس الضمان الصحي بهدف الإشراف على تطبيق نظام الضمان الصحي برئاسة وزير الصحة وعضوية ممثل على مستوى وكيل وزارة عن وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة العمل، ووزارة المالية، ووزارة التجارة، ترشحهم جهاتهم، ويتمثل ذلك في ممثل عن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية يرشحه وزير التجارة، وممثل عن شركات التأمين التعاوني يرشحه وزير المالية بالتشاور مع وزير التجارة، وممثل عن القطاع الصحي الخاص، وممثلين أثنين عن القطاعات الصحية الحكومية الأخرى يرشحهم وزير الصحة بالتنسيق مع قطاعاتهم، ويتم تعيين أعضاء المجلس وتجديد عضويتهم بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
