تلتزم دولة الإمارات بمواصلة جهود تطوير وتعزيز حقوق الإنسان المدنية والسياسية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لكافة فئات المجتمع، هذا ما أكده مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية والتعاون الدولي "سعيد الحبسي".
الذي أشاد بهذه الجهود قائلًا:" حققت دولة الإمارات خلال العام الجاري مجموعة من الإنجازات البارزة في ملف حقوق الإنسان والتي تضمنت اعتماد حزمة من التشريعات الهامة المواكبة لمتطلبات المرحلة الحالية والمتوائمة مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وتشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان إلى جانب تنفيذ عدد من البرامج والفعاليات والأنشطة التوعوية التي تستهدف تعزيز ثقافة حقوق الإنسان على الصعيد الوطني".
وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام" بيّن "الحبسي" أنّ الإمارات تمتلك رصيدًا مقدرًا دوليًّا في ملف حقوق الإنسان عززته تجاربها الناجحة في مجالات عديدة مثل تمكين المرأة والتسامح وحقوق العمالة، مشيرًا إلى أنّ الإمارات حققت إنجازًا كبيرًا بفوزها للمرة الثالثة بعضوية مجلس حقوق الإنسان بعد الانتخابات التي جرت في الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر الماضي.
أبرز الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات على صعيد تعزيز وتطوير حقوق الإنسان محليًّا ودوليًّا
على الصعيد الوطني حرصت دولة الإمارات على تطوير وتعزيز منظومتها التشريعية والمعيارية ومواصلة جهودها نحو تعزيز حقوق الإنسان لكافة فئات المجتمع، وتشمل الحقوق المدنية والسياسية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
واعتمدت الإمارات خلال الفترة الماضية حزمة من التشريعات الهامة منها: القانون الاتحادي بشأن حماية الشهود ومن في حكمهم والقانون الاتحادي بشأن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، إضافة إلى إدخال تعديلات تشريعية هامة جدًا وواسعة شملت قوانين العقوبات، ومكافحة التمييز والكراهية، والأحوال الشخصية، والمعاملات المدنية والإجراءات الجزائية والشركات التجارية والعمل، والتي أتت مواكبة لاحتياجات ومتطلبات المرحلة الحالية ومتوائمة مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تعد دولة الإمارات طرفًا فيها.
وقد شكل القانون الاتحادي الذي أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رقم 12 لسنة 2021 بشأن "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان" أحد أهم القوانين المعنية بتعزيز منظومة الآليات الوطنية لحقوق الإنسان في الدولة، حيث تتميز الهيئة عن غيرها من الآليات الحكومية الأخرى باعتبارها هيئة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وبالاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها في مجال حقوق الإنسان، وتستند في عملها لمبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وتشكل الهيئة إضافة قوية ومكملة للعمل الذي تقوم به الآليات الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسات المحلية والاتحادية في الدولة في مجال حقوق الإنسان، حيث يتضمن قانون الهيئة واختصاصاتها الهامة، المشاركة مع السلطات والجهات المختصة في وضع خطة عمل وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة، واقتراح آلية تنفيذها، والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتوعية أفراد المجتمع بها، بما في ذلك عقد الندوات والمؤتمرات وحلقات النقاش المتعلقة بحقوق الإنسان، وتقديم المقترحات والتوصيات والمشورة إلى السلطات والجهات المختصة في كل ما من شأنه حماية وتعزيز حقوق الإنسان ومتابعتها إلى جانب تقديم اقتراحات إلى السلطات المختصة حول مدى ملاءمة التشريعات والقوانين للمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتي تكون الدولة طرفًا فيها ومتابعتها، علاوة على رصد أي تجاوزات أو انتهاكات لحق من حقوق الإنسان، والتأكد من صحتها وإبلاغها إلى السلطات المختصة، إضافة إلى المشاركة في المحافل الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان.
وستعمل الهيئة وفي إطار تعاوني وتشاركي وتشاوري وتنسيقي جنبًا إلى جنب مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتشكل عضويتها من الجهات والوزارات المعنية في الدولة، والتي تتعلق باستحقاقات ملف حقوق الإنسان على كافة الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.
أما على صعيد خطط وبرامج وأنشطة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فإنّ اللجنة تشرف على إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المجلس الوطني الاتحادي ومؤسسات المجتمع المدني في الدولة، والجهات الأخرى ذات العلاقة.
ويأتي إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان استكمالًا للجهود التي بذلتها دولة الإمارات ومؤسساتها في إطار تعزيز أعمال حقوق الإنسان على الصعيد الوطني، وخلال الفترة الماضية تم عقد العديد من الاجتماعات التشاورية مع مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني في الدولة ومع عدد من المؤسسات الأكاديمية وذلك للوقوف على تصورات اللجنة ومقترحاتها بشأن مشروع الخطة الوطنية، كما عقدت سلسلة من الاجتماعات في إطار فريق العمل المنبثق عنها مع المؤسسات الاتحادية والمحلية في الدولة.
وتم تنظيم العديد من الفعاليات وورش العمل المصاحبة لإعداد مشروع الخطة الوطنية، والتي تم تنفيذها من قبل الجهات الأعضاء وأمانة اللجنة، ومنها تنظيم ورشة عمل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي بشأن إعداد الخطط الوطنية لحقوق الإنسان، كما تتطلع اللجنة إلى عقد اجتماعات تشاورية بخصوص مشروع الخطة مع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بعد إنشائها.
كما عملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على تنفيذ عدد من البرامج والفعاليات والأنشطة التي تستهدف نشر ثقافة حقوق الإنسان على الصعيد الوطني، كما نظمت مجموعة من ورش العمل بالشراكة مع عدد من الدول ومع أجهزة وآليات ولجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وعلى الصعيد الدولي واصلت الإمارات جهود تعزيز التعاون مع الدول الأخرى ومع أجهزة وآليات ولجان الأمم المتحدة بما يساهم في تبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات في مجال حقوق الإنسان.
ثقة المجتمع الدولي بدولة الإمارات
يعكس فوز دولة الإمارات بعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة من 2022-2024 خلال الانتخابات التي جرت في الجمعية العامة في شهر أكتوبر الماضي وللمرة الثالثة في تاريخها ثقة المجتمع الدولي بدور الدولة في الإسهام بإثراء وتطوير عمل وأداء المجلس، ويستند هذا الفوز لسجل ورصيد مقدر دوليًّا في ملف حقوق الإنسان عززته تجارب الإمارات الناجحة في مجالات عديدة مثل تمكين المرأة والتسامح وحقوق العمالة.
استغلال العضوية في مزيد من الإنجازات
ستحرص دولة الإمارات على استغلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان للعمل على تعزيز وإثراء عمل المجلس والملفات الهامة المدرجة على أجندته، وستعمل على تكثيف تعاونها مع الدول والمجموعات الإقليمية ذات الصلة، لمواجهة التحديات العالمية المعنية بحقوق الإنسان خاصة في ما يتعلق منها بالتغيرات المناخية والبيئية وأثرها على حقوق الإنسان، وتأثير جائحة كوفيد-19 على التمتع بحقوق الإنسان، وقضايا الفقر والهجرة ونشر الكراهية والتعصب والتمييز العنصري، بالإضافة للعمل على كيفية الاستفادة من تسخير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في خدمة حقوق الإنسان.
وأيضًا ستعمل الإمارات خلال عضويتها على تقريب وجهات النظر بين الدول بشأن المسائل الخلافية المطروحة على أجندة المجلس.
حق الفتاة بالتعليم
وفي سياق مبادراتها الدولية في مجال حقوق الإنسان: قدمت دولة الإمارات والمملكة المتحدة قرارًا بعنوان "تحقيق المساواة في تمتع كل فتاة بالحق في التعليم" في شهر يوليو الماضي، والذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان من غير تصويت.
ويؤكد القرار على ضرورة تظافر جهود الدول والمجتمع الدولي للقضاء بشكل عاجل على العقبات الهيكلية التي تعيق النهوض بالحق في تعليم الفتيات.
