أشار سعد آل حماد المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي"تويتر"، إلى ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام المحلية بأنه اعتبارًا من اليوم السبت 1 يناير 2022م، تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بعدم الاعتراف بأي عقد عمل ورقي، غير المسجل أو الموثق لا يعتد به في المحاكم العمالية، موضحاً بأنه لا صحة لذلك، حيث أن برنامج توثيق العقود يعدّ مبادرة لرفع حماية الحقوق العمالية وفق الآلية التي أعلنتها الوزارة من خلال قنواتها الرسمية.
وأضاف آل حماد في تغريدته: "ندعو الجميع إلى الحرص على تحري الدقة في نقل المعلومات والحصول عليها من المصادر الرسمية".
يذكر أن تم نقل وتطوير نظام حماية الأجور وجمعه في مظلة واحدة مع نظام توثيق العقود، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
مزايا توثيق العقود
يُمكّن "برنامج توثيق العقود" أصحاب العمل من رفع وتحديث المعلومات الخاصة بعقود العاملين في القطاع الخاص.
يتيح للعاملين التحقق من صحة بيانات عقودهم و إمكانية قبولها أو رفضها من نظام أبشر.
تهدف المبادرة إلى إلزام المنشآت في القطاع الخاص بكتابة عقود لجميع موظفيها للحفاظ على حقوق الطرفين.
فوائد النظام
• لبيئة عمل آمنة من خلال رفع الشفافية وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة.
• تقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعاملين في القطاع الخاص.
• سهولة انشاء و توثيق عقود الموظفين و معرفة نسبة التزام المنشأة.
• التسجيل في مُدد.
• يجب على جميع منشآت القطاع الخاص التسجيل في النظام، ويطبق النظام تدريجيا على مراحل معينة.
• رفع ملفات حماية الأجور والتسويات.
• يجب على المنشأة رفع ملفات حماية الأجور في مدة أقصاها 3 أشهر، حيث تتضمن كل الدفعات الشهرية أو الأسبوعية.
• انشاء العقود و توثيقها.
• يتم انشاْ العقود و ارسالها للعامل بحيث يتم قبولها أو رفضها، مع رصد نسبة الالتزام الخاصة بها.
• رفع ملفات حماية الأجور والتسويات.
• يجب على المنشأة رفع ملفات حماية الأجور في مدة أقصاها 3 أشهر، حيث تتضمن كل الدفعات الشهرية أو الأسبوعية.
• التأكد من التزام منشأتك بالنظام.
• نسبة الالتزام تعكس مدى التزام المنشأة، وتعتبر ملتزمة في حال تحقيقها للنسبة المقبولة المحددة من الوزارة.
