وقع الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة السعودي، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة في الجمهورية التونسية، نائلة نويرة القنجي، تتعلق بمجالي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها.
وجاء توقيع مذكرة التفاهم على هامش مشاركة وزير الطاقة السعودي، ووزيرة الصناعة التونسية، في مؤتمر التعدين الدولي، المنعقد بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.
سمو #وزير_الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ومعالي نائلة نويرة القنجي وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة في الجمهورية التونسية؛ وقّعا اليوم بالرياض، مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الطاقة. pic.twitter.com/bcKiH82xsE
— وزارة الطاقة (@MoEnergy_Saudi) January 12, 2022
وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن مذكرة التفاهم تهدف إلى تنمية التعاون وتبادل المعلومات والخبرات بين البلدين الشقيقين في مجالي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها من خلال الأبحاث والدراسات المتعلقة بهذا النوع من الطاقة، والعمل على تبادل السياسات والقوانين التشريعية المتعلقة بذلك.
وأوضحت وزارة الطاقة، عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن مذكرة التفاهم تشمل:
- التعاون في مجالات إدارة الطلب على الطاقة المتجددة
- الخبرات المتوافرة عن التعرفة المتغيرة بحسب زمن الاستخدام وإزاحة الأحمال
- التشغيل الموثوق والمستدام لأنظمة الطاقة وتشجيع الاستهلاك الذكي لها
- المؤشرات القياسية لاستهلاك الطاقة في القطاع الصناعي.
- تشجيع إقامة ندوات مشتركة ودورات تدريبية في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها
- تشجيع القطاع الخاص في البلدين على إنشاء الشراكات في هذا المجال.
توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك https://t.co/5EAIX99Ixl
— وزارة الطاقة (@MoEnergy_Saudi) January 12, 2022
يذكر أن مؤتمر التعدين الدولي المنعقد بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، يعد الأول من نوعه حول قطاع التعدين بدول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا، ويناقش جملة من الموضوعات، تشمل واقع ومستقبل التعدين في المنطقة والعالم، وإسهام مشاريع التعدين في تنمية المجتمعات، واستعراض إمكانات وفرص القطاع في المملكة والإقليم.
ويشارك في فعاليات المؤتمر، التي تستمر حتى 13 يناير 2022، أكثر من 2000 شخص من أكثر من 100 دولة، وأكثر من 150 من كبار المستثمرين العالميين، و100 متحدث دولي بارز، بينهم عدد من الوزراء المعنيين بقطاع التعدين، وقادة الاستثمار التعديني على مستوى العالم، إضافة إلى قادة القطاعات المالية، ورؤساء كبرى شركات التعدين من مختلف الدول.