أطلقت وزارة التجارة استبانة لقياس رضا المستهلك عن المتاجر الإلكترونية، وذلك في إطار الشراكة مع المستهلك لتطوير القطاعات وتجويد الخدمات، ويمكن المشاركة في الاستبيان عبر الرابط: https://survey.mc.gov.sa/719B8FEED7CC16A3.
وتتضمن الاستبانة أسئلة موجهة للمتسوق الإلكتروني لقياس رضاه من خلال تحديد المتجر الإلكتروني الذي يتعامل معه، وآلية التسوق ومناسبتها له، وجودة المنتجات المعروضة، ووضوح الأسعار، ومدى التزام المتجر بالتوصيل، ومطابقة المنتجات المستلمة لما تم طلبه، إضافة إلى الالتزام بحفظ حقوق المستهلك ووضوح إجراءات الإلغاء والاستبدال والاسترجاع، وملائمة خيارات الدفع وغيرها من الخدمات.
وأكدت الوزارة اهتمامها بتطوير وتجويد الخدمات المقدمة للمتسوقين والتنسيق المباشر مع المتاجر الإلكترونية لرفع كفاءتها، واعتماد مؤشرات لقياس الأداء بشكل دوري تتم مناقشتها مع المتاجر والمستهلكين بكل شفافية.
وكان وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قد اجتمع في شهر يوليو الماضي مع ممثلي المتاجر الإلكترونية، لبحث تطوير قطاع التجارة الإلكترونية ومعالجة التحديات التي تواجهه، والمرتبطة بحقوق المتسوق الإلكتروني في الاستبدال والاسترجاع، وجودة البضاعة المباعة، وسرعة معالجة بلاغات وشكاوى المستهلكين، وغيرها من الخدمات التي يجب الارتقاء بها لرفع رضا المتسوق وثقته في المتاجر في ظل الإقبال المتزايد على قطاع التجارة الإلكترونية محليًا وعالميًا.
ومن جهة أخرى أعلنت وزارة التجارة قبل عدة أيام عن ضبط مواطن يسوق منتجات نسائية مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية عبر حساب شهير في (سناب شات)، من شقق فاخرة وإيصالها للمشترين عبر سيارات فارهة.
وحجزت الوزارة البضاعة المقلدة والتي تتجاوز قيمتها الإجمالية 700 ألف ريال بعد تنفيذ كمين على مقر المخالف، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الحملات الأمنية المشتركة بشرطة منطقة الرياض والهيئة السعودية للملكية الفكرية.
وتختص النيابة العامة بالتحقيق والإدعاء العام بالقضايا الجزائية المتعلقة بانتهاك حقوق الملكية الفكرية المقررة في نظام العلامات التجارية، والذي ينص على معاقبة كل من يعرض أو يبيع منتجات تحمل علامة مقلدة بالسجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ووفقًا لنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية تحيل وزارة التجارة مخالفات أحكام النظام للجنة النظر في مخالفات التجارة الإلكترونية، حيث تصل عقوبات مخالفة النظام إلى غرامة مليون ريال، وحجب وإغلاق المتجر المخالف، والمنع من مزاولة النشاط، والتشهير بالمخالف على نفقته.
