طرح معهد دبي القضائي 16 إصدارا جديدا يمثلون سلسلة من التشريعات والقوانين لدولة الإمارات العربية المتحدة، ووفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات، فإن هذه الخطوة جاءت بعدما اعتمد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، أضخم مشروع لتطوير التشريعات والقوانين الاتحادية بالدولة.
أهداف التشريعات والقوانين الجديدة
- ترسيخ دور المعهد في مجال البحث العلمي.
- نشر أحدث الإصدارات لتشريعات الدولة تزامنا مع أحدث التعديلات التي طرأت عليها.
- تسليط الضوء على مكانة المعهد ودوره الفعال في متابعة المستجدات الخاصة بالتعديلات الجديدة على القوانين.
مضمون سلسلة التشريعات والقوانين الجديدة
- قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
- قانون الجرائم والعقوبات والمعاملات التجارية وتنظيم.
- قانون تنظيم علاقات العمل واللائحة التنفيذية الخاصة به.
- قانون الشركات التجارية ومكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
تعديلات عام الـ50
الجدير بالذكر أن عام الخمسين شهد صدور العديد من التعديلات على أكثر من 40 قانونا، بشكل يهدف لإحداث تغييرات قانونية نوعية تناسب رؤية الدولة، بشكل يلائم تطلعات القطاعات لتخدم محاور استراتيجية الخمسين، وبشكل يدعم مكانة الإمارات العالمية على الجانب الآخر.
الفئات المستهدفة من الإصدارات الجديدة
- طلبة القانون والأكاديميين.
- العاملين في المجالات القانونية والفضائية.
- القانونيين والمحاميم والمستشارين.
يٌذكر أن المعهد بدوره سيوفر العديد من القنوات لضمان الحصول على السلسلة الجديدة من التشريعات والقوانين بسهولة ويسر.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر «تويتر» «سيدتي»
