أشاد المرصد العربي لحقوق الإنسان، بموافقة مجلس الوزراء السعودي على "نظام الأحوال الشخصية"، مؤكداً، على أن هذا النظام يمثل نقلة نوعية، تتماشى مع جهود المملكة العربية السعودية في حماية حقوق الإنسان وتمكين المرأة واستقرار الأسرة التي هي أساس المجتمع.
إرساء قواعد حقوق الإنسان
وثمن المرصد، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات المصغر "تويتر"، جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإرساء قواعد حقوق الإنسان وتقديم كل ما من شأنه تحقيق رفاهية الشعب السعودي واستقرار نسيجه المجتمعي.
تطوير وإصلاح
وأكد المرصد العربي لحقوق الإنسان، على أن استحداث نظام خاص بالأحوال الشخصية بالسعودية يعكس حرص والتزام القيادة في المملكة بنهج التطوير والإصلاح أخذاً بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة.
نقلة نوعية لتمكين المرأة
وأشار المرصد، إلى أن نظام الأحوال الشخصية يُشكل نقلة نوعية كبرى في جهود صون وحماية حقوق الإنسان واستقرار الأسرة وتمكين المرأة وتعزيز الحقوق في المملكة.
مجلس الوزراء
وكان مجلس الوزراء السعودي، قد وافق مؤخراً، على نظام الأحوال الشخصية بعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسته، وسيدخل حيز النفاذ بعد 90 يوماً من نشره بالجريدة الرسمية.
الحفاظ على استقرار العلاقة الأسرية
ويتناول نظام الأحوال الشخصية، الأحكام المنظمة للعلاقة الأسرية، بما يشمل "الخطبة والزواج والمهر، وحقوق الزوجين والفرقة بينهما، والنفقات، وحضانة الأولاد، والنسب، والوصية، والإرث، والولاية والوصاية"، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار الأسرة باعتبارها المكون الأساسي للمجتمع، وضبط السلطة التقديرية للقضاء، بما يعزز استقرار الأحكام القضائية، ويحد من الاختلاف في الأحكام، بالإضافة إلى تأطير العلاقات بين أفراد الأسرة وحماية حقوقهم، وتسريع الفصل في المنازعات الأسرية.
نفقة الزوجة على الزوج
ويؤكد النظام الذي يعالج عدة موضوعات حق المرأة في إنفاق زوجها عليها بغض النظر عن حالتها المادية، ولو كانت غنية، فيما ستكون نفقة مجهول الأبوين على الدولة ما لم يتبرع بها أحد، وتشمل النفقة "الطعام والمسكن والملبس والحاجيات الأساسية، وما تقرره الأنظمة ذات الصلة".
كما يلزم بتوثيق الوقائع المتعلقة بالأحوال الشخصية، ومنها الطلاق والرجعة، خلال مدة زمنية محددة لذلك، وتعويض الزوجة تعويضاً عادلاً عند عدم التوثيق في حالات محددة بالنظام.
المرأة يمكنها توثيق الطلاق
وبحسب النظام الذي حدد عمر 18 عاماً سناً أدنى للزواج، يحق للمرأة فسخ عقد الزواج بإرادة منفردة في عدد من الأحوال، وتمكينها من توثيقها الطلاق والمراجعة حتى مع عدم موافقة الزوج، ومراعاة ومصلحة الحفاظ على كيان الأسرة في احتساب عدد الطلقات. ويحفظ أيضاً حقوق الأولاد كالحضانة ومنع المساومة بشيء منها بين الزوجين عند الفراق، ومراعاة مصلحة المحضون في المقام الأول أثناء تقرير أحكامها، حيث تربط أحقيتها بالأصلح له.
أحد الأنظمة الأربعة
جدير بالذكر أن نظام الأحوال الشخصية، هو أحد الأنظمة الأربعة التي أعلن عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز سابقاً، ويتوقع المختصون أن تحدث نقلة نوعية كبرى في منظومة التشريعات العدلية بالسعودية، حيث صدر منها نظام الإثبات، وبقي نظام المعاملات المدنية، والنظام الجزائي للعقوبات التعزيرية.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار على "تويتر سيدتي"
