أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبد الرحمن الحسين، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على ضرورة توضيح المنشآت من المطاعم والمقاهي التي تطبق سياسة الحد الأدنى للأسعار، من خلال أربعة معايير هي إبراز اشتراط الحد الأدنى داخل المنشأة، وفي قائمة الطلبات، وأثناء الحجوزات الإلكترونية والهاتفية، مع إيضاح سياسة المنشأة لإلغاء الحجوزات.
كما أشار متحدث وزارة التجارة "الحسين" إلى منع فرض أي رسوم على الخدمات لطلبات المشترين.
من جهة أخرى نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة 4.844 جولة تفتيشه على المنشآت المشتبه تورطها في ارتكاب جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر خلال شهر (مارس) الماضي في كافة مناطق المملكة وذلك بناء على مؤشرات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي بالتنسيق والتعاون مع 20 جهة حكومية.
وتم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال المشتبه تورطهم تمهيداً لإيقاع العقوبات عليهم وفقاً لأحكام نظام مكافحة التستر.
واستهدفت الجولات الميدانية مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية حيث شملت تموينات الأغذية، ومغاسل الملابس وصوالين الحلاقة، ومنشآت بيع قطع غيار السيارات، وورش الصيانة والألمنيوم، ومنافذ بيع البطاريات، ومتاجر الأقمشة والمفروشات والملابس والكماليات، والمتاجر المتخصصة في بيع مستحضرات التجميل والهدايا والكماليات.
وتحيل وزارة التجارة ملاك المنشآت المخالفة إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وفقاً لنظام مكافحة التستر والذي ينص على فرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين، إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاماً وهي إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر "تويتر" "سيدتي"
