أكدت النيابة العامة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من خلال انفو جرافيك أوضحت فيه أن تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة أو تعطيلها سواء كان الفاعل أصلياً أو شريكاً يستوجب المساءلة الجزائية.
عقوبات مخالفات المرافق العامة
وشددت النيابة العامة على أن عقوبة القيام بأي من تلك المخالفات هي السجن لمدة تصل إلى سنتين، وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، مع نشر منطوق حكم العقوبة على نفقة المُخالف.
ولفتت إلى أن العقوبات تتضمن أيضاً التعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرافق أو الغير، بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير.
من جهة أخرى زار النائب العام سعود بن عبدالله المعجب والوفد المرافق له، مقر مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، والتقى بالأمين العام للمؤتمر الدكتور كريستوف برناسكوني، للتباحث في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وألقى النائب العام كلمةً عبر فيها عن سعادته بزيارة مقر مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، ضمن وفد من المختصين بالمملكة العربية السعودية، وذلك في إطار التكامل العدلي لتعزير وتدعيم المبادئ القضائية وسيادة القانون، وصولاً إلى عدالة ناجزة ينعم بها الجميع أفراداً وكيانات في ظل مبادئ التعاون الدولي بما يراعي الاختصاصات القضائية ويساعد على تعقب المجرمين والحد من الإفلات من العدالة، مؤكداً أن النيابة العامة شاركت بجهد فاعل في عملية التحول الوطني لرؤية المملكة 2030 في عمقها القانوني والعدلي والقضائي والاقتصادي وتنوعها الاجتماعي, منوهاً بما توليه القيادة الرشيدة – حفظها الله –من أهمية كبرى لسيادة القانون بسلطاته الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية، والحوكمة الإجرائية الشفافة والنزيهة.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار من خلال "تويتر" "سيدتي"
