تجاوزت الاستثمارات الخليجيَّة في بريطانيا 100 مليار جنيه إسترليني، ما يعادل 167.5 مليار دولار، 60% منها استثمارات سعوديَّة، معظمها في القطاع العقاري ثم أسواق المال والمصارف، ومن المتوقع نمو القطاع الاستثماري العقاري للخليجيين بنسبة تتراوح بين 10 ـ 15% خلال 2014 باعتباره القطاع الاستثماري الآمن المستمر في تحقيق العوائد السنويَّة بنسب تتراوح بين 8 ـ 10% سنوياً.
يشار إلى أنَّ سيدة سعودية لم يذكر اسمها فازت بمجموعة من العقارات في بريطانيا والبالغة قيمتها 14 مليون جنيه إسترليني ما يعادل 23 مليون دولار، حيث تمثل واحدة من أكبر النزاعات العقارية في لندن.
ووفقاً لموقع «العربية نت» الإلكتروني، ادّعت كل من أماندا كلتربك، وإيان باتون على السيدة السعودية (س) بأنّها قامت بنقل ملكية ست شقق عقارية إلى اسمها من دون وجه حق ومن خلال الخديعة والاحتيال، إلا أنَّ المحكمة اكتشفت أخيراً أنَّ هذه الشقق الست ليست سوى جزء من دين مالي على الرجلين لصالح السيدة السعودية، حيث يوجد بين الأطراف الثلاثة شراكة عمل في مجال العقارات.
والشقق الست التي قضت المحكمة العليا في لندن بأنّ ملكيتها الشرعية تعود إلى السيدة السعوديَّة، وليس إلى الرجلين البريطانيين، تقع في اثنتين من أغلى وأشهر المناطق في قلب العاصمة البريطانية، حيث تتوزع على كل من منطقة نايتسبريدج الشهيرة، التي تضم متجر هارودز، ومنطقة مايفير التي تضم السفارة الأميركية وتقع بالقرب من قصر ملكة بريطانيا.
وتبلغ القيمة الإجمالية للشقق الست محل النزاع 14 مليون جنيه إسترليني، ما يعادل 23 مليون دولار، كما قدرتها المحكمة، فيما تمثل هذه القضية واحدة من أكبر المعارك القضائية في السوق العقاري بلندن.
يشار إلى أنَّ سيدة سعودية لم يذكر اسمها فازت بمجموعة من العقارات في بريطانيا والبالغة قيمتها 14 مليون جنيه إسترليني ما يعادل 23 مليون دولار، حيث تمثل واحدة من أكبر النزاعات العقارية في لندن.
ووفقاً لموقع «العربية نت» الإلكتروني، ادّعت كل من أماندا كلتربك، وإيان باتون على السيدة السعودية (س) بأنّها قامت بنقل ملكية ست شقق عقارية إلى اسمها من دون وجه حق ومن خلال الخديعة والاحتيال، إلا أنَّ المحكمة اكتشفت أخيراً أنَّ هذه الشقق الست ليست سوى جزء من دين مالي على الرجلين لصالح السيدة السعودية، حيث يوجد بين الأطراف الثلاثة شراكة عمل في مجال العقارات.
والشقق الست التي قضت المحكمة العليا في لندن بأنّ ملكيتها الشرعية تعود إلى السيدة السعوديَّة، وليس إلى الرجلين البريطانيين، تقع في اثنتين من أغلى وأشهر المناطق في قلب العاصمة البريطانية، حيث تتوزع على كل من منطقة نايتسبريدج الشهيرة، التي تضم متجر هارودز، ومنطقة مايفير التي تضم السفارة الأميركية وتقع بالقرب من قصر ملكة بريطانيا.
وتبلغ القيمة الإجمالية للشقق الست محل النزاع 14 مليون جنيه إسترليني، ما يعادل 23 مليون دولار، كما قدرتها المحكمة، فيما تمثل هذه القضية واحدة من أكبر المعارك القضائية في السوق العقاري بلندن.
