اتهم رجل، من جنسية عربية 13 شخصاً بسرقة ذهبه، فقد ادعى أنه ورث أرضاً في أبوظبي عن أجداده البعيدين، وأن هذه الأرض مرتبطة بنفق حفره الجن في الزمن الغابر، مع منزله في بلده الأم البعيد آلاف الكيلومترات، وقد خبأ أجداده 80 طناً من الذهب والماس والفضة والدراهم تحت هذه الأرض، وتم رصد الكنز وحمايته بطلسم سحري، ولكنه اكتشف سرقة جزء من الكنز المدفون، فتقدم في البداية ببلاغ أمام النيابة العامة ضد أربعة أشخاص، اتهمهم فيها بسرقة 1260 كيلو غراماً من كنزه الموروث عن طريق تحضير الجن، ولما حفظت النيابة العامة القضية، تقدم إلى محكمة أبوظبي المدنية الكلية بدعوى ضد أحد البنوك وشركتين وطنيتين مع 13 شخصاً من جنسيات مختلفة، اتهمهم فيها بسرقة كنزه باستخدام السحر والشعوذة.
ولم يكتف بهذه القضية، ففي إحدى المرات كان متجهاً إلى المسجد، وهناك كان أحد الآسيويين نائماً في المسجد، فحاول الإمام إيقاظه وطلب منه الخروج لأن النوم ممنوع في المساجد، فقام الرجل الآسيوي بالاعتداء على الإمام بالضرب والسب، وفي تلك اللحظة دخل هو المسجد وسارع إلى إبعاد الآسيوي عن الإمام، ولكن الرجل الآسيوي اعتدى عليه بالضرب وقام بتكسير جهاز التحكم الخاص بمكيف المسجد، وحكم على الرجل الآسيوي بالحبس شهرين لاعتدائه على الإمام وهو موظف عام، والحبس شهر مع الغرامة لتعديه عليه وكسر سنه.
ورغم أن هذه القضية بعيدة بكل تفاصيلها عن الأرض والكنز المدفون، إلا أن الرجل العربي قام برفع قضية أمام محكمة أبوظبي المدنية طالب فيها الشركة العقارية التي تدير المبنى الموجود على الأرض التي دفن فيها الكنز، إضافة إلى الرجل الآسيوي الذي ضربه مطالباً بمليون درهم تعويضاً عن الضرب الذي تعرض إليه، متهماً الشركة بأنها هي من حرض الرجل على ضربه وقتله بعد اختلاق مشكلة مع الإمام، وذلك بهدف الاستيلاء على كنزه المدفون.
وقد استدل في اتهامه على ادعائه بأن الشركة أعطت الرجل الآسيوي عقد إيجار وهمياً لأحد المحلات، والدليل الأهم هو أن العلامة التي تركها الضرب على ركبته تشبه الختم الموجود في خريطة الكنز، وهو معروف فقط للجنة المنازعات الإيجارية والخبير الذي أرسلته اللجنة لمعاينة منزله إضافة إلى الشركة المدعى عليها.
وحتى شركة الكهرباء اتهمها بالمشاركة بأخذ كنزه، وذلك أنها تقطع عنه الكهرباء على فترات طويلة ومتقطعة رغم أنه يدفع الفواتير بانتظام، وهو يرجع ذلك إلى محاولتها دفعه لمغادرة المكان حتى تتمكن مع باقي المدعى عليهم من إخراج باقي الأطنان الثمانين من الذهب والماس!!.
لا زالت هذه القضايا منظورة أمام محكمة أبوظبي المدنية، ولا زال هذا الكنز هاجسه يكاد لا يرى في الحياة شيئاً سواه، حتى إنه أصبح يقضي معظم وقته في المحكمة لمتابعة هذه القضايا، وقد قدم للمحكمة قائمة بنحو 200 شاهد يطلب سماع أقوالهم لإثبات صحة روايته.
ولم يكتف بهذه القضية، ففي إحدى المرات كان متجهاً إلى المسجد، وهناك كان أحد الآسيويين نائماً في المسجد، فحاول الإمام إيقاظه وطلب منه الخروج لأن النوم ممنوع في المساجد، فقام الرجل الآسيوي بالاعتداء على الإمام بالضرب والسب، وفي تلك اللحظة دخل هو المسجد وسارع إلى إبعاد الآسيوي عن الإمام، ولكن الرجل الآسيوي اعتدى عليه بالضرب وقام بتكسير جهاز التحكم الخاص بمكيف المسجد، وحكم على الرجل الآسيوي بالحبس شهرين لاعتدائه على الإمام وهو موظف عام، والحبس شهر مع الغرامة لتعديه عليه وكسر سنه.
ورغم أن هذه القضية بعيدة بكل تفاصيلها عن الأرض والكنز المدفون، إلا أن الرجل العربي قام برفع قضية أمام محكمة أبوظبي المدنية طالب فيها الشركة العقارية التي تدير المبنى الموجود على الأرض التي دفن فيها الكنز، إضافة إلى الرجل الآسيوي الذي ضربه مطالباً بمليون درهم تعويضاً عن الضرب الذي تعرض إليه، متهماً الشركة بأنها هي من حرض الرجل على ضربه وقتله بعد اختلاق مشكلة مع الإمام، وذلك بهدف الاستيلاء على كنزه المدفون.
وقد استدل في اتهامه على ادعائه بأن الشركة أعطت الرجل الآسيوي عقد إيجار وهمياً لأحد المحلات، والدليل الأهم هو أن العلامة التي تركها الضرب على ركبته تشبه الختم الموجود في خريطة الكنز، وهو معروف فقط للجنة المنازعات الإيجارية والخبير الذي أرسلته اللجنة لمعاينة منزله إضافة إلى الشركة المدعى عليها.
وحتى شركة الكهرباء اتهمها بالمشاركة بأخذ كنزه، وذلك أنها تقطع عنه الكهرباء على فترات طويلة ومتقطعة رغم أنه يدفع الفواتير بانتظام، وهو يرجع ذلك إلى محاولتها دفعه لمغادرة المكان حتى تتمكن مع باقي المدعى عليهم من إخراج باقي الأطنان الثمانين من الذهب والماس!!.
لا زالت هذه القضايا منظورة أمام محكمة أبوظبي المدنية، ولا زال هذا الكنز هاجسه يكاد لا يرى في الحياة شيئاً سواه، حتى إنه أصبح يقضي معظم وقته في المحكمة لمتابعة هذه القضايا، وقد قدم للمحكمة قائمة بنحو 200 شاهد يطلب سماع أقوالهم لإثبات صحة روايته.
