أيدت المحكمة الاتحادية العليا، حبس مسؤول الأمن والسلامة في شركة تسبب بخطئه في وفاة عامل سقط من الدور الـ21، شهرين وإلزامه الدية الشرعية لورثة المجني عليه.
حيث أحالت النيابة العامة متهماً يعمل مسؤول أمن وسلامة في شركة، إذ تسبب بخطئه في وفاة عامل نتيجة إهماله وعدم احترازه وعدم توفير وسائل وقاية من إصابات العمل، حيث لم يغلق فتحات المصاعد والنوافذ في المبنى قيد الإنشاء، ولم يضع الإشارات التحذيرية، ما أدى إلى سقوط عامل من الدور الـ21 إلى الدور التاسع ووفاته، ولم يوفر للمجني عليه وسائل الوقاية المناسبة لحمايته من أخطار الإصابات.
وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم شهرين والزامه الديه الشرعية، وأيدت محكمة الاستئناف العقوبة، ولم يلق الحكم قبولاً لدى المتهم فطعن عليه، مبيناً أن الحكم دانه بالقتل الخطأ، على الرغم من انتفاء الخطأ في جانبه وانقطاع علاقة السببية بين الخطأ والنتيجة وهي الوفاة، ذلك أن الحادث كان أثناء فترة الراحة ولا يتصور أن يرتدى العمال ملابس الأمن والسلامة في فترة الراحة.
يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا رفضت طعن المتهم مبيّنة أن الثابت في محضر معاينة موقع الحدث أنه تبين أن المتوفى كان يعمل بصبغ الشقق، وخلال فترة الاستراحة تعرض للسقوط من فتحة المصعد، وبالمعاينة تبين أنه لا يوجد احتياطات أمان، ولا توجد تغطية على الفتحات، حيث استقرت الجثة بالدور التاسع فوق كومة من مواد البناء، وبمعاينة جثة العامل تبين أنه لا يرتدى معدات الأمن والسلامة. كما أن المتهم أقرّ في التحقيقات بأنه المتسبب في حدوث الواقعة لأنه لم يغلق فتحات المصعد واعترف بخطئه وتأيد ذلك بأقوال الشهود.
حيث أحالت النيابة العامة متهماً يعمل مسؤول أمن وسلامة في شركة، إذ تسبب بخطئه في وفاة عامل نتيجة إهماله وعدم احترازه وعدم توفير وسائل وقاية من إصابات العمل، حيث لم يغلق فتحات المصاعد والنوافذ في المبنى قيد الإنشاء، ولم يضع الإشارات التحذيرية، ما أدى إلى سقوط عامل من الدور الـ21 إلى الدور التاسع ووفاته، ولم يوفر للمجني عليه وسائل الوقاية المناسبة لحمايته من أخطار الإصابات.
وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم شهرين والزامه الديه الشرعية، وأيدت محكمة الاستئناف العقوبة، ولم يلق الحكم قبولاً لدى المتهم فطعن عليه، مبيناً أن الحكم دانه بالقتل الخطأ، على الرغم من انتفاء الخطأ في جانبه وانقطاع علاقة السببية بين الخطأ والنتيجة وهي الوفاة، ذلك أن الحادث كان أثناء فترة الراحة ولا يتصور أن يرتدى العمال ملابس الأمن والسلامة في فترة الراحة.
يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا رفضت طعن المتهم مبيّنة أن الثابت في محضر معاينة موقع الحدث أنه تبين أن المتوفى كان يعمل بصبغ الشقق، وخلال فترة الاستراحة تعرض للسقوط من فتحة المصعد، وبالمعاينة تبين أنه لا يوجد احتياطات أمان، ولا توجد تغطية على الفتحات، حيث استقرت الجثة بالدور التاسع فوق كومة من مواد البناء، وبمعاينة جثة العامل تبين أنه لا يرتدى معدات الأمن والسلامة. كما أن المتهم أقرّ في التحقيقات بأنه المتسبب في حدوث الواقعة لأنه لم يغلق فتحات المصعد واعترف بخطئه وتأيد ذلك بأقوال الشهود.
