قرر مجلس الوزراء السعودي، خلال الجلسة التي ترأسها الملك سلمان بن عبد العزيز، وعقدت في قصر اليمامة بمدينة الرياض بعد ظهر اليوم الثلاثاء، تعديل مدة الإقامة في حالة الدخول لمرة واحدة لكافة أغراض تأشيرة الزيارة، لتكون 3 أشهر، وتعديل جدول هيكل التأشيرات لتكون صلاحية تأشيرة المرور للزيارة 3 أشهر ومدة الإقامة 96 ساعة، دون رسم.
تنويه بكلمة ولي العهد
ونوّه مجلس الوزراء في هذا السياق، بمضامين كلمة محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، في افتتاح أعمال النسخة الثانية من "قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" التي عقدت في جمهورية مصر العربية، وما اشتملت عليه من الإعلان عن استضافة السعودية مقر الأمانة العامة للمبادرة، وإسهامها بـ"مبلغ مليارين و500 مليون دولار" دعماً لمشاريعها وميزانية الأمانة العامة على مدى السنوات الـ10 القادمة، والتأكيد على الالتزام بالعمل مع دول المنطقة لتحقيق أهداف المبادرة لتكون نموذجاً عالمياً لمكافحة التغير المناخي.
ارتياح بما حققه الناتج المحلي
وأعرب المجلس عن ارتياحه إزاء ما حققه الناتج المحلي الإجمالي من نمو بنسبة 8.6% في الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع تسجيل التضخم في السعودية معدلات تعد الأقل بين دول مجموعة العشرين.
القرارات
واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً: تفويض وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث والتوقيع على الميثاق الطوعي بين الدول والأمين العام للأمم المتحدة لدعم الالتزام المتبادل والتضامن والقضاء على الاستغلال والاعتداء الجنسيين في منظومة الأمم المتحدة، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً: الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن تشكيل مجلس الشراكة الإستراتيجية بين حكومة السعودية وحكومة الجمهورية الهيلينية.
ثالثاً: تفويض وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع المجلس الدولي للتمور في شأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة السعودية والمجلس الدولي للتمور، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً: تفويض وزير الثقافة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكولومبي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في السعودية ووزارة الثقافة في جمهورية كولومبيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامساً: تفويض وزير العدل -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الماليزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القضائي بين حكومة السعودية وحكومة ماليزيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
سادساً: تفويض وزير الاستثمار -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية وحكومة تركيا للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
سابعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في السعودية ووزارة السياحة في جمهورية البرازيل الاتحادية.
ثامناً: تفويض وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة -أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأذربيجاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية ووكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة في جمهورية أذربيجان في مجال تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
تاسعاً: تعديل مدة الإقامة في حالة الدخول لمرة واحدة لكافة أغراض تأشيرة الزيارة، لتكون 3 أشهر، وتعديل جدول هيكل التأشيرات لتكون صلاحية تأشيرة المرور للزيارة 3 أشهر ومدة الإقامة 96 ساعة، ودون رسم.
عاشراً: تعيين المهندس عبدالله بن سالم بن نوح، والمهندس أحمد بن عبدالوهاب عابد، ممثلين من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص في مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب.
حادي عشر: الموافقة على تعيين على وظيفة "وزير مفوض"، وترقية إلى المرتبة "الرابعة عشرة"، وذلك على النحو التالي:
- تعيين ناصر بن محمد بن عطية الفريدي على وظيفة "وزير مفوض" بوزارة الخارجية.
- ترقية حمود بن عيسى بن حمود الشريدة إلى وظيفة "مستشار أعمال" بالمرتبة "الرابعة عشرة" بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي الشؤون البلدية والقروية "سابقاً"، والصحة، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، والهيئة العامة للعقار، وهيئة تطوير المنطقة الشرقية، والهيئة العامة للنقل، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
