كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، عن بدء تطبيق قرار توطين مهن "خدمة العملاء" والمرحلة الثانية لقرار توطين "المهن القانونية" فـي جميع أنحاء السعودية، وذلك بعد انتهاء فترة السماح المحددة لقرار توطين هذه المهن.
وجاء ذلك استمراراً لجهود الوزارة الهادفة إلى توفير بيئة عمل محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات، وزيادة مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية، وفقا لرؤية السعودية 2030.
نسب التوطين
يشمل قرار توطين "مهن خدمة العملاء" بنسبة 100% المنشآت إلى تقدم خدمة العملاء كنشاط رئيس أو نشاط داعم أو من خلال تعهيد هذه الخدمة لجهة أخرى لخدمة عملائها من خلال وسائل التواصل، بما فيها الوظائف القيادية والإشرافية.
وستكون المرحلة الثانية من قرار توطين "المهن القانونية" بنسبة 70% من إجمالي عدد العاملين ذوي مهن الاستشارات القانونية فـي المنشأة، وتستهدف هذه المرحلة من القرار جميع الشركات ومكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونيـة فـي السعودية التي يعمل بها أصحاب مهن الاستشارات القانونيـة، والتي تشمل "مهن مستشار قانوني نظم عامة، ومستشار قانوني نظم خاصة، واختصاصي عقود، كاتب شؤون قانونية".
وأن يكون الحد الأدنى للأجور 5500 ريال لحملة البكالوريوس، كما يشار إلى أن المرحلة الأولى من القرار كانت بنسبة توطين 50%.
حزمة محفزات
ستقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حزمة من المحفزات والدعم تتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص لمساعدتها في توظيف السعوديين تشمل: دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية، ومساعدة عملية التوظيف والاستقرار الوظيفي للسعوديين، إضافة إلى أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".
ويأتي هذا القرار في إطار جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتعاونها الهادف والمثمر مع الجهات الحكومية الإشرافية المعنية، لتنظيم سوق العمل السعودي، وتطويره ورفع كفاءته، لزيادة مشاركة المواطنين والمواطنات في القطاع الخاص، وتوفير المزيد من فرص العمل النوعية، وتحقيق الاستقرار الوظيفي
دليل إرشادي
الدير ذكره، أصدرت الوزارة دليلاً إرشادياً يوضح تفاصيل هذين القرارين وآليـة تنفيذها، وشددت على ضرورة تقيد المنشآت والالتزام بتطبيق أحـكام هـذا القرارات، تلافياً للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل هذين القرارين وعلى الأدلة الإجرائية التابعة لها من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
