دعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ جميع المسافرين من وإلى دولة الإمارات العربية المتحدة للإفصاح عما بحوزتهم من مبالغ نقدية وما في حكمها من الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها، والمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة في حالة زيادتها عن الحد الأقصى المسموح به وهو 60 ألف درهم إماراتي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
المبلغ المسموح حمله
وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام" أنه ووفقًا لنظام الإفصاح في دولة الإمارات، يحق لكل فرد من أفراد الأسرة الواحدة ممن هم فوق 18 عامًا أثناء سفرهم من وإلى الدولة حمل ما لا تزيد قيمته على 60 ألف درهم أو ما يعادلها من العملات الأجنبية دون الإفصاح عنها، بينما يجب الإفصاح عما زاد عن الحد المذكور عبر نظام "أفصح" أو أنظمة الإفصاح الأخرى المعتمدة في المنافذ الحدودية للدولة. ويُضاف ما يحمله المسافرون من هم دون سن 18 عامًا من الأطفال واليافعين، إلى أحد أفراد الأسرة البالغين المرافقين، على ألا يتجاوز إجمالي المبلغ أو المنتجات المالية التي في حوزتهما مجتمعين عن 60 ألف درهم.
نظام "أفصح"
يذكر أنّ الهيئة كانت قد أطلقت النظام الالكتروني "أفصح" للإفصاح عن المبالغ النقدية وما في حكمها بحوزة المسافرين، بنسختيه الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني، والذكية عبر تطبيق الهاتف الذكي، لتمكين المسافرين من إنجاز عملية الإفصاح وتسجيل بياناتهم بسهولة ويسر ومن أي مكان في دقائق معدودة قبل وأثناء سفرهم في إطار حرصها على توفير رحلة سفر آمنة ومريحة للمسافرين من وإلى دولة الإمارات.
الحفاظ على أموال المسافرين
من جهته قال "أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي" مدير عام الجمارك بالهيئة:" إنّ نظام "أفصح" يهدف إلى ضمان أمن المسافرين والحفاظ على أموالهم، من خلال تنظيم الآليات التي تسمح بإدخال الأموال أو إخراجها إلى ومن الدولة، بما يتسق مع القوانين والمعايير العالمية، وينسجم مع توجهات الدولة وتشريعاتها، الأمر الذي يعزز تنافسية الدولة ويرسخ مكانتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي"، مبينًا أنّ آلية الإفصاح عن المبالغ النقدية لا تتضمن فرض أي ضرائب أو رسوم على المسافرين مقابل هذه الخدمة.
وأضاف "الفلاسي" أنّ وعي المسافرين بأهداف الإفصاح عن المبالغ النقدية وما في حكمها في حال تجاوزها للحد المسموح به قانونًا، وإدراكهم لأهمية نظام الإفصاح في تعزيز الكفاءة والملائمة والشفافية المالية للدولة، سيسهم في نجاح النظام وسيعمل على تسريع وتيرة تحقيق الأهداف الأمنية والاقتصادية المرجوة منه، إلى جانب توفير وقت وجهد المسافرين وتحسين جودة حياة المجتمع، وتطوير منظومة العمل من خلال توفر أعلى معايير الخدمات المالية العالمية وأجودها، فضلاً عن توظيفها للتقنيات الحديثة لخدمة المسافرين وتقديم خدمات استباقية لهم.
غرامة جمركية
تجدر الإشارة إلى أنّ نظام الإفصاح في دولة الإمارات حدد العقوبات المترتبة على المخالفين، حيث يتم فرض غرامة جمركية وفقًا لقانون الجمارك الموحد، أو إحالة المسافر والمضبوطات لجهات إنفاذ القانون المختصة بناءً على الحالات وتكرارها، حيث يشمل التعاون في تطبيق هذا النظام مختلف المؤسسات والجهات ذات العلاقة المباشرة بمجالات السفر.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
