تبنى القضاء البريطاني أحكام الشريعة الإسلاميَّة في قانون الإرث، وسيتمكن المحامون من كتابة الوصايا التي تحرم النساء من الحق في حصة متساوية مع الرجال بالإرث إلى جانب حرمان «غير المسلمين» من المطالبة بالإرث.
ووفقاً للتقرير الذي نشرته صحيفة «الإندبندنت» البريطانيَّة، تنص إحدى الفقرات في الدليل على أنَّه «يجوز للوارث الذكر في معظم الحالات الحصول على ضعف إرث الأنثى من نفس الدرجة، وقد لا يرث غير المسلمين على الإطلاق، ويُعترف فقط بالزواج الجاري وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلاميَّة، وبالمثل، لا يُعتبر المُطلّق وريثاً شرعياً».
وأضاف التقرير أنَّ هذه الوثيقة، التي ستعترف بها المحاكم البريطانيَّة، ستقصي أي شخصين تزوجا في كنيسة أو في مراسم مدنية من التوريث استناداً إلى قوانين الشريعة الإسلاميَّة التي تعترف فقط بالزواج الإسلامي في أحكام التوريث.
وأوضح رئيس الجمعيَّة القانونيَّة البريطانيَّة، نيكولاس فلاك، أنَّ التوصيات التي ستعترف بها المحاكم البريطانيَّة من شأنها تعزيز «الممارسات الجيدة» من مبادئ الشريعة الإسلاميَّة في النظام القانوني البريطاني.
ووصف بعض المحامين التوصيات بأنَّها «مذهلة»، واعتبرت البارونة كوكس، التي تقود حملة برلمانيَّة لحماية المرأة من التمييز القائم على أساس الدين، الخطوة بأنَّها «مقلقة للغاية»، متعهدة بمناقشة التوجيهات التي تعتبرها «انتهاكاً للقواعد البريطانيَّة» مع وزراء في الحكومة.
ووفقاً للتقرير الذي نشرته صحيفة «الإندبندنت» البريطانيَّة، تنص إحدى الفقرات في الدليل على أنَّه «يجوز للوارث الذكر في معظم الحالات الحصول على ضعف إرث الأنثى من نفس الدرجة، وقد لا يرث غير المسلمين على الإطلاق، ويُعترف فقط بالزواج الجاري وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلاميَّة، وبالمثل، لا يُعتبر المُطلّق وريثاً شرعياً».
وأضاف التقرير أنَّ هذه الوثيقة، التي ستعترف بها المحاكم البريطانيَّة، ستقصي أي شخصين تزوجا في كنيسة أو في مراسم مدنية من التوريث استناداً إلى قوانين الشريعة الإسلاميَّة التي تعترف فقط بالزواج الإسلامي في أحكام التوريث.
وأوضح رئيس الجمعيَّة القانونيَّة البريطانيَّة، نيكولاس فلاك، أنَّ التوصيات التي ستعترف بها المحاكم البريطانيَّة من شأنها تعزيز «الممارسات الجيدة» من مبادئ الشريعة الإسلاميَّة في النظام القانوني البريطاني.
ووصف بعض المحامين التوصيات بأنَّها «مذهلة»، واعتبرت البارونة كوكس، التي تقود حملة برلمانيَّة لحماية المرأة من التمييز القائم على أساس الدين، الخطوة بأنَّها «مقلقة للغاية»، متعهدة بمناقشة التوجيهات التي تعتبرها «انتهاكاً للقواعد البريطانيَّة» مع وزراء في الحكومة.
