مجلس الشورى السعودي يوافق على تعديل نظام المعاملات المدنية

وافق مجلس الشورى السعودي على تعديل عددٍ من مواد مشروع نظام المعاملات المدنية، المعاد للمجلس لدراسته عملاً بالمادة (17) من نظامه.

جلسة مجلس الشورى

جاءت موافقة مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية على تعديل عددٍ من مواد مشروع نظام المعاملات المدنية، ضمن أعمال جلسته العادية السابعة والثلاثين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة، برئاسة نائب رئيس المجلس، الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، والتي عقدت أمس الاثنين، وقد استعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية السابعة والثلاثين، وأصدر عدة قرارات.

قرارات مجلس الشورى السعودي

استعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية السابعة والثلاثين، متخذاً قراره بشأنها حيث طالب مجلس الشورى في قراره أصدره خلال هذه الجلسة بتمكين هيئة تنظيم المياه والكهرباء -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة -، للتأكد من دقة معلومات وإحداثيات المواقع في تراخيص الحفر قبل إصدارها للشركات المنفذة، ومتابعة التنفيذ وتقييمه.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الطاقة والصناعة التي قدمها رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة تنظيم المياه والكهرباء للعام المالي 1443/1444هـ، بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة.
وطالب مجلس الشورى في قراره بتمكين المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - من تبادل المعلومات الاجتماعية، وتقديم خدمة الوصول إلى البيانات الحكومية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، التي قدمها رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 1443/1444هـ بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة.


يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر