لا يزال القانون الجديد الذي أعلنت عنه وزارة الشؤون الاجتماعية، والذي ينص على معاقبة الرجل إذا ضرب زوجته بدفع مبلغ لا يتجاوز 50 ألف ريـال، ولا يقلّ عن خمسة آلاف ريـال، والسجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على عام، وفي حال تكرار الضرب فإنّ العقوبة تتضاعف، ويلغى ذلك التعويض في حال إصابة الزوجة بعاهة أو توفيت بسبب الضرب لتصبح العقوبة كما هي مقررة شرعاً، يثير العديد من التساؤلات والتوقعات، ولعل الأسئلة الأبرز هي: هل سيقدم هذا القانون الحماية الفعلية للمرأة ضد العنف؟ وهل سيكون دافعاً لكل معنفة لأن تذهب للجهات المسؤولة وتشتكي؟؟ وهل سيسهم القرار في وضع حد للمشاكل الزوجية التي تصل حد الضرب وممارسة العنف المؤذي؟
"سيِّدتي نت" في هذا التحقيق يحاول الوصول لإجابات عن هذه الأسئلة.
رادع يحمي المرأة
يرى نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المستشار القانوني خالد الفاخري، والذي أورد "سيِّدتي نت" تصريحه الكامل مسبقاً بأن القانون سيشكل رادعاً حقيقياً يحمي المرأة من مختلف أشكال العنف سواء كان العنف الجسدي أو الجنسي أو العاطفي أو الإهمال أو الاستغلال، وسيقدم للمعنفة المساعدة والمعالجة والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية التي تحتاجها، وهذه الأمور ستخضع لمتابعة وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات الأمنية المختصة التي يقع على عاتقها الاستجابة الفورية لهذه القضايا وتقديم الدعم والمساندة اللازمين وتطبيق العقوبة على أي شخص يمارس العنف، ومضاعفة العقوبة في حال تكرارها، أن على المرأة المعنفة أن تكون أكثر إيجابية، وأن تعمل على رفع العنف والظلم عنها.
آثار القانون وتبعاته
المستشار الأسري والاجتماعي عبد الرحمن القراش، عضو برنامج الأمان الأسري ومؤسس برنامج "الوقاية من العنف الأسري"، يرى أن بلاغات العنف ضد النساء لا يتم التعامل معها كما يجب؛ بسبب العرف الاجتماعي الذي يبقى حجر عثرة أمام التقدم في مجال حقوق المرأة الإنسانية التي تحفظ لها كرامتها وآدميتها، ويقول: "ستكون آثار القانون وتبعاته أسوأ من قبل على المرأة، فهل بعد كل خلاف بين الزوجين سنجد المرأة في المحكمة تطالب بالخمسين ألفاً؟! بالطبع لا، فأول من ستجده ضدها هم أهلها وأقاربها ناهيك عن أبنائها الذين سيمنعونها خوفاً من الفضيحة ومن بطش أكبر قد تتعرض له بدافع الانتقام، كما أن الخمسين ألفاً هذه ليست مقررة للمرأة، وقد فُهم أنها غرامة على الرجل تدفع لبيت المال"، مشيراً إلى أن الوزارة لم تعلن حتى الآن عن تفاصيل القانون، كذلك لم يتم الحديث عن حيثياته كما يجب، مما يجعل العديد من التساؤلات معلقة حتى إشعار آخر.
وحول الحلول البديلة يقول القراش: "أرجو أن نجد حلولاً توعوية للرجل أفضل بكثير من المتاجرة بقضايا المرأة واعتبارها جارية تقدر بثمن بخس، فالخمسين والمائة ألف والمليون لن تعيد لها كرامتها، وأعتبر القرار فاشلاً قبل ولادته؛ لأنه لا ينصف المرأة في حقها، ولا يثني الرجل عن غروره لو أراد لها الأذى".
