يلتزم الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الصمت، حيث لم يصدر أي تصريح أو بيان من ديوان وزارته يؤكد أو ينفي ما حدث، بينما لازالت بيانات التضامن من نقابات وهيئات إعلامية وحقوقية تشهر ضد الوزير الذي طرد صحافية من البرلمان بسبب لباسها، هذا ما قالته الصحافية خديجة الرحالي بكونه انتقد لباسها، وطردها من البرلمان أثناء وجودها لتغطية أشغال انتخاب رئيس مجلس النواب.
حيث جاء في بيان تحالف «ربيع الكرامة» إنه وبعد استعراض حيثيات الطرد المرتبطة بما أسماه السيد الوزير بـ«اللباس غير المحتشم» للصحافية، نستغرب لهذا التصرف الذي يعاكس تماماً التوجه العام لجهود الإصلاح بالمغرب، ونندد به وبخطورة التداعيات التي قد تترتب عن هذا السلوك وتبريراته؛ كسابقة من مسؤول حكومي قرر تنظيم شرط ولوج المواطنات والمواطنين للمؤسسات الدستورية للدولة ولإداراتها. لذا فإننا في تحالف «ربيع الكرامة»، وفي الجمعيات المنضوية تحت لوائه نتضامن بشكل مطلق ولا مشروط مع الصحفية خديجة رحالي، ونرفض أي شكل من أشكال التضييق على ممارسة الحريات الفردية، ونعتبر أن أي عمل من هذا القبيل، هو انتهاك للدستور وخرق للقانون، يستوجب اتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية في شأنه، التي تصل إلى الاستقالة أو الإقالة في الدول التي تحتكم للحق والقانون.
نؤكد على خطورة تنامي مظاهر العنف المبني على النوع الاجتماعي بكل أشكاله، وخاصة خطورة انتقاله إلى المؤسسات الدستورية التي تشكل رمزاً للدولة بكل مكوناتها، ما يوحي بأن هناك جهات ترغب في أن «تؤسس» هذا العنف، وأدانت منظمة حريات الإعلام والتعبير من جهتها، ما رأتهُ اعتداء من عضو في الحكومة على الحرية الفردية للصحافية، وإهانة كرامتها ومنعها من ممارسة واجبها المهني؛ مطالبةً باعتذار رسمي من الحكومة، ممثلة في رئيسها.
واعتبرتهُ تجاوزاً من الوزير لصلاحياته الدستورية والقانونية، وزيغهِ عن القيم الأخلاقية للمغاربة، عبر فرض قناعته الخاصة، في تناقض مع حقوق الإنسان، على النحو المتعارف عليه عالمياً، داخل مقر المؤسسة التشريعية منتهكاً لمبدأ الفصل بين السلطات.
كما نددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بشدة التهجم اللاأخلاقي على الصحافية، وعبرت عن كامل التضامن معها، وتعتبر أن ما قام به الوزير اعتداءً صريحاً عليها وعلى شرفها، وهو بذلك اعتداء على مهنة الصحافة وعلى الصحافيات والصحافيين، قبل أن يكون أيضاً مساً خطيراً بالمكانة الاعتبارية للمرأة في المجتمع. حيث يوضح البيان أن النقابة تذكر الوزير أولاً، أنه تجاوز صلاحياته، كعضو في الجهاز التنفيذي، لا حق له في التدخل في عمل الجهاز التشريعي، فبالأحرى أن يطرد من يشاء من البرلمان، ثانياً أن الوزير عليه أن يعلم أن من يضبط الآداب العامة هو القانون، إن كان هناك فعلاً ما يستدعي ذلك، وليس نزواته وتصوراته، ثالثاً إن التشهير بهذا الشكل بصحافية لا يمكن أن تعتبره النقابة إلا عملاً منافياً لروح المسؤولية العمومية، التي من المفترض أن يتحلى بها وزير في الحكومة. لذلك فإن النقابة ستقدم شكاية بما حصل من طرف الوزير إلى الهيئة التشريعية، وإلى كافة أعضاء الحكومة ورئيسها. وتنتظر النقابة من الوزير تقديم اعتذاره عن هذا السلوك غير المقبول.
وقال طلحة جبريل مدير تحرير الجريدة التي تعمل بها الصحافية في افتتاحيته لشجب الواقعة:
طالما أن المحررة كانت في مهمة عمل، فإن الجهة المخولة بالسماح لها بالعمل، ودخول أو عدم دخول مباني البرلمان هي أمن هذه المؤسسة، ولا يمكن أن يتحول الوزراء إلى «شرطة آداب» هذا ليس دورهم، ولا ينبغي لهم ذلك.
أما على المستوى السياسي، فمنصب وزير له قدره ومكانته، ولا أظن أن وزيراً يمكن أن يخلط بين مهامه في الإشراف على قطاع برمته، وبين دور «حارس أخلاق» في مؤسسة ليست هي جزءاً من الجهاز التنفيذي أو امتداداً له، وبالتالي يمنح هذا الوزير لنفسه الحق في أن يقرر ما هو الزي المحتشم أو غير المحتشم، وأكثر من ذلك يقرر أن يطرد من يريد أو يبقى من يريد لمتابعة أشغال البرلمان.
واعتبر جبريل الواقعة عدواناً على حرمة الوعي وكرامة العقل وإنسانية المرأة. وهناك فرق كبير بين حق البشر في نصح بعضهم بعضاً، وبين تجاسر البشر على توزيع صكوك الحشمة والكرامة.
حيث جاء في بيان تحالف «ربيع الكرامة» إنه وبعد استعراض حيثيات الطرد المرتبطة بما أسماه السيد الوزير بـ«اللباس غير المحتشم» للصحافية، نستغرب لهذا التصرف الذي يعاكس تماماً التوجه العام لجهود الإصلاح بالمغرب، ونندد به وبخطورة التداعيات التي قد تترتب عن هذا السلوك وتبريراته؛ كسابقة من مسؤول حكومي قرر تنظيم شرط ولوج المواطنات والمواطنين للمؤسسات الدستورية للدولة ولإداراتها. لذا فإننا في تحالف «ربيع الكرامة»، وفي الجمعيات المنضوية تحت لوائه نتضامن بشكل مطلق ولا مشروط مع الصحفية خديجة رحالي، ونرفض أي شكل من أشكال التضييق على ممارسة الحريات الفردية، ونعتبر أن أي عمل من هذا القبيل، هو انتهاك للدستور وخرق للقانون، يستوجب اتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية في شأنه، التي تصل إلى الاستقالة أو الإقالة في الدول التي تحتكم للحق والقانون.
نؤكد على خطورة تنامي مظاهر العنف المبني على النوع الاجتماعي بكل أشكاله، وخاصة خطورة انتقاله إلى المؤسسات الدستورية التي تشكل رمزاً للدولة بكل مكوناتها، ما يوحي بأن هناك جهات ترغب في أن «تؤسس» هذا العنف، وأدانت منظمة حريات الإعلام والتعبير من جهتها، ما رأتهُ اعتداء من عضو في الحكومة على الحرية الفردية للصحافية، وإهانة كرامتها ومنعها من ممارسة واجبها المهني؛ مطالبةً باعتذار رسمي من الحكومة، ممثلة في رئيسها.
واعتبرتهُ تجاوزاً من الوزير لصلاحياته الدستورية والقانونية، وزيغهِ عن القيم الأخلاقية للمغاربة، عبر فرض قناعته الخاصة، في تناقض مع حقوق الإنسان، على النحو المتعارف عليه عالمياً، داخل مقر المؤسسة التشريعية منتهكاً لمبدأ الفصل بين السلطات.
كما نددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بشدة التهجم اللاأخلاقي على الصحافية، وعبرت عن كامل التضامن معها، وتعتبر أن ما قام به الوزير اعتداءً صريحاً عليها وعلى شرفها، وهو بذلك اعتداء على مهنة الصحافة وعلى الصحافيات والصحافيين، قبل أن يكون أيضاً مساً خطيراً بالمكانة الاعتبارية للمرأة في المجتمع. حيث يوضح البيان أن النقابة تذكر الوزير أولاً، أنه تجاوز صلاحياته، كعضو في الجهاز التنفيذي، لا حق له في التدخل في عمل الجهاز التشريعي، فبالأحرى أن يطرد من يشاء من البرلمان، ثانياً أن الوزير عليه أن يعلم أن من يضبط الآداب العامة هو القانون، إن كان هناك فعلاً ما يستدعي ذلك، وليس نزواته وتصوراته، ثالثاً إن التشهير بهذا الشكل بصحافية لا يمكن أن تعتبره النقابة إلا عملاً منافياً لروح المسؤولية العمومية، التي من المفترض أن يتحلى بها وزير في الحكومة. لذلك فإن النقابة ستقدم شكاية بما حصل من طرف الوزير إلى الهيئة التشريعية، وإلى كافة أعضاء الحكومة ورئيسها. وتنتظر النقابة من الوزير تقديم اعتذاره عن هذا السلوك غير المقبول.
وقال طلحة جبريل مدير تحرير الجريدة التي تعمل بها الصحافية في افتتاحيته لشجب الواقعة:
طالما أن المحررة كانت في مهمة عمل، فإن الجهة المخولة بالسماح لها بالعمل، ودخول أو عدم دخول مباني البرلمان هي أمن هذه المؤسسة، ولا يمكن أن يتحول الوزراء إلى «شرطة آداب» هذا ليس دورهم، ولا ينبغي لهم ذلك.
أما على المستوى السياسي، فمنصب وزير له قدره ومكانته، ولا أظن أن وزيراً يمكن أن يخلط بين مهامه في الإشراف على قطاع برمته، وبين دور «حارس أخلاق» في مؤسسة ليست هي جزءاً من الجهاز التنفيذي أو امتداداً له، وبالتالي يمنح هذا الوزير لنفسه الحق في أن يقرر ما هو الزي المحتشم أو غير المحتشم، وأكثر من ذلك يقرر أن يطرد من يريد أو يبقى من يريد لمتابعة أشغال البرلمان.
واعتبر جبريل الواقعة عدواناً على حرمة الوعي وكرامة العقل وإنسانية المرأة. وهناك فرق كبير بين حق البشر في نصح بعضهم بعضاً، وبين تجاسر البشر على توزيع صكوك الحشمة والكرامة.
