أوضحت وزارة التجارة السعودية الحقوق والواجبات بالنسبة للمستهلك في التسوّق الإلكتروني، داعية إلى الاطلاع على دليل حقوق وواجبات المستهلك.
وأفادت الوزارة -عبر حسابها الرسمي على منصة إكس- أن الحقوق تشمل تأكيد إبرام العقد وتاريخه، إجمالي السعر وأجور التوصيل وضريبة القيمة المضافة وترتيبات الدفع والاستلام وتاريخ استلام المنتج ومكانه وخدمات ما بعد البيع وبيانات الضمان "إن وجد"
وأضافت": الواجبات تتضمن التأكد من قابلية المنتج للإرجاع وإلغاء الطلب، ومعرفة الحالات التي لا يجوز فيها فسخ العقد الإلكتروني قبل الشراء، والتأكد من تسمية العقد ووصف المنتج أو الخدمة بشكل صحيح ومطابق.
حقوقك وواجباتك في التسوق الإلكتروني..
— وزارة التجارة (@MCgovSA) December 20, 2023
للاطلاع على دليل #حقوق_وواجبات_المستهلك
عبر: https://t.co/w7x9T4z0sj pic.twitter.com/rL89Msmlqv
تفاصيل أخرى
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، عبد الرحمن الحسين أبان في مقطع توعوي نشره -في وقت سابق- عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن هناك 4 حقوق على المستهلك أن يعرفها قبل شراء أي سلعة وهي كالتالي:
1- إذا تأخر وصول الطلب لأكثر من 15 يوماً من حقك إلغاء الطلب واستعادة مبلغك المدفوع بدون أن تتحمل أي تكاليف.
2- يحق لك خلال 7 أيام من تاريخ الشراء استبدال أو استرجاع هذه السلعة، بشرط عدم استخدامها أو الاستفادة منها ويستثنى من ذلك ما كان مصنع خصيصاً لك، أو بعض الخدمات التي تقدم لك مثل الطعام أو النقل أو السكن.
3- عندما يواجه المتجر الإلكتروني مشكلة ويتوقع تأخير وصول طلبك، فإنه ملزم بإبلاغك بالوقت الجديد لإيصال الطلب قبلها بوقت كافي.
4- إذا اكتشفت إنك وقعت في خطأ أثناء عملية الشراء يحق لك خلال 24 ساعة تعديل الطلب عبر القنوات الخاصة بالتواصل مع المتجر.
تابعوا المزيد: جوجل تستعين بالذكاء الاصطناعي لتجربة الملابس قبل شرائها عبر الإنترنت
الرقابة على العروض
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التجارة أنها وبحسب اختصاصها تقوم بالرقابة على العروض التجارية للمتاجر والمنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، والتحقق من نظاميتها وعدم مخالفتها لأنظمة حماية المستهلك، ومطابقتها للواقع، ومباشرة بلاغات وشكاوى المستهلكين الواردة إليها، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
ويعاقب كل من يخالف أحكام نظام التجارة الالكترونية بعقوبات تبدأ بالإنذار، وغرامة تصل إلى 1 مليون ريال، والإيقاف عن مزاولة التجارة الإلكترونية بشكل مؤقتً أو دائم، وحجب المحل الإلكتروني جزئياً أو كليّاً مؤقتاً أو دائماً بالتنسيق مع الجهة المختصة.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
