تقدمت دولة قطر تقدمًا ملحوظًا في مؤشر الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية 2024، حيث تقدمت من المركز 78 إلى المركز 53 بين 193 دولة. وحلت في المرتبة الخامسة عالميًّا في مؤشر البنية التحتية للاتصالات.
ويقيم هذا المؤشر الثنائي، الذي تنشره إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، مدى نجاح الحكومات في استخدام الخدمات الإلكترونية لتحسين حياة الأفراد والشركات، فضلًا عن تقييم التطور الشامل للحكومات الإلكترونية على مستوى العالم.
الخدمات الإلكترونية في قطر
يذكر أنّ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والمجلس الوطني للتخطيط، وهيئة تنظيم الاتصالات وجهات حكومية أخرى، نفذت 29 مشروعًا متكاملًا موزعة على ستة محاور رئيسية، بهدف الوصول إلى المراتب الأولى في المؤشر بحلول عام 2030، وذلك تماشيًا مع أهداف الأجندة الرقمية 2030، والتي تهدف إلى تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة ومستدامة، وتحقيق تحول رقمي شامل يعزز من فعالية وكفاءة الخدمات الإلكترونية في قطر.
وتمثل هذه الخطوة إنجازًا يعكس الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا في تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز كفاءة الاتصالات في الدولة.
وتواصل دولة قطر سعيها لاعتماد التقنيات الرقمية في تقديم المعلومات والخدمات عبر الإنترنت وأتمتة عملياتها بهدف خدمة المتعاملين والمستفيدين، ودفع عجلة التقدم الاقتصادي، وبناء علاقات أكثر تفاعلية مع الأفراد والمؤسسات.
وسعيًا لتحقيق هذه الطموحات، تعمل مختلف الوزارات على مضاعفة جهودها للإسراع بتنفيذ المبادرات الرقمية.
وقد لعبت الجهود التعاونية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، جنبًا إلى جنب مع كافة الجهات الحكومية، دورًا محوريًّا في تحقيق هذه النتائج المتقدمة، وذلك من خلال تبني الحلول الرقمية المتطورة وتعزيز نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية.
وقد دعمت وزارة التربية والتعليم، والتعليم العالي جهود تحسين مؤشر رأس المال البشري عبر تعزيز التعليم الرقمي وتنمية المهارات الرقمية لدى الطلاب، وهو ما انعكس في ترتيب قطر في هذا المؤشر، في حين ساهمت هيئة تنظيم الاتصالات بدور رئيسي في تحسين البنية التحتية الرقمية للدولة، من خلال توسيع نطاق الاتصالات وتحسين جودة الإنترنت، مما ساهم بشكل مباشر في تحقيق هذا التقدم الكبير في مؤشر البنية التحتية للاتصالات.
وذكرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذه النتائج الإيجابية تعزى إلى التحسن الكبير الذي حققته الدولة في المؤشرات الفرعية لمؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية، حيث تبوأت قطر المرتبة الخامسة عالميًّا في مؤشر البنية التحتية للاتصالات، وقفزت 27 مركزًا في مؤشر الخدمات الالكترونية لتصل إلى المرتبة 58 كما تقدمت إلى المرتبة 90 في مؤشر رأس المال البشري بزيادة قدرها 15 مركزا.
ومن المتوقع أن تحقق دولة قطر تقدمًا ملحوظًا في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية خلال العامين المقبلين، خاصة بعد إطلاق الأجندة الرقمية 2030 التي ترتكز على ستة محاور استراتيجية، بما في ذلك تطوير حكومة رقمية متكاملة تقدم خدمات حكومية رقمية سهلة الاستخدام وشفافة للأفراد والشركات.
كما تسعى الأجندة الرقمية إلى بناء بنية تحتية رقمية متقدمة وآمنة ومستدامة، وتعزيز قدرة المجتمع على المنافسة في العالم الرقمي.
مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية
الجدير بالذكر فإنّ تقرير مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية، الصادر عن الأمم المتحدة، يقيم تطور الحكومات في 193 دولة بناء على متوسط ثلاثة مؤشرات رئيسية هي مؤشر الخدمات الإلكترونية الذكية ومؤشر البنية التحتية للاتصالات ومؤشر رأس المال البشري مما يعكس قدرة الدول على تقديم خدمات رقمية متقدمة.
اقرئي أيضًا: السعودية تحقق قفزة كبيرة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية 2024
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على منصة x
