أي خطأ وإن كان عن غير قصد قد يلزم المخطئ بتعويض مادي للمتضرر، ومن هذا المنطلق ألزمت المحكمة الإدارية بديوان المظالم في جدة وزارة الخدمة المدنية بتعويض مواطنة سعودية بمبلغ 950 ألف ريال، نتيجة لخطأ تقني في إدخال البيانات الشخصية من جانب موظف الوزارة قبل 10 أعوام، إضافة إلى إلزام وزارة الخدمة المدنية بترشيح المواطنة لوظيفة تعليمية في أقرب مفاضلة للمتقدمات بطلب الوظائف التعليمية، مع مراعاة مؤهل المدعية العلمي وخبراتها السابقة.
الخطأ والذي وقع قبل 10 أعوام تسبب به موظف الدعم الفني والتقني وذلك عندما أدخل المعلومات الشخصية الخاصة بالمدعية بموقع الوزارة خطأ حسب صحيفة "الحياة"، ما تسبب في تسجيلها على المستوى الخامس بوظيفة تعليمية تابعة لوزارة التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية. وقد اكتشف موقع وزارة الخدمة المدنية «جدارة» الخطأ الذي استمر طيلة الأعوام الماضية دون علمٍ من المواطنة أو حتى حصولها على المرتبات المستحقة لها، وذلك بسبب تسجيل اسمها في سجلات الوزارة كمعلمة على قيد العمل في المنطقة الشرقية، مشيراً إلى أن إشعار «جدارة» يفيد بعدم أحقية التقدم للموقع لمن هم موظفو الدولة في المرتبة الثامنة وما فوقها، إذ تم إثر ذلك الترافع لديوان المظالم طيلة الأعوام الثلاثة، والتي استغرقت جلسات المحاكمة 30 جلسة.
وكانت وزارة الخدمة المدنية اعترفت بخطئها أثناء إدخال المعلومات الشخصية للمواطنة في موقع الوزارة، وأنّ للمذكورة ملفًا ورقمًا وظيفيًّا شاغرًا في وزارة الخدمة المدنية بوظيفة تعليمية، إلا أنّ وزارة التربية والتعليم نفت وجود وظيفة تعليمية للمواطنة، وعدم مباشرتها لمهنة التعليم بحسب سجلات الوزارة.
وقد حكمت المحكمة بتعويض مادي تقديراً لمعيار الراتب الفائت طيلة فترة الخطأ التي حددتها المدعية بتسعة أعوام، وهو ما تستحقه المدعية نظاميًّا وفق مؤهلها العلمي، فهي حاصلة على شهادة البكالوريوس في قسم التاريخ التربوي من جامعة أم القرى عام 1416هـ، ما تستحق عليه المستوى الخامس في المراتب التعليمية وفق أنظمة وزارة الخدمة المدنية. أما مقدار التعويض الذي حكمت به المحكمة الإدارية بديوان المظالم في جدة على وزارة الخدمة المدنية بلغ 916.696 ريالاً.
تجدر الإشارة بأنّ برنامج "جدارة" هو برنامج خاص بتوظيف المواطنين والمواطنات في الجهاز الحكومي بدءًا من استقبال طلبات التوظيف إلى التعيين بالقطاع العام، حسب الضوابط والمؤهلات التي تعلنها داخل البرنامج على موقعها على شبكة الإنترنت.
الخطأ والذي وقع قبل 10 أعوام تسبب به موظف الدعم الفني والتقني وذلك عندما أدخل المعلومات الشخصية الخاصة بالمدعية بموقع الوزارة خطأ حسب صحيفة "الحياة"، ما تسبب في تسجيلها على المستوى الخامس بوظيفة تعليمية تابعة لوزارة التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية. وقد اكتشف موقع وزارة الخدمة المدنية «جدارة» الخطأ الذي استمر طيلة الأعوام الماضية دون علمٍ من المواطنة أو حتى حصولها على المرتبات المستحقة لها، وذلك بسبب تسجيل اسمها في سجلات الوزارة كمعلمة على قيد العمل في المنطقة الشرقية، مشيراً إلى أن إشعار «جدارة» يفيد بعدم أحقية التقدم للموقع لمن هم موظفو الدولة في المرتبة الثامنة وما فوقها، إذ تم إثر ذلك الترافع لديوان المظالم طيلة الأعوام الثلاثة، والتي استغرقت جلسات المحاكمة 30 جلسة.
وكانت وزارة الخدمة المدنية اعترفت بخطئها أثناء إدخال المعلومات الشخصية للمواطنة في موقع الوزارة، وأنّ للمذكورة ملفًا ورقمًا وظيفيًّا شاغرًا في وزارة الخدمة المدنية بوظيفة تعليمية، إلا أنّ وزارة التربية والتعليم نفت وجود وظيفة تعليمية للمواطنة، وعدم مباشرتها لمهنة التعليم بحسب سجلات الوزارة.
وقد حكمت المحكمة بتعويض مادي تقديراً لمعيار الراتب الفائت طيلة فترة الخطأ التي حددتها المدعية بتسعة أعوام، وهو ما تستحقه المدعية نظاميًّا وفق مؤهلها العلمي، فهي حاصلة على شهادة البكالوريوس في قسم التاريخ التربوي من جامعة أم القرى عام 1416هـ، ما تستحق عليه المستوى الخامس في المراتب التعليمية وفق أنظمة وزارة الخدمة المدنية. أما مقدار التعويض الذي حكمت به المحكمة الإدارية بديوان المظالم في جدة على وزارة الخدمة المدنية بلغ 916.696 ريالاً.
تجدر الإشارة بأنّ برنامج "جدارة" هو برنامج خاص بتوظيف المواطنين والمواطنات في الجهاز الحكومي بدءًا من استقبال طلبات التوظيف إلى التعيين بالقطاع العام، حسب الضوابط والمؤهلات التي تعلنها داخل البرنامج على موقعها على شبكة الإنترنت.
