رصدت الفرق الرقابيَّة التابعة لوزارة التجارة والصناعة من خلال جولاتها الرقابيَّة أكثر من 100 مخالفة للتسعيرة الجديدة لحليب الأطفال الرضع إثر جولات لأكثر من 600 موقع اشتملت على الأسواق المركزيَّة والمحال التجاريَّة والصيدليات، فيما تم إغلاق عدد منها وطبقت حيالها العقوبات النظاميَّة.
وبالمقابل لاحظت الوزارة امتثال معظم المحال التجاريَّة والصيدليات في معظم مناطق المملكة للتسعيرة الجديدة لحليب الأطفال الرضع، مبيِّنة أنَّها ستواصل الجولات الرقابيَّة للتأكد من عدم وجود أي مخالفات في تسعيرة حليب الأطفال، إلى جانب مباشرة بلاغات المستهلكين للحدِّ من أي تلاعب في الأسعار .
وتهدف الوزارة من ذلك التحقق من تطبيق المحال والمراكز التجاريَّة والصيدليات للقرار الوزاري المتعلق بالتسعيرة الجديدة لحليب الأطفال الرضع .
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت خلال الأيام الماضية أنَّ القرار الوزاري بإخضاع حليب الأطفال الرضع لأحكام قواعد التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية وتحديد الحدِّ الأعلى سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من أمس الأربعاء، مبيِّنة أنَّ القرار جاء تنفيذاً لأحكام قواعد التنظيم التمويني وبناءً على ما رصدته من ارتفاعات غير مبرَّرة لأسعار تلك المنتجات بالمقارنة مع الدول المجاورة ونتيجة ممارسات تسويقيَّة واتفاقات مخالفة وعدم انعكاس الإعانة المقدَّمة من الدولة على أسعار هذه المنتجات.
ودعت الوزارة عموم المستهلكيـن للإبـلاغ عـن منـافـذ البيـع التي تبيـع بأعـلى مـن السعـر المقرَّر أو تخالف بعدم وضع بطاقة السعر.
وبالمقابل لاحظت الوزارة امتثال معظم المحال التجاريَّة والصيدليات في معظم مناطق المملكة للتسعيرة الجديدة لحليب الأطفال الرضع، مبيِّنة أنَّها ستواصل الجولات الرقابيَّة للتأكد من عدم وجود أي مخالفات في تسعيرة حليب الأطفال، إلى جانب مباشرة بلاغات المستهلكين للحدِّ من أي تلاعب في الأسعار .
وتهدف الوزارة من ذلك التحقق من تطبيق المحال والمراكز التجاريَّة والصيدليات للقرار الوزاري المتعلق بالتسعيرة الجديدة لحليب الأطفال الرضع .
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت خلال الأيام الماضية أنَّ القرار الوزاري بإخضاع حليب الأطفال الرضع لأحكام قواعد التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية وتحديد الحدِّ الأعلى سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من أمس الأربعاء، مبيِّنة أنَّ القرار جاء تنفيذاً لأحكام قواعد التنظيم التمويني وبناءً على ما رصدته من ارتفاعات غير مبرَّرة لأسعار تلك المنتجات بالمقارنة مع الدول المجاورة ونتيجة ممارسات تسويقيَّة واتفاقات مخالفة وعدم انعكاس الإعانة المقدَّمة من الدولة على أسعار هذه المنتجات.
ودعت الوزارة عموم المستهلكيـن للإبـلاغ عـن منـافـذ البيـع التي تبيـع بأعـلى مـن السعـر المقرَّر أو تخالف بعدم وضع بطاقة السعر.
