أيدت محكمة نقض أبوظبي الحكم الصادر برفض إلزام زوج دفع 18 ألف درهم تكاليف عملية قسطرة في القلب أجرتها زوجته في أحد مستشفيات الدولة، وأوضحت المحكمة أن ملف القضية يؤكد أن المدعية لديها بطاقة صحية وكان عليها الالتجاء إلى واحدة من المستشفيات التي تتعامل مع بطاقتها الصحية قبل اللجوء إلى مستشفى غير مشمولة ضمن الغطاء التأميني الخاص ببطاقتها الصحية.
وكانت الزوجة قد تقدمت بدعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية في أبوظبي على سند أنها قامت في وقت سابق للدعوى بعمل قسطرة في القلب في إحدى مستشفيات الدولة بتكلفة مقدارها 18 ألف درهم، وقد رفض زوجها تسديد التكاليف، وطالبت بإلزامه بتسديد المبلغ مع إلزامه برفع سقف تغطية البطاقات الصحية الخاصة بها وبأبنائها، مشيرة الى أن القانون يلزم الزوج بتسديد نفقات زوجته ومنها نفقة علاجها في حال مرضت. وقد رفضت المحكمة الابتدائية الاستجابة لطلبات الزوجة وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.
ولم ترتض الزوجة بهذا القضاء وطعنت عليه أمام محكمة النقض بالاستناد إلى القانون الذي يلزم الزوج بنفقات علاج زوجته، وأضافت أن من حق أبنائها أن يحصلوا على بطاقات صحية مغطاة بشكل أكبر مما يضمن لهم الحصول على الخدمات الصحية في أفضل المستشفيات.
يذكر أن محكمة النقض رفضت دفوع الزوجة موضحة أن الزوج إلتزم بالفعل بنفقات علاج زوجته وأبنائه من خلال توفيره البطاقات الصحية، وأضافت المحكمة أن المدعية باختيارها اللجوء إلى مستشفى غير مغطاة من خلال بطاقتها الصحية دون إذن زوجها ورغم عدم سماحه لها بذلك، تكون ملزمة بتحمل نتيجة اختيارها وبتسديد نفقات علاجها.
وكانت الزوجة قد تقدمت بدعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية في أبوظبي على سند أنها قامت في وقت سابق للدعوى بعمل قسطرة في القلب في إحدى مستشفيات الدولة بتكلفة مقدارها 18 ألف درهم، وقد رفض زوجها تسديد التكاليف، وطالبت بإلزامه بتسديد المبلغ مع إلزامه برفع سقف تغطية البطاقات الصحية الخاصة بها وبأبنائها، مشيرة الى أن القانون يلزم الزوج بتسديد نفقات زوجته ومنها نفقة علاجها في حال مرضت. وقد رفضت المحكمة الابتدائية الاستجابة لطلبات الزوجة وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.
ولم ترتض الزوجة بهذا القضاء وطعنت عليه أمام محكمة النقض بالاستناد إلى القانون الذي يلزم الزوج بنفقات علاج زوجته، وأضافت أن من حق أبنائها أن يحصلوا على بطاقات صحية مغطاة بشكل أكبر مما يضمن لهم الحصول على الخدمات الصحية في أفضل المستشفيات.
يذكر أن محكمة النقض رفضت دفوع الزوجة موضحة أن الزوج إلتزم بالفعل بنفقات علاج زوجته وأبنائه من خلال توفيره البطاقات الصحية، وأضافت المحكمة أن المدعية باختيارها اللجوء إلى مستشفى غير مغطاة من خلال بطاقتها الصحية دون إذن زوجها ورغم عدم سماحه لها بذلك، تكون ملزمة بتحمل نتيجة اختيارها وبتسديد نفقات علاجها.
