حددت وزارة الاقتصاد مهلة 6 أشهر للشركات المتلاعبة في أوزان المنتجات والسلع الغذائية بأسواق الدولة لسحبها وإعادة طرحها بأوزانها وأسعارها السابقة قبل نهاية العام الحالي.
صرح بذلك أمس الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، مشدداً على أن هذه المهلة نهائية، وأن الوزارة ستتابع عملية تنفيذها.
وذكر أن مجلس الوزراء وافق على اللائحة التنفيذية لمراقبة الأوزان، وأن الوزارة تبحث حالياً مع هيئة الإمارات للمواصفات «مواصفات»، آلية تطبيق هذه اللائحة.
وكشف عن أن الوزارة قامت بسحب عدد من المنتجات التي تلاعبت في أوزانها الشركات، وأبرزها العصائر والحليب والتونة.
يذكر أن الوزارة أعدت دراسة شاملة حول عمليات نقص الأوزان والشكاوى الواردة بها، ونوعية المنتجات التي سجلت تلاعباً، وسيتم طرح نتائجها على اللجنة العليا لحماية المستهلك برئاسة وزير الاقتصاد لتحديد الجهة المنوط بها تغريم المخالفين.
صرح بذلك أمس الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، مشدداً على أن هذه المهلة نهائية، وأن الوزارة ستتابع عملية تنفيذها.
وذكر أن مجلس الوزراء وافق على اللائحة التنفيذية لمراقبة الأوزان، وأن الوزارة تبحث حالياً مع هيئة الإمارات للمواصفات «مواصفات»، آلية تطبيق هذه اللائحة.
وكشف عن أن الوزارة قامت بسحب عدد من المنتجات التي تلاعبت في أوزانها الشركات، وأبرزها العصائر والحليب والتونة.
يذكر أن الوزارة أعدت دراسة شاملة حول عمليات نقص الأوزان والشكاوى الواردة بها، ونوعية المنتجات التي سجلت تلاعباً، وسيتم طرح نتائجها على اللجنة العليا لحماية المستهلك برئاسة وزير الاقتصاد لتحديد الجهة المنوط بها تغريم المخالفين.
