رغم مرور سنوات على مطالبة المرأة السعودية بالسماح لها بقيادة السيارة والرد بالرفض من قبل الجهات المعنية بالدولة على هذا الطلب إلا أنّ ذلك لم يمنع البعض منهنّ من إعادة الطلب مرارًا وتكرارًا. ومؤخرًا وتحت شعار "أسوق بنفسي" تم إطلاق حملة جديدة تبنتها مجموعة من السعوديات سعيًّا منهنّ إلى تحقيق استقلالية المرأة في التنقل، مما يجعلها في غنى عن السائقين، ويضمن لها عدم تعطل مصالحها. وقد أوضحت إحدى عضوات الحملة الدكتورة هالة الدوسري أنّ المطالبة المستمرة بحق قيادة المرأة السيارة وتحقيق استقلاليتها تؤدي إلى أحد أمرين إما رفع الحظر أو أن يقدم المسؤول عن منع النساء من القيادة مبرراً يمكن الاقتناع به. وفي حين لا يوجد قانون مكتوب يحظر على النساء قيادة السيارة، مبينة أنّ القانون السعودي يقضي بأن يستخدم المواطنون رخصة قيادة صادرة محليًّا أثناء وجودهم في البلاد. إلا أنّ هذه الرخصة لا تصدر للنساء، ما يجعل قيادة المرأة السيارة تشكل عائقاً آخر يتلخص في عدم قانونية القيادة من دون رخصة.
وكانت الدكتورة الدوسري قدمت ورقة عمل في مجلس حقوق الإنسان في جنيف الشهر الجاري، حول موضوع قيادة المرأة السعودية، مؤكدة أنها أطلقت مسابقة لتشجيع الناس على المشاركة، إضافة إلى توثيق المطالبات في نشرة تصدر بالتزامن مع ٢٦ تشرين الأول (أكتوبر). وقد حصدت حملة «أسوق بنفسي» حصدت أكثر من 30 ألف صوت مؤيد منذ إطلاقها قبل أسبوع من الآن. بحسب الحياة.
تجدر الإشارة إلى أنّ قيادة المرأة للسيارة في السعودية تعد أمرًا ممنوعًا، وقد أفتت هيئة كبار العلماء الرسمية بتحريمها، وتعتبر هذه القضية قضية رأي عام في المجتمع السعودي. ورغم أنّ نظام المرور السعودي لا ينص على منع النساء من القيادة إلا أنّ تراخيص القيادة لا تصدر إلا للرجال. وكانت هناك محاولات عدة من قبل بعض النساء السعوديات للمطالبة بحقهنّ في القيادة إلا أنها دائمًا ما كانت تنتهي بالرفض من قبل الجهات المعنية.
وكانت الدكتورة الدوسري قدمت ورقة عمل في مجلس حقوق الإنسان في جنيف الشهر الجاري، حول موضوع قيادة المرأة السعودية، مؤكدة أنها أطلقت مسابقة لتشجيع الناس على المشاركة، إضافة إلى توثيق المطالبات في نشرة تصدر بالتزامن مع ٢٦ تشرين الأول (أكتوبر). وقد حصدت حملة «أسوق بنفسي» حصدت أكثر من 30 ألف صوت مؤيد منذ إطلاقها قبل أسبوع من الآن. بحسب الحياة.
تجدر الإشارة إلى أنّ قيادة المرأة للسيارة في السعودية تعد أمرًا ممنوعًا، وقد أفتت هيئة كبار العلماء الرسمية بتحريمها، وتعتبر هذه القضية قضية رأي عام في المجتمع السعودي. ورغم أنّ نظام المرور السعودي لا ينص على منع النساء من القيادة إلا أنّ تراخيص القيادة لا تصدر إلا للرجال. وكانت هناك محاولات عدة من قبل بعض النساء السعوديات للمطالبة بحقهنّ في القيادة إلا أنها دائمًا ما كانت تنتهي بالرفض من قبل الجهات المعنية.
