التسول ظاهــرة اجتماعيــة خطيـرة ظهرت وانتشرت في الآونـة الأخيـرة بشكـل كبيـر، فأصبحـت تهـدد المجتمـع بأسـره، ولا تكـاد تخلو الشوارع من انتشـار المتسوليـن، كما ترتفـع أعـدادهم يوماً بعد يوم.
وفي نطاق الحد من ظاهرة التسول وضعت وزارة الشؤون الاجتماعية نظاماً جديداً لقوانين الحد من ظاهرة التسول، مؤكدة إحالة أي مواطن جرى ضبطه مرتين متتاليتين بهذا الفعل من قبل الجهات الأمنية إلى المحكمة الشرعية لإصدار عقوبة بالسجن أو الغرامة بحقه.
وأوضح المدير العام للشؤون الاجتماعية بالمنطقة الشرقية سعد الغامدي أن الجهات الأمنية ستستخدم تسجيل البيانات إلكترونياً للمضبوطين بالتسول، وذلك لتحديد أعداد المتسولين بالمملكة وتاريخ ضبطهم، مبيناً أن الوزارة تبنت هذا القرار لتأكيد حزمها في معالجة ظاهرة التسول، كما أشار إلى أن الشؤون الاجتماعية في المنطقة الشرقية تضم لجنة من أعضاء إمارة المنطقة، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقوات الشرطة، بجانب أعضاء من الوزارة، وأن تلك اللجنة جرى تجهيزها بالوسائل كافة والأدوات الممكنة لمساعدتها على الوصول للمتسولين والمتسولات خلال جولاتها الميدانية، وفقاً لـ"الشرق".
الجدير بالذكر، كشفت دراسة علمية حديثة أن ظاهرة التسول في المملكة العربية السعودية تشهد زيادة مستمرة وارتفاعاً مضطرداً خلال السنوات الأخيرة، محذرة في الوقت نفسه من آثاره السلبية على النواحي الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.
واتضح لدى فريق البحث أن الأسباب الرئيسية للتسول تتمحور حول العوز الشديد، والبطالة، والظروف الأسرية، وتعاطف أفراد المجتمع مع حالة المتسول، وعدم وجود رادع قوي يمنع التسول، إضافة إلى ضعف إمكانات حملات مكافحة التسول، وكثرة المتخلفين من العمالة الوافدة، ووجود عصابات تشرف على التسول.
وأوصى الفريق البحثي بضرورة دعم الجهات ذات العلاقة بمكافحة التسول بالأفراد وتنسيق جهودها، فضلاً عن أهمية ضبط حدود المملكة لمنع التسلل، كذلك وضع الضوابط والإجراءات النظامية لمنع التخلف بعد الحج والعمرة مع تنظيم حملة إعلامية لتوعية المجتمع بخطورة التسول على المجتمع والتعريف بآثاره الخطيرة في الجوانب الاجتماعية والأمنية والاقتصادية.
وفي نطاق الحد من ظاهرة التسول وضعت وزارة الشؤون الاجتماعية نظاماً جديداً لقوانين الحد من ظاهرة التسول، مؤكدة إحالة أي مواطن جرى ضبطه مرتين متتاليتين بهذا الفعل من قبل الجهات الأمنية إلى المحكمة الشرعية لإصدار عقوبة بالسجن أو الغرامة بحقه.
وأوضح المدير العام للشؤون الاجتماعية بالمنطقة الشرقية سعد الغامدي أن الجهات الأمنية ستستخدم تسجيل البيانات إلكترونياً للمضبوطين بالتسول، وذلك لتحديد أعداد المتسولين بالمملكة وتاريخ ضبطهم، مبيناً أن الوزارة تبنت هذا القرار لتأكيد حزمها في معالجة ظاهرة التسول، كما أشار إلى أن الشؤون الاجتماعية في المنطقة الشرقية تضم لجنة من أعضاء إمارة المنطقة، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقوات الشرطة، بجانب أعضاء من الوزارة، وأن تلك اللجنة جرى تجهيزها بالوسائل كافة والأدوات الممكنة لمساعدتها على الوصول للمتسولين والمتسولات خلال جولاتها الميدانية، وفقاً لـ"الشرق".
الجدير بالذكر، كشفت دراسة علمية حديثة أن ظاهرة التسول في المملكة العربية السعودية تشهد زيادة مستمرة وارتفاعاً مضطرداً خلال السنوات الأخيرة، محذرة في الوقت نفسه من آثاره السلبية على النواحي الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.
واتضح لدى فريق البحث أن الأسباب الرئيسية للتسول تتمحور حول العوز الشديد، والبطالة، والظروف الأسرية، وتعاطف أفراد المجتمع مع حالة المتسول، وعدم وجود رادع قوي يمنع التسول، إضافة إلى ضعف إمكانات حملات مكافحة التسول، وكثرة المتخلفين من العمالة الوافدة، ووجود عصابات تشرف على التسول.
وأوصى الفريق البحثي بضرورة دعم الجهات ذات العلاقة بمكافحة التسول بالأفراد وتنسيق جهودها، فضلاً عن أهمية ضبط حدود المملكة لمنع التسلل، كذلك وضع الضوابط والإجراءات النظامية لمنع التخلف بعد الحج والعمرة مع تنظيم حملة إعلامية لتوعية المجتمع بخطورة التسول على المجتمع والتعريف بآثاره الخطيرة في الجوانب الاجتماعية والأمنية والاقتصادية.
