اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خطة وزارة التربية والتعليم 2015 – 2021 التي تتخذ من الابتكار محورا رئيسيا للتعليم خلال السنوات المقبلة.
ووجه بسرعة تنفيذ مضمون الخطة .. مشددا على أهمية تطوير المنظومة التعليمية في دولة الإمارات وفق مفهوم أشمل وأوسع وعلى أسس علمية حديثة تقود للابتكار في قطاع التعليم عبر وسائل وأدوات ومخرجات مبتكرة تؤدي إلى تحقيق المستهدفات الرئيسية لمؤشرات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 .
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال إطلاق الإستراتيجية بحضور الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ومحمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم - " بفضل الرعاية الكبيرة التي يحظى بها التعليم من أخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله" فإن السنوات القادمة ستشهد تحولا كاملا في أنظمة التعلم والتعليم التي ستعتمد بشكل أساسي على الابتكار وتنبثق بمضمونها من الإستراتيجية الوطنية للابتكار التي أطلقناها مؤخرا وتركز على التكامل المعرفي في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وغيرها من التخصصات العلمية والمعرفية ما يضمن مخرجات تعليمية مرتبطة بالاقتصاد المعرفي".
وأضاف: "مستقبل أبناء الإمارات سيظل شغلنا الشاغل .. نريد أن يكون لأبنائنا إنتاج معرفي يضيف قيمة لمسيرة النهضة في دولتنا ما يجعل إحداث نقلة نوعية في قطاع التعليم أمرا حتميا وليس اختياريا .. طموحنا لأبنائنا أن يمتلكوا كل مهارات القرن الحادي والعشرين وأن يتفوقوا بها .. عصر التعليم التقليدي القائم على التلقين انتهى ولم يعد له مكان على أجندة التعليم الإماراتية .. نتطلع إلى الغد ونهيئ له ببناء جيل من المبدعين والموهوبين عبر ترسيخ ثقافة وطنية تشجع على الابتكار والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة " .
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم " تغمرني السعادة عندما أسمع وأشاهد إنجازات طلبة الإمارات التي لا تقتصر على طلبة الجامعات أو الدراسات العليا بل هناك طلبة مبدعون من أبنائنا في المراحل الدراسية الأولى وقد كرموا عالميا لابتكاراتهم .. نريد أن يكون كل طالب إماراتي مشروعا لتحقيق الابتكار والإبداع الذي يخدم به دولة وشعب الإمارات والمجتمع الإنساني بأسره ".
وأكد أن التعليم موضع اهتمام ومتابعة سموه المباشرة وأن الحكومة ستوفر كل الدعم والإمكانات المادية والمعنوية والتشجيعية وعلى أهل الميدان كل في موقعه وبحسب مسؤولياته توظيفها في سبيل الارتقاء بقطاع التعليم.
وحث على ضرورة الإسراع في تطوير اختبارات وطنية متوافقة مع الاختبارات العالمية وإعداد معايير التعليم الموحد لمعايير المناهج للانتقال إلى التعليم التشاركي القائم على الابتكار والتوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة.
ودعا القائمين على المؤسسات التعليمية للاهتمام بالطلبة الموهبين في جميع المدارس والمؤسسات التعليمية واعتماد منهجية لاكتشافهم وتوجيه مواهبهم والتركيز عليهم كمشاريع مستقبلية ذات بصمة متميزة على خريطة الابتكار.
كما حث على إطلاق مختبرات الابتكار وورش العصف الذهني في جميع المؤسسات التعليمية ومشاركة الميدان وبشكل مستمر بما يسهم في تطوير مناهج وطرق التدريس ويعزز هويتنا الوطنية ويحافظ على لغتنا العربية .. معتبرا سموه أن التحدي في مجال التعليم وتطويره تحد مستمر ولا يتوقف وهو الأساس للنهوض بالمجالات الأخرى " .
جدير بالذكر أن خطة وزارة التربية والتعليم الإستراتيجية للأعوام 2015 – 2021 جزء من منظومة شاملة لتطوير المناهج وطرق التدريس في جميع المراحل وتتماشى مع أفضل المعايير الأكاديمية والعلمية بما يكفل توفير مقومات الدعم والمساندة للقطاع التعليمي " قيادات ومعلمون وطلاب وأولياء أمور " لتنفيذها بثقة ونجاح كما تهدف إلى تطوير مخرجات التعليم العام لتتناسب مع التطلعات المستقبلية لدولة الإمارات.
ووجه بسرعة تنفيذ مضمون الخطة .. مشددا على أهمية تطوير المنظومة التعليمية في دولة الإمارات وفق مفهوم أشمل وأوسع وعلى أسس علمية حديثة تقود للابتكار في قطاع التعليم عبر وسائل وأدوات ومخرجات مبتكرة تؤدي إلى تحقيق المستهدفات الرئيسية لمؤشرات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 .
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال إطلاق الإستراتيجية بحضور الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ومحمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم - " بفضل الرعاية الكبيرة التي يحظى بها التعليم من أخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله" فإن السنوات القادمة ستشهد تحولا كاملا في أنظمة التعلم والتعليم التي ستعتمد بشكل أساسي على الابتكار وتنبثق بمضمونها من الإستراتيجية الوطنية للابتكار التي أطلقناها مؤخرا وتركز على التكامل المعرفي في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وغيرها من التخصصات العلمية والمعرفية ما يضمن مخرجات تعليمية مرتبطة بالاقتصاد المعرفي".
وأضاف: "مستقبل أبناء الإمارات سيظل شغلنا الشاغل .. نريد أن يكون لأبنائنا إنتاج معرفي يضيف قيمة لمسيرة النهضة في دولتنا ما يجعل إحداث نقلة نوعية في قطاع التعليم أمرا حتميا وليس اختياريا .. طموحنا لأبنائنا أن يمتلكوا كل مهارات القرن الحادي والعشرين وأن يتفوقوا بها .. عصر التعليم التقليدي القائم على التلقين انتهى ولم يعد له مكان على أجندة التعليم الإماراتية .. نتطلع إلى الغد ونهيئ له ببناء جيل من المبدعين والموهوبين عبر ترسيخ ثقافة وطنية تشجع على الابتكار والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة " .
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم " تغمرني السعادة عندما أسمع وأشاهد إنجازات طلبة الإمارات التي لا تقتصر على طلبة الجامعات أو الدراسات العليا بل هناك طلبة مبدعون من أبنائنا في المراحل الدراسية الأولى وقد كرموا عالميا لابتكاراتهم .. نريد أن يكون كل طالب إماراتي مشروعا لتحقيق الابتكار والإبداع الذي يخدم به دولة وشعب الإمارات والمجتمع الإنساني بأسره ".
وأكد أن التعليم موضع اهتمام ومتابعة سموه المباشرة وأن الحكومة ستوفر كل الدعم والإمكانات المادية والمعنوية والتشجيعية وعلى أهل الميدان كل في موقعه وبحسب مسؤولياته توظيفها في سبيل الارتقاء بقطاع التعليم.
وحث على ضرورة الإسراع في تطوير اختبارات وطنية متوافقة مع الاختبارات العالمية وإعداد معايير التعليم الموحد لمعايير المناهج للانتقال إلى التعليم التشاركي القائم على الابتكار والتوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة.
ودعا القائمين على المؤسسات التعليمية للاهتمام بالطلبة الموهبين في جميع المدارس والمؤسسات التعليمية واعتماد منهجية لاكتشافهم وتوجيه مواهبهم والتركيز عليهم كمشاريع مستقبلية ذات بصمة متميزة على خريطة الابتكار.
كما حث على إطلاق مختبرات الابتكار وورش العصف الذهني في جميع المؤسسات التعليمية ومشاركة الميدان وبشكل مستمر بما يسهم في تطوير مناهج وطرق التدريس ويعزز هويتنا الوطنية ويحافظ على لغتنا العربية .. معتبرا سموه أن التحدي في مجال التعليم وتطويره تحد مستمر ولا يتوقف وهو الأساس للنهوض بالمجالات الأخرى " .
جدير بالذكر أن خطة وزارة التربية والتعليم الإستراتيجية للأعوام 2015 – 2021 جزء من منظومة شاملة لتطوير المناهج وطرق التدريس في جميع المراحل وتتماشى مع أفضل المعايير الأكاديمية والعلمية بما يكفل توفير مقومات الدعم والمساندة للقطاع التعليمي " قيادات ومعلمون وطلاب وأولياء أمور " لتنفيذها بثقة ونجاح كما تهدف إلى تطوير مخرجات التعليم العام لتتناسب مع التطلعات المستقبلية لدولة الإمارات.
