قضايا إثبات النسب تعد من القضايا المهمة، والتي تمتلئ بها أروقة المحاكم السعودية حالياً، وتتمثل أبرز سلبياتها في إفراز ولادة أطفال مجهولي الأبوة في ظروف غامضة والدخول في نزاعات بين الأزواج عبر المحاكم، في صدد ذلك سجلت المحاكم العامة في المناطق المختلفة بالمملكة 1853 نتيجة لزواج شرعي من سعوديين بأجنبيات دون الحصول على تصريح رسمي.
ووفقاً لـ"الوطن"، فقد احتلت المحكمة العامة في مكة المكرمة المرتبة الأولى في هذه القضايا بـ907 قضايا خلال العام المنصرم، فيما سجلت المحكمة العامة في الجبيل العدد الأقل بست قضايا، كما أظهرت إحصائية صادرة عن وزارة العدل انتقال هذه القضايا من المدن الصغيرة إلى المدن الكبيرة والمحافظات، واكبها ارتفاع في عدد قضايا البنوة وإثبات القرابة في المنطقتين الغربية والوسطى.
وقال القاضي في المحكمة الدولية وعضو منظمة العفو الدولية والمنظمة العربية لهيئة حقوق الإنسان الدكتور إيهاب السليماني: "إن قضايا إثبات البنوة المنظورة في المحاكم العامة عبارة عن زواج شرعي من أب سعودي بزوجة مقيمة، ولكن بدون الحصول على تصريح لهذا الزواج، فيطلق عليه زواج شرعي، ولكنه غير نظامي وينتج عن هذا الزواج أبناء"، مضيفاً: "نجد أغلب هذه الزيجات في منطقة مكة المكرمة؛ نظراً لكثرة الجنسيات الموجودة في المنطقة، وخاصة المقيمين المخالفين للأنظمة والقادمين بتأشيرة العمرة أو الحج، كذلك مواليد المنطقة من المقيمين"، وفقاً لـ"عاجل".
ولفت إلى أن السيدات العربيات اللواتي يحملن الجنسية اليمنية يمثلن العدد الأكبر في الزواج الشرعي غير النظامي، وأن إثبات بنوة الأبناء يتم في العادة من خلال جلسة قضائية واحدة إلا في حال إنكار الأب، ففي هذه الحالة لابد من طلب البينة كالشهود والتحليل.
يذكر أن عدد دعاوى إثبات النسب أو نفيه المسجلة لدى المحاكم السعودية خلال العام الماضي ككل بلغ 146 دعوى، منها 75 دعوى إثبات نسب، 23 دعوى منها سجلت لدى محكمة جدة، و18 دعوى نفي نسب سجلت 4 منها لدى محكمة جدة، و53 دعوى إثبات أو نفي نسب بواسطة الحمض النووي، منها 21 دعوى مسجلة لدى محكمة الرياض.
ووفقاً لـ"الوطن"، فقد احتلت المحكمة العامة في مكة المكرمة المرتبة الأولى في هذه القضايا بـ907 قضايا خلال العام المنصرم، فيما سجلت المحكمة العامة في الجبيل العدد الأقل بست قضايا، كما أظهرت إحصائية صادرة عن وزارة العدل انتقال هذه القضايا من المدن الصغيرة إلى المدن الكبيرة والمحافظات، واكبها ارتفاع في عدد قضايا البنوة وإثبات القرابة في المنطقتين الغربية والوسطى.
وقال القاضي في المحكمة الدولية وعضو منظمة العفو الدولية والمنظمة العربية لهيئة حقوق الإنسان الدكتور إيهاب السليماني: "إن قضايا إثبات البنوة المنظورة في المحاكم العامة عبارة عن زواج شرعي من أب سعودي بزوجة مقيمة، ولكن بدون الحصول على تصريح لهذا الزواج، فيطلق عليه زواج شرعي، ولكنه غير نظامي وينتج عن هذا الزواج أبناء"، مضيفاً: "نجد أغلب هذه الزيجات في منطقة مكة المكرمة؛ نظراً لكثرة الجنسيات الموجودة في المنطقة، وخاصة المقيمين المخالفين للأنظمة والقادمين بتأشيرة العمرة أو الحج، كذلك مواليد المنطقة من المقيمين"، وفقاً لـ"عاجل".
ولفت إلى أن السيدات العربيات اللواتي يحملن الجنسية اليمنية يمثلن العدد الأكبر في الزواج الشرعي غير النظامي، وأن إثبات بنوة الأبناء يتم في العادة من خلال جلسة قضائية واحدة إلا في حال إنكار الأب، ففي هذه الحالة لابد من طلب البينة كالشهود والتحليل.
يذكر أن عدد دعاوى إثبات النسب أو نفيه المسجلة لدى المحاكم السعودية خلال العام الماضي ككل بلغ 146 دعوى، منها 75 دعوى إثبات نسب، 23 دعوى منها سجلت لدى محكمة جدة، و18 دعوى نفي نسب سجلت 4 منها لدى محكمة جدة، و53 دعوى إثبات أو نفي نسب بواسطة الحمض النووي، منها 21 دعوى مسجلة لدى محكمة الرياض.
