شهدت المملكة في الفترة الماضية سلسلة من الحوادث المؤلمة، والتي كان سببها الأخطاء الطبية الشائعة التي يتم ارتكابها في المجال الطبي نتيجة انعدام الخبرة أو الكفاءة من قبل الطبيب الممارس أو الفئات المساعدة، والتي أصبحت شبه يومية وحديث الصحف، كذلك امتلأت أروقة المحاكم بها، الأمر الذي دفع المحامية السعودية بيان زهران إلى أن تتخذ خطوة جريئة وقوية للتصدي للأخطاء الطبية من خلال مهنتها في المحاماة، والتي تهدف إلى الدفاع عن كل مظلوم وإرسال صوته للمسؤولين لاسترجاع حقوقهم كاملة من خلال السلطة القضائية لإظهار الحقائق وتحقيق العدل وتأكيد سيادة القانون وتقديم الوعي للمجتمع.
حيث أعلنت زهران عن تبنيها للترافع عن ضحايا الأخطاء الطبية، وخاصة النساء اللواتي يعتبرن غالبية ضحايا هذه الأخطاء وفقاً لأحدث الإحصائيات التي نشرت مؤخراً، كاشفة أن 70 % من الأخطاء الطبية تحدث في غرف الولادة؛ بسبب عدم وجود الإمكانات الكافية فيها، أو بسبب إهمال الطبيب، أو عدم وعي الممرضة بما يجب أن تفعله تجاه الأم الحامل وجنينها.
وأشارت المحامية إلى أن شريحة كبيرة من نساء المجتمع السعودي يجهلن كيفية المطالبة بحقوقهن، بالإضافة إلى جهل العاملين في المجال الطبي بواجباتهم المهنية والحقوق المترتبة عليهم والمساءلة القانونية التي ستقع عليهم في حال إهمال أصول المهنة، فيما تعدّ العقوبات المترتبة على الأخطاء الطبية ضعيفة جداً، فهي لا تتجاوز في حال إزهاق حياة إنسان السجن لمدة ستة أشهر أو الغرامة المالية التي لا تزيد على مئة ألف ريال، وفقاً لما نشرته صحيفة "الحياة".
وقد وقعت المحامية بيان زهران أمس مذكرة تعاوناً يتعلق بقضايا الأخطاء والإهمال الطبي من المنظور القانوني والشرعي مع المستشار القانوني عبدالله أكبر، الحاصل على ماجستير القانون من جامعة إسيكس في بريطانيا وبرنامج السنة التأهيلية لأساسيات الطب من كلية النجاح في دبلن، والعضو في الكلية الملكية للطب بأرلندا.
وذكرت زهران أن من الأسباب التي دفعتها لدراسة القانون متابعتها قضية إحدى قريباتها تعرضت لخطأ طبي في 2005، كما يذكر أن بيان زهران أول محامية تفتتح مكتباً خاصاً مُصرحاً على مستوى المملكة، ولها عدد من النشاطات القانونية الاجتماعية على المستوى الوطني والدولي.
كما أشارت الدراسات إلى أن ما نسبته 85% من الأخطاء الطبية التي تحدث بالمستشفيات ترتبط بشكل مباشر بأنظمة العمل والإجراءات المتبعة في تنفيذها، وأن 15% من الأخطاء الطبية ترتبط بالأخطاء البشرية، كما أن نسبة الأخطاء الطبية التي ارتكبت في مستشفيات المملكة الحكومية والأهلية قد ارتفعت بنسبة بلغت 86% خلال الخمس سنوات الماضية، فيما بلغ عدد القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية التي نظرتها الهيئات الشرعية الطبية في الرياض وجدة فقط حوالي 6851 قضية .
حيث أعلنت زهران عن تبنيها للترافع عن ضحايا الأخطاء الطبية، وخاصة النساء اللواتي يعتبرن غالبية ضحايا هذه الأخطاء وفقاً لأحدث الإحصائيات التي نشرت مؤخراً، كاشفة أن 70 % من الأخطاء الطبية تحدث في غرف الولادة؛ بسبب عدم وجود الإمكانات الكافية فيها، أو بسبب إهمال الطبيب، أو عدم وعي الممرضة بما يجب أن تفعله تجاه الأم الحامل وجنينها.
وأشارت المحامية إلى أن شريحة كبيرة من نساء المجتمع السعودي يجهلن كيفية المطالبة بحقوقهن، بالإضافة إلى جهل العاملين في المجال الطبي بواجباتهم المهنية والحقوق المترتبة عليهم والمساءلة القانونية التي ستقع عليهم في حال إهمال أصول المهنة، فيما تعدّ العقوبات المترتبة على الأخطاء الطبية ضعيفة جداً، فهي لا تتجاوز في حال إزهاق حياة إنسان السجن لمدة ستة أشهر أو الغرامة المالية التي لا تزيد على مئة ألف ريال، وفقاً لما نشرته صحيفة "الحياة".
وقد وقعت المحامية بيان زهران أمس مذكرة تعاوناً يتعلق بقضايا الأخطاء والإهمال الطبي من المنظور القانوني والشرعي مع المستشار القانوني عبدالله أكبر، الحاصل على ماجستير القانون من جامعة إسيكس في بريطانيا وبرنامج السنة التأهيلية لأساسيات الطب من كلية النجاح في دبلن، والعضو في الكلية الملكية للطب بأرلندا.
وذكرت زهران أن من الأسباب التي دفعتها لدراسة القانون متابعتها قضية إحدى قريباتها تعرضت لخطأ طبي في 2005، كما يذكر أن بيان زهران أول محامية تفتتح مكتباً خاصاً مُصرحاً على مستوى المملكة، ولها عدد من النشاطات القانونية الاجتماعية على المستوى الوطني والدولي.
كما أشارت الدراسات إلى أن ما نسبته 85% من الأخطاء الطبية التي تحدث بالمستشفيات ترتبط بشكل مباشر بأنظمة العمل والإجراءات المتبعة في تنفيذها، وأن 15% من الأخطاء الطبية ترتبط بالأخطاء البشرية، كما أن نسبة الأخطاء الطبية التي ارتكبت في مستشفيات المملكة الحكومية والأهلية قد ارتفعت بنسبة بلغت 86% خلال الخمس سنوات الماضية، فيما بلغ عدد القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية التي نظرتها الهيئات الشرعية الطبية في الرياض وجدة فقط حوالي 6851 قضية .
