«الوطني» يحذر من عزوف المواطنين عن العمل بالتعليم

كشف تقرير خاص بـ«سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن المعلمين» أعدته لجنة شؤون التربية والتعليم، في المجلس الوطني الاتحادي، عن انخفاض نسبة التوطين في الوظائف التخصصية في عام 2012، مقارنة بعام 2011، بنسبة 6.9%، إذ بلغ عدد المعلمين في الوظائف التخصصية في عام 2012، 9375 معلماً، مقارنة بـ10 آلاف و74 معلماً في عام 2011، بانخفاض قدره 6.9%، فيما انخفضت الوظائف الإشرافية والتنفيذية بنسبة 2.9%، محذراً من أن العجز المتزايد في أعداد المعلمين المواطنين سيؤدي إلى زيادة الاعتماد على الكوادر التعليمية الوافدة، ما يتعارض مع السياسات والاستراتيجيات الحكومية في توطين مهنة التعليم وتنمية الموارد البشرية الوطنية.
أكد التقرير وجود عدد من المشكلات الأساسية لم يتم التطرق إليها في خطط وزارة التربية والتعليم، منها كثرة الأعباء الوظيفية للهيئة التعليمية، وتكليفهم بالإشراف الإداري، وارتفاع نصاب الحصص الدراسية للمعلم، وعدم التزام الوزارة بالجزاءات المقررة في حق الطلبة غير المنضبطين سلوكياً، الواردة في لائحة الانضباط السلوكي للطلبة، وعدم تفعيل اللوائح المنظمة لعمل أعضاء الهيئة التدريسية، التي تتضمن «النقل، الجزاءات، الإجازات»، بالإضافة إلى صدور حركة تنقلات مفاجئة للمعلمين أثناء الفصل الدراسي بين المدارس، ما يؤدي إلى عدم الاستقرار الوظيفي.

يذكر أن نسبة المعلمين المواطنين الذكور لم تتجاوز 3.5% خلال العام الدراسي 2010 / 2011، فيما بلغت نسبة المعلمات المواطنات 44.7%، كما بلغت نسبة المعلمين المواطنين الذكور من مجموع المعلمين الذكور في التعليم الحكومي 10.2%.