تقوم المملكة العربية السعودية بوضع كافة القوانين اللازمة لتنشيط دور المرأة في مجال العمل مع الاستفادة بجميع حقوقها في إطار الأنظمة والقوانين الموضوعة من قبل وزارة العمل، ومؤخراً نشرت وزارة العمل مقطع فيديو مصوراً يضم شرحاً مفصلاً لثلاثة قرارات جدد خاصة بتنظيمات عمل المرأة، وتم تقديم الشرح من قبل وكيل وزارة العمل الدكتور فهد التخفيفي، موضحاً شرحاً كاملاً للتشريعات الجديدة للقوانين الثلاثة التي تشمل عمل المرأة عن بعد، وفي المحلات والأكشاك المغلقة، وأيضاً تنظيم ساعة الرضاعة.
في البداية، أوضح الدكتور فهد نقطة هامة في المستند التشريعي والتنظيمي الذي تعتمد عليه وزارة العمل في إصدار تلك القرارات حسب المرسوم الملكي والمفرد له باب خاص بعمل النساء، مبيناً أن الأمر الملكي الصادر في شهر رجب لعام 1432 يضم 20 برنامجاً للخطة التفصيلية لزيادة عدد الخريجين والخريجات، ويتضمن أحد تلك البرامج رصد فرص العمل التي من الممكن شغلها بسعوديات ووضع التشريعات اللازمة لها، وتضمن تطبيق أساليب العمل بها وفق أنظمة وقوانين تحفظ حقوقها.
وبناء على معرفة الوزارة بأن نسبة البطالة بين النساء أعلى بكثير من معدلها بين الرجال، ورغبة العديد من النساء في الحصول على فرص عمل تحفظ حقوقهن، عملت وزارة العمل جاهدة خلال الفترة الماضية لوضع تشريعات لدعم توظيف المرأة في بيئات عمل مناسبة تتميز بالخصوصية والاستقلالية، وشرعت ثلاثة قوانين جديدةK منها: تنظيم العمل عن بعد، حيث رأت الوزارة أن تنظيم العمل عن بعد فرصة مميزة كأسلوب عمل يتناسب مع عمل المرأة وطبيعتها وظروفها الأسرية، وشمل في هذا القرار الأشخاص ذوي الإعاقات، ويهدف إلى تطوير آليات العمل عن بعد، وآليات التوظيف، كذلك آليات احتساب النساء وذوي الإعاقات كنطاقات للشركات والمؤسسات، ووضعت وزارة العمل تنظيماً في هذا القرار يمكن أصحاب الأعمال والعاملات وذوي الاحتياجات الخاصة من استخدام أسلوب عمل عن بعد يحفظ جميع حقوق العاملين به من خلال وضع تشريعات وتنظيمات بالتنسيق مع جهات صندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتدريب المهني وشركة تكامل من ناحية التوظيف والتدريب ودعمهم على الدعم التقني، لتكون الآلية مرنة وفعالة، كما تم وضع غرامات لمن يستخدم تلك الآلية بشكل خاطئ في التوطين الوهمي للنساء وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث سيتم حرمانهم من الاستقدام والخدمات والحرمان من المناقصات الحكومية، كما وضعت الوزارة مدة لأصحاب العمالة لتعديل الأوضاع والعقود كي لا يقعون في المسألة القانونية.
وفي الختام ذكر الدكتور فهد أن تلك القرارات مرت صدرت نتيجة المقترحات الصادرة من أصحاب العمل والمجتمع لتحسين وضع تشريعات وتنظيمات لدعم توظيف النساء للحرص على أن تعمل المرأة في بيئة عمل تتميز بالخصوصية والاستقلالية.
لمشاهدة المقطع المصور للتشريعات وشرحها يمكنكم الضغط على الرابط التالي:
http://www.youtube.com/watch?v=5rta3VYz2AY
في البداية، أوضح الدكتور فهد نقطة هامة في المستند التشريعي والتنظيمي الذي تعتمد عليه وزارة العمل في إصدار تلك القرارات حسب المرسوم الملكي والمفرد له باب خاص بعمل النساء، مبيناً أن الأمر الملكي الصادر في شهر رجب لعام 1432 يضم 20 برنامجاً للخطة التفصيلية لزيادة عدد الخريجين والخريجات، ويتضمن أحد تلك البرامج رصد فرص العمل التي من الممكن شغلها بسعوديات ووضع التشريعات اللازمة لها، وتضمن تطبيق أساليب العمل بها وفق أنظمة وقوانين تحفظ حقوقها.
وبناء على معرفة الوزارة بأن نسبة البطالة بين النساء أعلى بكثير من معدلها بين الرجال، ورغبة العديد من النساء في الحصول على فرص عمل تحفظ حقوقهن، عملت وزارة العمل جاهدة خلال الفترة الماضية لوضع تشريعات لدعم توظيف المرأة في بيئات عمل مناسبة تتميز بالخصوصية والاستقلالية، وشرعت ثلاثة قوانين جديدةK منها: تنظيم العمل عن بعد، حيث رأت الوزارة أن تنظيم العمل عن بعد فرصة مميزة كأسلوب عمل يتناسب مع عمل المرأة وطبيعتها وظروفها الأسرية، وشمل في هذا القرار الأشخاص ذوي الإعاقات، ويهدف إلى تطوير آليات العمل عن بعد، وآليات التوظيف، كذلك آليات احتساب النساء وذوي الإعاقات كنطاقات للشركات والمؤسسات، ووضعت وزارة العمل تنظيماً في هذا القرار يمكن أصحاب الأعمال والعاملات وذوي الاحتياجات الخاصة من استخدام أسلوب عمل عن بعد يحفظ جميع حقوق العاملين به من خلال وضع تشريعات وتنظيمات بالتنسيق مع جهات صندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتدريب المهني وشركة تكامل من ناحية التوظيف والتدريب ودعمهم على الدعم التقني، لتكون الآلية مرنة وفعالة، كما تم وضع غرامات لمن يستخدم تلك الآلية بشكل خاطئ في التوطين الوهمي للنساء وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث سيتم حرمانهم من الاستقدام والخدمات والحرمان من المناقصات الحكومية، كما وضعت الوزارة مدة لأصحاب العمالة لتعديل الأوضاع والعقود كي لا يقعون في المسألة القانونية.
وفي الختام ذكر الدكتور فهد أن تلك القرارات مرت صدرت نتيجة المقترحات الصادرة من أصحاب العمل والمجتمع لتحسين وضع تشريعات وتنظيمات لدعم توظيف النساء للحرص على أن تعمل المرأة في بيئة عمل تتميز بالخصوصية والاستقلالية.
لمشاهدة المقطع المصور للتشريعات وشرحها يمكنكم الضغط على الرابط التالي:
http://www.youtube.com/watch?v=5rta3VYz2AY
