دفعت زوجه كويتية الثمن غالياً، بعد خلافها مع زوجها وقيامها بمعاملته بقسوة وحديثها معه بصوت عال، إذ الزمتها المحكمة بدفع 10 آلاف دينار كويتي "ما يعادل 30 ألف دولار" لزوجها.
وأكدت محكمة الاستئناف دائرة الأحوال الشخصية، أن عدم إطاعة المرأة لزوجها والاستمرار باستفزازه برفع صوتهاعليه والتفوه بألفاظ سيئة، يلزمها برد مهر الزواج للزوج.
وتتلخص الدعوى المرفوعة من إحدى المواطنات، والتي تطالب المحكمة بتطليقها طلقة بائنة للضرر مع حفظ جميع حقوقها المترتبة على الزواج والطلاق لقيامه بإساءة عشرتها واعتدائه الدائم عليها بالقول وإهانتها، وقام المحامي عبدالعزيز البنوان بصفته وكيلاً عن الزوج بإقامة دعوى فرعية طلب فيها التفريق بين موكله وبين الزوجة المدعية بطلقة بائنة للضرر مع إسقاط جميع حقوقها المالية المرتبة على الزواج والطلاق، وإلزامها برد ما قبضته من مهر وبرفض الدعوى الأصلية، مؤكداً أن الزوجه لا تطيع أوامر زوجها، ودأبت على استفزازه عبر رفع صوتها عليه وتفوهها بألفاظ سيئة وخروجها الدائم من منزل الزوجية دون إذنه ومشورته.
وبعد أن قضت محكمة أول درجة، بالتفريق بين الزوجين بطلقة بائنة للضرر، تمسك المحامي البنوان بدفاعه مطالباً الزوجة برد مبلغ المهر والمقدر بعشرة آلاف دينار، نظراً لاقتصار الخطأ من الزوجة التي قامت بخيانة زوجها مدعماً ما ذكره بصور للزوجة مع أشخاص غرباء مؤكداً أن مواد قانون الأحوال الشخصية أكدت أن الإساءة إذا كانت كلها من الزوجة، يتم التفريق بين الزوجين ورد ما قبضته الزوجة من المهر وسقوط جميع حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق .
يذكر أن محكمة الاستئناف قضت بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف عليها "الزوجة" برد ما قبضته من مهر وتأييده، فيما عدا ذلك بالتفريق بين الزوجية بطلقة بائنة للضرر .
وأكدت محكمة الاستئناف دائرة الأحوال الشخصية، أن عدم إطاعة المرأة لزوجها والاستمرار باستفزازه برفع صوتهاعليه والتفوه بألفاظ سيئة، يلزمها برد مهر الزواج للزوج.
وتتلخص الدعوى المرفوعة من إحدى المواطنات، والتي تطالب المحكمة بتطليقها طلقة بائنة للضرر مع حفظ جميع حقوقها المترتبة على الزواج والطلاق لقيامه بإساءة عشرتها واعتدائه الدائم عليها بالقول وإهانتها، وقام المحامي عبدالعزيز البنوان بصفته وكيلاً عن الزوج بإقامة دعوى فرعية طلب فيها التفريق بين موكله وبين الزوجة المدعية بطلقة بائنة للضرر مع إسقاط جميع حقوقها المالية المرتبة على الزواج والطلاق، وإلزامها برد ما قبضته من مهر وبرفض الدعوى الأصلية، مؤكداً أن الزوجه لا تطيع أوامر زوجها، ودأبت على استفزازه عبر رفع صوتها عليه وتفوهها بألفاظ سيئة وخروجها الدائم من منزل الزوجية دون إذنه ومشورته.
وبعد أن قضت محكمة أول درجة، بالتفريق بين الزوجين بطلقة بائنة للضرر، تمسك المحامي البنوان بدفاعه مطالباً الزوجة برد مبلغ المهر والمقدر بعشرة آلاف دينار، نظراً لاقتصار الخطأ من الزوجة التي قامت بخيانة زوجها مدعماً ما ذكره بصور للزوجة مع أشخاص غرباء مؤكداً أن مواد قانون الأحوال الشخصية أكدت أن الإساءة إذا كانت كلها من الزوجة، يتم التفريق بين الزوجين ورد ما قبضته الزوجة من المهر وسقوط جميع حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق .
يذكر أن محكمة الاستئناف قضت بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف عليها "الزوجة" برد ما قبضته من مهر وتأييده، فيما عدا ذلك بالتفريق بين الزوجية بطلقة بائنة للضرر .
