تتطلب بعض الوظائف المزيد من الجهد النفسي والجسدي، مما يتوجب على أصحاب العمل تزويد من يشغلوا هذه الوظائف بالبدلات حتى يوفوهم حقوقهم، ومن ضمن هذه الوظائف 23 مسمى وظيفياً في هيئة الرقابة والتحقيق سيتم صرف بدل طبيعة عمل بنسبة لا تزيد عن 20% من راتب أول درجة.
وستكون بداية الصرف من تاريخ صدور القرار في 1435/5/23هـ ولمدة 5 سنوات، مع ضرورة رفع نتائج تطبيق القرار والإيجابيات التي تم تحقيقها والتوصيات باستمرار صرف البدل أو تعديله أو إيقافه قبل انتهاء المدة بنحو ٦ أشهر لمجلس الخدمة المدنية، وتشمل المسميات الوظيفية كلاً من: وكيل الهيئة لشؤون الرقابة ومدير عام الرقابة على المشروعات وفئات الوظائف الهندسية "معماري، مدني، كهربائي، ميكانيكي" العاملون في الرقابة على المشروعات، ومدير عام الرقابة الإدارية، ومدير إدارة الرقابة، ومدير إدارة الأقسام النسائية، ورئيسة القسم النسوي بالفرع، ومدير عام الرقابة لأعمال الحج والعمرة ومدير عام الرقابة لأعمال شؤون الخدمة المدنية، وفئات وظائف المراقبين والمفتشين "إداري ومالي"، بالإضافة إلى مدير الإدارة العامة للمتابعة والبحوث، ومدير إدارة المتابعة، ومدير الإدارة العامة للمستشارين، وفئات المستشارين "إداري، مالي، قانوني، شرعي، نظامي"، وفئات باحث "قانوني، نظامي، شرعي"، وذلك وفقاً لـ"المدينة".
وتتضمن المسميات الوظيفية المستحقة للبدل: وكيل الهيئة لشؤون التحقيق، ومدبر عام إدارة التحقيق، ومدير إدارة التحقيق، ومدير إدارة الادعاء، وفئات وظائف المحققين "إداري، مالي، قانوني، شرعي، نظامي"، بالإضافة إلى ممثل ادعاء مساعد وممثل ادعاء، وكبير ممثلي ادعاء، ومدير عام إدارة القضايا واللجان، ومدير إدارة القضايا، ومدير إدارة البحوث، وباحث قضايا وباحث قضايا مساعد، وفئات وظائف مديري فروع ومكاتب الهيئة في المناطق والمحافظات.
وجاء ذلك بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1815) وتاريخ 20 / 3 / 1435هـ الذي يتضمن الموافقة على صرف بدل طبيعة عمل بنسبة لا تزيد عن 20% من راتب أول درجة في المرتبة لمَنْ يمارس أعمالاً رقابية أو التحقيق من منسوبي هيئة الرقابة والتحقيق، وتحدد مسميات الوظائف المشمولة بهذا البدل ومقدار نسبة البدل الذي سوف يصرف بالاتفاق بين وزارتي الخدمة المدنية والمالية وهيئة الرقابة والتحقيق.
وستكون بداية الصرف من تاريخ صدور القرار في 1435/5/23هـ ولمدة 5 سنوات، مع ضرورة رفع نتائج تطبيق القرار والإيجابيات التي تم تحقيقها والتوصيات باستمرار صرف البدل أو تعديله أو إيقافه قبل انتهاء المدة بنحو ٦ أشهر لمجلس الخدمة المدنية، وتشمل المسميات الوظيفية كلاً من: وكيل الهيئة لشؤون الرقابة ومدير عام الرقابة على المشروعات وفئات الوظائف الهندسية "معماري، مدني، كهربائي، ميكانيكي" العاملون في الرقابة على المشروعات، ومدير عام الرقابة الإدارية، ومدير إدارة الرقابة، ومدير إدارة الأقسام النسائية، ورئيسة القسم النسوي بالفرع، ومدير عام الرقابة لأعمال الحج والعمرة ومدير عام الرقابة لأعمال شؤون الخدمة المدنية، وفئات وظائف المراقبين والمفتشين "إداري ومالي"، بالإضافة إلى مدير الإدارة العامة للمتابعة والبحوث، ومدير إدارة المتابعة، ومدير الإدارة العامة للمستشارين، وفئات المستشارين "إداري، مالي، قانوني، شرعي، نظامي"، وفئات باحث "قانوني، نظامي، شرعي"، وذلك وفقاً لـ"المدينة".
وتتضمن المسميات الوظيفية المستحقة للبدل: وكيل الهيئة لشؤون التحقيق، ومدبر عام إدارة التحقيق، ومدير إدارة التحقيق، ومدير إدارة الادعاء، وفئات وظائف المحققين "إداري، مالي، قانوني، شرعي، نظامي"، بالإضافة إلى ممثل ادعاء مساعد وممثل ادعاء، وكبير ممثلي ادعاء، ومدير عام إدارة القضايا واللجان، ومدير إدارة القضايا، ومدير إدارة البحوث، وباحث قضايا وباحث قضايا مساعد، وفئات وظائف مديري فروع ومكاتب الهيئة في المناطق والمحافظات.
وجاء ذلك بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1815) وتاريخ 20 / 3 / 1435هـ الذي يتضمن الموافقة على صرف بدل طبيعة عمل بنسبة لا تزيد عن 20% من راتب أول درجة في المرتبة لمَنْ يمارس أعمالاً رقابية أو التحقيق من منسوبي هيئة الرقابة والتحقيق، وتحدد مسميات الوظائف المشمولة بهذا البدل ومقدار نسبة البدل الذي سوف يصرف بالاتفاق بين وزارتي الخدمة المدنية والمالية وهيئة الرقابة والتحقيق.
