أكدت محكمة التمييز دائرة الأحوال الشخصية أن التقاط الأم لصور سيلفي وإن كانت لاترتدي الحجاب لايعد من الأسباب الداعية لإسقاط حضانة أبنائها، قاضية بعدم إسقاط حضانة الأم لأبنائها وإلغاء حكم الاستنئاف.
ووتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامية نيفين معرفي بصفتها وكيلة عن المدعية أنها زوجة للمطعون ضده، وأنجبت منه على فراش الزوجية ثلاث فتيات وصبي، وأنه تركهم من دون نفقة ما دعاها لإقامة دعوى بالطلبات بالنفقة، ولدى نظر فيها ادعى الأب فرعياً واستجابت له المحكمة بإسقاط حضانة الأم لأبنائها، مؤكدة أن موكلتها تتوافر فيها جميع شروط الحضانة المنصوص عليها قانوناً مشيرة إلى أن حكم الاستئناف أخطأ حينما قضي بإسقاط حضانة الطاعنة حينما أسس قضاءه على (صور فوتوغرافية) قد أجحدت الطاعنة بعضها الذي تظهر فيه امرأة لا تمت بأي صلة للطاعنة؛ أما الصور الباقية فهي صور عادية للغاية التقطتها الطاعنة لنفسها "سيلفي" في بيتها ومع زوجها المطعون ضده.
مؤكدة أن الحكم محل الطعن في اعتماده على شهادة شهود المطعون ضده، والتي لم تكن محل ثقة ولم تكن شهادة قاطعة، فشهادة الشهود وكانت شهادة ظنية وليست قطعية، وكان هذا بالنسبة للشاهد الأول.
وزادت معرفي: ناهيك عن أن الطاعنة قد أقرت بمحاضر الجلسات بأن هناك صور لا تخصها فهي صور مصطنعة وأن الرسائل الهاتفية المرسلة من الهاتف ليس من صنعها وإنما هي تدبير وتلفيق من صنع الطاعن لإسقاط الحضانة عنها، وبالفعل قد نجح الطاعن في الوصول إلى مبتغاه في الوقت ذاته الذي طرحت محكمة الاستئناف بدفاع الطاعنة معتمدة على أسباب هشة وتنهار أمام دفاع الطاعنة لو تم تمحيصه جيداً.
وخلصت المحامية نيفين معرفي بالطلب من محكمة التمييز بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم في الشق الخاص بتسليم الأبناء، وذلك لحين وبتمييز الحكم المطعون عليه والقضاء مجدداً بإثبات حضانة الطاعنة لأبنائها من المطعون ضده، ورفض الدعوى الفرعية المقامة من المطعون ضده.
واستجابت محكمة التمييز للمحامية نيفين معرفي وألغت إسقاط الحضانة عن الام وقضت بأحقيتها برعاية وحضانة أبنائها، وبعد صدور الحكم أكدت المحامية نيفين معرفي أن محكمة التمييز استجابت لنا ولدفوعنا مكرسة مبدأ مهماً أن التقاط الحاضنة الأم لصور السيلفي لايعد من الأسباب الداعية لإسقاط الحضانة.
ووتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامية نيفين معرفي بصفتها وكيلة عن المدعية أنها زوجة للمطعون ضده، وأنجبت منه على فراش الزوجية ثلاث فتيات وصبي، وأنه تركهم من دون نفقة ما دعاها لإقامة دعوى بالطلبات بالنفقة، ولدى نظر فيها ادعى الأب فرعياً واستجابت له المحكمة بإسقاط حضانة الأم لأبنائها، مؤكدة أن موكلتها تتوافر فيها جميع شروط الحضانة المنصوص عليها قانوناً مشيرة إلى أن حكم الاستئناف أخطأ حينما قضي بإسقاط حضانة الطاعنة حينما أسس قضاءه على (صور فوتوغرافية) قد أجحدت الطاعنة بعضها الذي تظهر فيه امرأة لا تمت بأي صلة للطاعنة؛ أما الصور الباقية فهي صور عادية للغاية التقطتها الطاعنة لنفسها "سيلفي" في بيتها ومع زوجها المطعون ضده.
مؤكدة أن الحكم محل الطعن في اعتماده على شهادة شهود المطعون ضده، والتي لم تكن محل ثقة ولم تكن شهادة قاطعة، فشهادة الشهود وكانت شهادة ظنية وليست قطعية، وكان هذا بالنسبة للشاهد الأول.
وزادت معرفي: ناهيك عن أن الطاعنة قد أقرت بمحاضر الجلسات بأن هناك صور لا تخصها فهي صور مصطنعة وأن الرسائل الهاتفية المرسلة من الهاتف ليس من صنعها وإنما هي تدبير وتلفيق من صنع الطاعن لإسقاط الحضانة عنها، وبالفعل قد نجح الطاعن في الوصول إلى مبتغاه في الوقت ذاته الذي طرحت محكمة الاستئناف بدفاع الطاعنة معتمدة على أسباب هشة وتنهار أمام دفاع الطاعنة لو تم تمحيصه جيداً.
وخلصت المحامية نيفين معرفي بالطلب من محكمة التمييز بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم في الشق الخاص بتسليم الأبناء، وذلك لحين وبتمييز الحكم المطعون عليه والقضاء مجدداً بإثبات حضانة الطاعنة لأبنائها من المطعون ضده، ورفض الدعوى الفرعية المقامة من المطعون ضده.
واستجابت محكمة التمييز للمحامية نيفين معرفي وألغت إسقاط الحضانة عن الام وقضت بأحقيتها برعاية وحضانة أبنائها، وبعد صدور الحكم أكدت المحامية نيفين معرفي أن محكمة التمييز استجابت لنا ولدفوعنا مكرسة مبدأ مهماً أن التقاط الحاضنة الأم لصور السيلفي لايعد من الأسباب الداعية لإسقاط الحضانة.
