ضمن المخالفات القانونية لأنظمة العمل والفصل التعسفي، تمكنت طبيبة سعودية من استعادة حقها بعد أن تم فصلها تعسفياً من إحدى المستشفيات الحكومية دون أي أسباب تذكر، مما جعلها تلجأ للجهات المعنية والمسؤولة للمطالبة بحقها، وتمكنت من الحصول على تعويض تبلغ قيمته نصف مليون ريال.
وفي التفاصيل، فقد فوجئت الطبيبة والاستشارية ورئيسة قسم جراحة الأوعية الدموية بإنهاء عقدها وإيقافها عن العمل من قبل إدارة المستشفى التي تعمل بها، كما أبدت المستشفى الحكومي عدم الرغبة في تجديد عقد العمل الخاص بها بعد انتهائه، وتم ذلك دون أن يتم إبلاغها كتابياً بالأمر، مما ألحق بها الضرر على المستويين المادي والمعنوي رغم أنها من الكوادر الطبية المتخصصة والنادرة، ولم تجد الطبيبة حلاً سوى اللجوء للجهات المسؤولة لإنصافها واستعادة حقها، حيث تقدم وكيل المدعية بشكوى إلى الهيئة الابتدائية في مكة المكرمة ضد المجمع الحكومي، وألزمت الهيئة الابتدائية الجهة المدعى عليها بأن تدفع للطبيبة مبلغ 250 ألف ريال كتعويض عن تكملة عقد العمل وكل ما لحق بها من أضرار، وتم رفض الطلبات الأخرى التي تقدم بها وكيل المدعية الذي طالب بعودة موكلته إلى العمل بنفس الوظيفة والمزايا وفقاً لدرجتها العلمية ومسماها الوظيفي، وصرف رواتبها حتى تاريخ العودة إلى العمل، والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية وأتعاب المحاماة، وفقاً لـ"الوطن".
كما طالب وكيل الطبيبة باستئناف الحكم الصادر عن الهيئة الابتدائية في مكة المكرمة اعتراضاً على عدم رجوع الطبيبة إلى عملها، حيث أصدرت اللجنة الابتدائية في مكة المكرمة حكماً بعدم إلزام الجهة المدعى عليها بإرجاع الطبيبة السعودية إلى العمل على الرغم من وجود عقد مبرم بينهما، ولم يثبت إخطار أحد الطرفين للآخر بعدم رغبته بالاستمرار في تنفيذ العقد، بالتالي فإن عقد العمل محدد المدة تحول إلى عقد غير محدد المدة أثناء فترة إيقاف المدعية عن العمل بموجب النظام.
وجاء الحكم النهائي بإلزام المستشفى بصرف المبلغ التعويضي المقرر للطبيبة والبالغ 250 ألف ريال مقابل الأضرار التي لحقت بها، وإعطاء الصلاحية للجهات المختصة لتنفيذ القرار بجميع الوسائل النظامية المتبعة ومنها استخدام القوة الجبرية.
وفي التفاصيل، فقد فوجئت الطبيبة والاستشارية ورئيسة قسم جراحة الأوعية الدموية بإنهاء عقدها وإيقافها عن العمل من قبل إدارة المستشفى التي تعمل بها، كما أبدت المستشفى الحكومي عدم الرغبة في تجديد عقد العمل الخاص بها بعد انتهائه، وتم ذلك دون أن يتم إبلاغها كتابياً بالأمر، مما ألحق بها الضرر على المستويين المادي والمعنوي رغم أنها من الكوادر الطبية المتخصصة والنادرة، ولم تجد الطبيبة حلاً سوى اللجوء للجهات المسؤولة لإنصافها واستعادة حقها، حيث تقدم وكيل المدعية بشكوى إلى الهيئة الابتدائية في مكة المكرمة ضد المجمع الحكومي، وألزمت الهيئة الابتدائية الجهة المدعى عليها بأن تدفع للطبيبة مبلغ 250 ألف ريال كتعويض عن تكملة عقد العمل وكل ما لحق بها من أضرار، وتم رفض الطلبات الأخرى التي تقدم بها وكيل المدعية الذي طالب بعودة موكلته إلى العمل بنفس الوظيفة والمزايا وفقاً لدرجتها العلمية ومسماها الوظيفي، وصرف رواتبها حتى تاريخ العودة إلى العمل، والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية وأتعاب المحاماة، وفقاً لـ"الوطن".
كما طالب وكيل الطبيبة باستئناف الحكم الصادر عن الهيئة الابتدائية في مكة المكرمة اعتراضاً على عدم رجوع الطبيبة إلى عملها، حيث أصدرت اللجنة الابتدائية في مكة المكرمة حكماً بعدم إلزام الجهة المدعى عليها بإرجاع الطبيبة السعودية إلى العمل على الرغم من وجود عقد مبرم بينهما، ولم يثبت إخطار أحد الطرفين للآخر بعدم رغبته بالاستمرار في تنفيذ العقد، بالتالي فإن عقد العمل محدد المدة تحول إلى عقد غير محدد المدة أثناء فترة إيقاف المدعية عن العمل بموجب النظام.
وجاء الحكم النهائي بإلزام المستشفى بصرف المبلغ التعويضي المقرر للطبيبة والبالغ 250 ألف ريال مقابل الأضرار التي لحقت بها، وإعطاء الصلاحية للجهات المختصة لتنفيذ القرار بجميع الوسائل النظامية المتبعة ومنها استخدام القوة الجبرية.
