تهتم حكومة المملكة العربية السعودية بفتح العديد من المجالات الوظيفية للمرأة السعودية حتى تستطيع أن تقضي على البطالة، وسوف تعقد وزارة العمل بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية عدداً من ورش العمل مع أصحاب الأعمال والعاملات في قطاع المستلزمات النسائية خلال الثلاثة أسابيع المقبلة بهدف تطوير مبادرات لزيادة فاعلية برنامج عمل المرأة السعودية في محلات بيع المستلزمات النسائية، ومعرفة التحديات التي تواجههن في العمل في تلك المحال.
وستطرح ورش العمل آليات زيادة فاعلية عمل المرأة في الوظائف غير الإدارية في محلات بيع المستلزمات النسائية والتحديات التي تواجه أصحاب الأعمال والعاملات، إذ ستتم مناقشة الحلول التطويرية التي من شأنها مواكبة احتياجات سوق العمل والمجتمع بما يحقق الأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن.
وتهدف ورش العمل التي ستقام في مجلس الغرف وبعض الغرف التجارية مع بعض العاملات في محال بيع المستلزمات النسائية وبعض أصحاب الأعمال ملاك محال بيع المستلزمات النسائية سواء من صغار أو كبار المستثمرين إلى الاستماع لهم وأخذ مقترحات حول كل المجالات التطويرية لبرنامج عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية سواء تلك المرتبطة بالاشتراطات الواجب مراعاتها أو المستلزمات الواجب تأنيثها ومتطلبات بيئة العمل أو تلك المجالات المرتبطة بالتوظيف من قنوات وآليات دعم أو الآليات المتعلقة بالتدريب والدعم له.
وسيتخلل ورش العمل العديد من المحاور التفصيلية، ومنها: اشتراطات بيئة العمل والمستلزمات واجبة التأنيث، والخطة الزمنية للتنفيذ، وأماكن توظيف النساء في تلك المحال "مركز مغلق أو مركز مفتوح أو على شوارع وطرق رئيسة" واعتبارها في الخطة الزمنية في التنفيذ، والاعتبارات الجغرافية في التنفيذ بين حجم السكان في المدن والمحافظات ومدى توافر مراكز تجارية فيها، والتعامل في التنفيذ والتمييز بين المحلات المتخصصة التي تبيع مستلزماً نسائياً واحداً فقط أو المحال متعددة الأقسام التي تبيع مستلزمات نسائية مع مستلزمات أخرى قد تكون رجالية أو أطفال أو أي مستلزمات أخرى، وكيفية تعامل الوزارة عند التنفيذ على المحلات الصغيرة والمتوسطة الملزمة والمنشآت الكبيرة التي لديها محلات ومعارض متعددة.
وستشمل محاور الورش استعراض المحاور الأخرى التي ستدعم تنظيم العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية، إذ ستتضمن آليات المتابعة والتفتيش، ودور التفتيش المجتمعي وأدوار الجهات الحكومية الأخرى، علاوة على مناقشة فاعلية أدوار المؤسسات الشقيقة ممثلة في صندوق تنمية الموارد البشرية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في دعم العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية من خلال المبادرات التي عملت عليها المرتبطة بقنوات التوظيف، وآليات دعم التوظيف والتدريب وآليات دعم التدريب وعوامل الاستقرار الوظيفي للعاملات ومتطلباتها، والدور الذي يمكن أن تقوم به الوزارة.
كما ستعقد ورشة عمل خاصة تشارك فيها بعض العاملات في محلات بيع المستلزمات النسائية بهدف الاستماع لهن ومعرفة التحديات التي تواجههن في العمل في تلك المحال والإجابة عن أسئلتهن واستفساراتهن.
الجدير بالذكر، تأتي هذه الخطوة بعد أربع سنوات من تنفيذ الأمر الملكي بتاريخ 2/ 7 / 1432هـ والمتضمن تنفيذ برنامج قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، وفقـاً للضوابط المحدّدة لذلك، وقرار مجلس الوزراء (رقم 120 ) والصادر بتاريخ 12/ 4/ 1425هـ بشأن زيادة فرص ومجالات عـمـل المرأة السعودية.
وستطرح ورش العمل آليات زيادة فاعلية عمل المرأة في الوظائف غير الإدارية في محلات بيع المستلزمات النسائية والتحديات التي تواجه أصحاب الأعمال والعاملات، إذ ستتم مناقشة الحلول التطويرية التي من شأنها مواكبة احتياجات سوق العمل والمجتمع بما يحقق الأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن.
وتهدف ورش العمل التي ستقام في مجلس الغرف وبعض الغرف التجارية مع بعض العاملات في محال بيع المستلزمات النسائية وبعض أصحاب الأعمال ملاك محال بيع المستلزمات النسائية سواء من صغار أو كبار المستثمرين إلى الاستماع لهم وأخذ مقترحات حول كل المجالات التطويرية لبرنامج عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية سواء تلك المرتبطة بالاشتراطات الواجب مراعاتها أو المستلزمات الواجب تأنيثها ومتطلبات بيئة العمل أو تلك المجالات المرتبطة بالتوظيف من قنوات وآليات دعم أو الآليات المتعلقة بالتدريب والدعم له.
وسيتخلل ورش العمل العديد من المحاور التفصيلية، ومنها: اشتراطات بيئة العمل والمستلزمات واجبة التأنيث، والخطة الزمنية للتنفيذ، وأماكن توظيف النساء في تلك المحال "مركز مغلق أو مركز مفتوح أو على شوارع وطرق رئيسة" واعتبارها في الخطة الزمنية في التنفيذ، والاعتبارات الجغرافية في التنفيذ بين حجم السكان في المدن والمحافظات ومدى توافر مراكز تجارية فيها، والتعامل في التنفيذ والتمييز بين المحلات المتخصصة التي تبيع مستلزماً نسائياً واحداً فقط أو المحال متعددة الأقسام التي تبيع مستلزمات نسائية مع مستلزمات أخرى قد تكون رجالية أو أطفال أو أي مستلزمات أخرى، وكيفية تعامل الوزارة عند التنفيذ على المحلات الصغيرة والمتوسطة الملزمة والمنشآت الكبيرة التي لديها محلات ومعارض متعددة.
وستشمل محاور الورش استعراض المحاور الأخرى التي ستدعم تنظيم العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية، إذ ستتضمن آليات المتابعة والتفتيش، ودور التفتيش المجتمعي وأدوار الجهات الحكومية الأخرى، علاوة على مناقشة فاعلية أدوار المؤسسات الشقيقة ممثلة في صندوق تنمية الموارد البشرية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في دعم العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية من خلال المبادرات التي عملت عليها المرتبطة بقنوات التوظيف، وآليات دعم التوظيف والتدريب وآليات دعم التدريب وعوامل الاستقرار الوظيفي للعاملات ومتطلباتها، والدور الذي يمكن أن تقوم به الوزارة.
كما ستعقد ورشة عمل خاصة تشارك فيها بعض العاملات في محلات بيع المستلزمات النسائية بهدف الاستماع لهن ومعرفة التحديات التي تواجههن في العمل في تلك المحال والإجابة عن أسئلتهن واستفساراتهن.
الجدير بالذكر، تأتي هذه الخطوة بعد أربع سنوات من تنفيذ الأمر الملكي بتاريخ 2/ 7 / 1432هـ والمتضمن تنفيذ برنامج قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، وفقـاً للضوابط المحدّدة لذلك، وقرار مجلس الوزراء (رقم 120 ) والصادر بتاريخ 12/ 4/ 1425هـ بشأن زيادة فرص ومجالات عـمـل المرأة السعودية.
