تهتم هيئة الغذاء والدواء بمراقبة أي منتج قد يضر بصحة المستهلكين، سواء أكان غذاءً أو دواءً أو حتى منتجًا تجميليًّا، لذا ومن هذا المنطلق أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد بن عبد الرحمن المشعل أنّ الموافقة على صدور نظام منتجات التجميل يأتي حرصًا على ضبط هذه المنتجات وفق نظام دقيق يمنع العشوائية أو التلاعب في هذه المنتجات.
مبينًا أنّ صدور هذا النظام يأتي ضمن مجموعة من الأنظمة والتشريعات التي سعت الهيئة لإيجادها، موضحًا أنّ الهيئة استفادت في هذا الخصوص من الأنظمة والتشريعات الموجودة في الهيئات الدولية المماثلة ليكون نظامًا متوافقًا مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.
مشيرًا إلى أنّ النظام يهدف إلى توفير الآليات التي تساعد في ضمان سلامة ومأمونية هذه المنتجات عن طريق توفير الأداة النظامية التي تسمح بتطبيق العقوبات على المخالفين، ويتولى تنظيم مصانع ومستودعات منتجات التجميل المحلية، إضافة إلى تداول هذه المنتجات وإلزام جميع المنتجين لهذه المواد بإدراج بياناتهم الكاملة ما يساعد على التحقق من مطابقتها لمواصفات السلامة وسحب المنتجات غير المطابقة قبل تسويقها.
علمًا أنّ مجلس الوزراء وافق خلال جلسة أمس والتي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على نظام منتجات التجميل، وأعد مرسومًا ملكيًّا بذلك. بحسب أخبار السعودية
تجدر الإشارة إلى أنّ هذا النظام يهدف إلى أن تطبق أحكامه على منتجات التجميل ومصانعها ومستودعاتها، وعلى تداولها والاتجار بها، وأن تُصدر الهيئة العامة للغذاء والدواء اللوائح الفنية والمواصفات القياسية لمنتجات التجميل ومصانعها واشتراطات العاملين فيها، وتحدد الهيئة المواد المحظورة والمواد المقيد استخدامها في منتجات التجميل، وتنشرها على موقعها الإلكتروني، كما تسعى الهيئة للتحقق من مطابقة منتجات التجميل للوائح الفنية والمواصفات القياسية والاشتراطات التي اعتمدتها، مبينةً أنه لا يجوز استيراد أو تداول المنتج التجميلي في المملكة إلا بعد إدراجه لدى الهيئة والحصول منها على شهادة إدراج.
كما يشار إلى أنّ الهيئة قامت بإعداد قاعدة بيانات إلكترونية لمنتجات التجميل بهدف تسهيل تطبيق قواعد التصنيف والاشتراطات على هذه المنتجات، كما شددت على مراقبة مستودعات الشركات وعمليات نقل المنتجات لضمان الحفاظ على درجات حرارة مناسبة، حيث يتسبب ارتفاعها في تأثر وتضرر الكريمات والمواد الحساسة.
مبينًا أنّ صدور هذا النظام يأتي ضمن مجموعة من الأنظمة والتشريعات التي سعت الهيئة لإيجادها، موضحًا أنّ الهيئة استفادت في هذا الخصوص من الأنظمة والتشريعات الموجودة في الهيئات الدولية المماثلة ليكون نظامًا متوافقًا مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.
مشيرًا إلى أنّ النظام يهدف إلى توفير الآليات التي تساعد في ضمان سلامة ومأمونية هذه المنتجات عن طريق توفير الأداة النظامية التي تسمح بتطبيق العقوبات على المخالفين، ويتولى تنظيم مصانع ومستودعات منتجات التجميل المحلية، إضافة إلى تداول هذه المنتجات وإلزام جميع المنتجين لهذه المواد بإدراج بياناتهم الكاملة ما يساعد على التحقق من مطابقتها لمواصفات السلامة وسحب المنتجات غير المطابقة قبل تسويقها.
علمًا أنّ مجلس الوزراء وافق خلال جلسة أمس والتي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على نظام منتجات التجميل، وأعد مرسومًا ملكيًّا بذلك. بحسب أخبار السعودية
تجدر الإشارة إلى أنّ هذا النظام يهدف إلى أن تطبق أحكامه على منتجات التجميل ومصانعها ومستودعاتها، وعلى تداولها والاتجار بها، وأن تُصدر الهيئة العامة للغذاء والدواء اللوائح الفنية والمواصفات القياسية لمنتجات التجميل ومصانعها واشتراطات العاملين فيها، وتحدد الهيئة المواد المحظورة والمواد المقيد استخدامها في منتجات التجميل، وتنشرها على موقعها الإلكتروني، كما تسعى الهيئة للتحقق من مطابقة منتجات التجميل للوائح الفنية والمواصفات القياسية والاشتراطات التي اعتمدتها، مبينةً أنه لا يجوز استيراد أو تداول المنتج التجميلي في المملكة إلا بعد إدراجه لدى الهيئة والحصول منها على شهادة إدراج.
كما يشار إلى أنّ الهيئة قامت بإعداد قاعدة بيانات إلكترونية لمنتجات التجميل بهدف تسهيل تطبيق قواعد التصنيف والاشتراطات على هذه المنتجات، كما شددت على مراقبة مستودعات الشركات وعمليات نقل المنتجات لضمان الحفاظ على درجات حرارة مناسبة، حيث يتسبب ارتفاعها في تأثر وتضرر الكريمات والمواد الحساسة.
