باشرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، أمس، النظر في قضيتين تتعلقان بالتهديد، اتهمت في الأولى طالباً من جنسية دولة خليجية، هدّد آخر بالضرب، فيما اتهمت في الثانية مديراً إدارياً من جنسية دولة عربية، هدّد شريكه بالاعتداء عليه. وتفصيلاً، أحالت النيابة العامة في القضية الأولى شخصاً اتهمته بالتهديد شفاهة طالباً عبر الهاتف النقال بالاعتداء عليه وضربه، في حال لم يتنازل عن بلاغ قدمه ضد شقيقه.
وفي القضية الثانية، اتهمت النيابة العامة مديراً إدارياً من الجنسية السورية، بتهديد شريك له من الجنسية الباكستانية، وكان مصحوباً بطلب أن يتنازل عن القضايا التي رفعها ضده سابقاً، في حين قال المجني عليه إنه تلقى اتصالاً هاتفياً من المتهم، وبدأ الحديث معه بصوت مرتفع، وطلب منه التنازل عن القضايا المرفوعة ضده، مشيراً إلى أن المتهم أبلغه باللغة الإنجليزية «إذا لم تتنازل، فسأضعك في مكان لن تتمكن من العودة إليه من جديد».
وفي القضية الثانية، اتهمت النيابة العامة مديراً إدارياً من الجنسية السورية، بتهديد شريك له من الجنسية الباكستانية، وكان مصحوباً بطلب أن يتنازل عن القضايا التي رفعها ضده سابقاً، في حين قال المجني عليه إنه تلقى اتصالاً هاتفياً من المتهم، وبدأ الحديث معه بصوت مرتفع، وطلب منه التنازل عن القضايا المرفوعة ضده، مشيراً إلى أن المتهم أبلغه باللغة الإنجليزية «إذا لم تتنازل، فسأضعك في مكان لن تتمكن من العودة إليه من جديد».
