مع اقتراب شهر رمضان المبارك، ارتفع سعر تأجير أو إعارة العاملة المنزليَّة في الأحساء بالمملكة العربيَّة السعوديَّة، إلى 6 آلاف ريال، نتيجة لزيادة الطلب من قبل الأسر، واستغلال السماسرة وبعض مكاتب الاستقدام لهذا الوضع، من دون رادع من الجهات المعنيَّة في إيقاف هذا التسيب.
ووفقاً لـ«24»، فقد طالب عدد من أصحاب مكاتب الاستقدام وزارة العمل والجوازات بضرورة التدخل لوقف هذه الظاهرة، ومعاقبة المتعاملين فيها، لما في ذلك من تأثير كبير على الإخلال بالسوق وتكليف المواطن كثيراً من الأعباء الماليَّة.
وأوضحت مجموعة من النساء في الأحساء، أنهنَّ اضطررن إلى تأجير عاملات خلال شهر رمضان، ولو بمبالغ كبيرة، نسبة لارتباطهنَّ بدوامات رسميَّة، وزيادة حجم العمل المنزلي في هذا الشهر.
فيما حملت أخريات، الأسر، مسؤوليَّة ارتفاع أسعار الخادمات، لاعتمادها بشكل كامل على الخادمات، مضيفات بأنَّ بعض البيوت مليئة بالفتيات اللاتي يمكن الاعتماد عليهنَّ في أعمال المنزل بدلاً من الخادمات.
وقال صالح بن حسن العفالق، عضو مجلس الشورى ورئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء، إنَّ تأجير العاملات بهذه الطريقة يعد أمراً غير نظامي، مبيناً أنَّ وزارة العمل فتحت المجال بإنشاء 14 شركة على مستوى المملكة متخصصة في الاستقدام، ومتضمنة شروط العقد وأن تكون واضحة المعالم، وفي الوقت نفسه هناك اجتهادات شخصيَّة من بعض الأشخاص المخالفة لنظام الاستقدام، ويفترض من وزارة العمل التدخل في هذا الموضوع وفرض عقوبات على ذلك.
ووفقاً لـ«24»، فقد طالب عدد من أصحاب مكاتب الاستقدام وزارة العمل والجوازات بضرورة التدخل لوقف هذه الظاهرة، ومعاقبة المتعاملين فيها، لما في ذلك من تأثير كبير على الإخلال بالسوق وتكليف المواطن كثيراً من الأعباء الماليَّة.
وأوضحت مجموعة من النساء في الأحساء، أنهنَّ اضطررن إلى تأجير عاملات خلال شهر رمضان، ولو بمبالغ كبيرة، نسبة لارتباطهنَّ بدوامات رسميَّة، وزيادة حجم العمل المنزلي في هذا الشهر.
فيما حملت أخريات، الأسر، مسؤوليَّة ارتفاع أسعار الخادمات، لاعتمادها بشكل كامل على الخادمات، مضيفات بأنَّ بعض البيوت مليئة بالفتيات اللاتي يمكن الاعتماد عليهنَّ في أعمال المنزل بدلاً من الخادمات.
وقال صالح بن حسن العفالق، عضو مجلس الشورى ورئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء، إنَّ تأجير العاملات بهذه الطريقة يعد أمراً غير نظامي، مبيناً أنَّ وزارة العمل فتحت المجال بإنشاء 14 شركة على مستوى المملكة متخصصة في الاستقدام، ومتضمنة شروط العقد وأن تكون واضحة المعالم، وفي الوقت نفسه هناك اجتهادات شخصيَّة من بعض الأشخاص المخالفة لنظام الاستقدام، ويفترض من وزارة العمل التدخل في هذا الموضوع وفرض عقوبات على ذلك.
