يعاني 30% من المتقاعدين من التعثر في سداد قروضهم مما أدى إلى عدم استفادتهم من برامج الإسكان التي تشرف عليها المؤسسة العامة ضمن برنامج "مساكن" التابع للمؤسسة العامة للتقاعد، حسب دراسة حديثة. وقالت الدراسة إنّ نحو نصف المتقاعدين المدنيين والعسكريين لا يملكون سكنًا، ويعيشون في شقق سكنية ومنازل مستأجرة، لافتةً إلى أنّ الغالبية العظمى من غير مالكي المساكن تقل رواتبهم التقاعدية عن 5 آلاف ريال، في ظل إحجام البنوك عن إقراضهم وتقديم خدمات إسكان ملائمة لهم، بالمقارنة بالفئات العمرية الأخرى.
الدراسة التي تقدم بها أستاذ الاقتصاد الإسلامي وعضو جمعيات خيرية سعودية الدكتور عبد العزيز العمر أكدت أنّ نحو 30% من المتقاعدين يحالون إلى التقاعد ولا تزال لديهم قروض مالية للبنوك متعثرين عن سدادها. وأشار الدكتور العمر إلى أنّ المشكلة الحقيقية التي تواجه هذه الفئة هي التعثر في سداد قروض سابقة للبنوك، وهي قروض في غالبيتها تم تسديد مبالغها الأصلية وبقيت فوائدها لم تسدد، أي أنّ من لديه قرض بمبلغ 150 ألف ريال لا يمكن أن يسدد هذه المبلغ فقط، بل يجب عليه أن يسدد ما يصل إلى 200 ألف ريال. وأوضح أنّ ذلك يأتي بناءً على عقود واتفاقات الإقراض بينه والبنك الممول؛ إذ وجد أنّ كثيرًا من المتعثرين لم يتعثروا في المبلغ الأصلي فتم تسديد نحو 150 ألف ريال وبقيت فائدة القرض التي تصل إلى 50 ألف ريال؛ ما دفع البنوك إلى تسجيلهم متعثرين، وهو أمر يحرمهم من الحصول على برامج تمويلية إضافية أو برامج إسكان. واقترحت الدراسة إجبار البنوك والمصارف على إسقاط فوائد القروض على المتقاعدين تحديدًا أو المفصولين عن العمل، الذين قاربوا سن التقاعد، مع الأخذ في الحسبان أنّ البنوك لديها ضوابطها الخاصة قبل منحها القروض للفئات المستهدفة من العملاء. وشدد عضو الجمعية الوطنية للمتقاعدين عبد الله بكر الهلامي على أنّ الدراسة تشير -بما لا يدع مجالًا للشك- إلى ضرورة التدخل العاجل لرفع مستوى المتقاعدين ضمن منظومة برامج تأهيلية تتناسب مع كل حالة وأسرة على حدا، فمن عليه قروض ينظر في وضعه، ومن لا يتوافر له سكن وخلافه.
ولفت إلى أنّ هناك دراسات تتفق مع ما جاء في هذه الدراسة، وكلها تنادي بضرورة تحسين أوضاع المتقاعدين ورفع مستوى دخلهم الشهري، خصوصًا أنّ العديد منهم يعول أكثر من 5 أبناء، ورواتبهم انخفضت عن المعتاد بنسبة تصل إلى 50% بعد التقاعد، خاصةً العسكريين منهم، في ظل ارتفاع أسعار الإيجار والمواد الغذائية والمصاريف اليومية للأبناء.
الدراسة التي تقدم بها أستاذ الاقتصاد الإسلامي وعضو جمعيات خيرية سعودية الدكتور عبد العزيز العمر أكدت أنّ نحو 30% من المتقاعدين يحالون إلى التقاعد ولا تزال لديهم قروض مالية للبنوك متعثرين عن سدادها. وأشار الدكتور العمر إلى أنّ المشكلة الحقيقية التي تواجه هذه الفئة هي التعثر في سداد قروض سابقة للبنوك، وهي قروض في غالبيتها تم تسديد مبالغها الأصلية وبقيت فوائدها لم تسدد، أي أنّ من لديه قرض بمبلغ 150 ألف ريال لا يمكن أن يسدد هذه المبلغ فقط، بل يجب عليه أن يسدد ما يصل إلى 200 ألف ريال. وأوضح أنّ ذلك يأتي بناءً على عقود واتفاقات الإقراض بينه والبنك الممول؛ إذ وجد أنّ كثيرًا من المتعثرين لم يتعثروا في المبلغ الأصلي فتم تسديد نحو 150 ألف ريال وبقيت فائدة القرض التي تصل إلى 50 ألف ريال؛ ما دفع البنوك إلى تسجيلهم متعثرين، وهو أمر يحرمهم من الحصول على برامج تمويلية إضافية أو برامج إسكان. واقترحت الدراسة إجبار البنوك والمصارف على إسقاط فوائد القروض على المتقاعدين تحديدًا أو المفصولين عن العمل، الذين قاربوا سن التقاعد، مع الأخذ في الحسبان أنّ البنوك لديها ضوابطها الخاصة قبل منحها القروض للفئات المستهدفة من العملاء. وشدد عضو الجمعية الوطنية للمتقاعدين عبد الله بكر الهلامي على أنّ الدراسة تشير -بما لا يدع مجالًا للشك- إلى ضرورة التدخل العاجل لرفع مستوى المتقاعدين ضمن منظومة برامج تأهيلية تتناسب مع كل حالة وأسرة على حدا، فمن عليه قروض ينظر في وضعه، ومن لا يتوافر له سكن وخلافه.
ولفت إلى أنّ هناك دراسات تتفق مع ما جاء في هذه الدراسة، وكلها تنادي بضرورة تحسين أوضاع المتقاعدين ورفع مستوى دخلهم الشهري، خصوصًا أنّ العديد منهم يعول أكثر من 5 أبناء، ورواتبهم انخفضت عن المعتاد بنسبة تصل إلى 50% بعد التقاعد، خاصةً العسكريين منهم، في ظل ارتفاع أسعار الإيجار والمواد الغذائية والمصاريف اليومية للأبناء.
