أصدرت وزارة الداخلية التركية تعليمات بإجراء بحث وتحقيق فيما حدث بين موظفي جوازات مطار أتاتورك في إسطنبول وعائلة سعودية نتيجة تعرض ثلاثة أبناء ووالدتهم للشتم والضرب من الموظفين في المطار يوم الأربعاء الموافق 26/8/2015م.
وضمن تضارب الأقوال وتفاصيل الحادثة بين الطرف التركي والطرف السعودي، أكد صباح اليوم الأحد طه كينتش أحد مستشاري رئيس مجلس الوزراء التركي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه ذهب إلى مطار إسطنبول، والتقى المسؤولين ومدير شرطة المطار للاطلاع على كل تفاصيل التحقيق في قضية السيدة السعودية، وشاهد تسجيل الفيديو المصور للحدث.
وبين كينتش أن أفراد العائلة السعودية دخلوا إلى كاونتر الجوازات المخصص للمعاقين، وبعد وصولهم إلى شرطة الجوازات قال لهم الشرطي باللغة الإنجليزية والتركية: إن هذا الكاونتر فقط للمعاقين، ولكن الشاب الذي يبلغ من العمر "21 عاماً" أصر على أن يبقى مكانه وقال: "يجب أن تختم الجوازات"، فطالب الشرطي منهم مرة أخرى الذهاب إلى كاونتر آخر، ولكنهم أصروا على البقاء، وبعدها قام الشرطي من مكانه وأشّر لهم على لوحة الإعاقة في الكاونتر وأن المعاقين ينتظرون في الصف، فأتى موظف آخر من المطار وقال لهم: "يجب أن تذهبوا إلى الكاونتر الآخر"، ولكنهم أصروا على عدم الذهاب، وحينها حصل تدافع بين الطرفين وبدأت المشاجرة.
وأضاف: "بعد المشاجرة بين الشاب السعودي والموظف التركي جاء أفراد الشرطة وحولوا الشاب إلى مركز شرطة المطار، وأفاد بأن تسجيل الفيديو واضح ولا يوجد أي اعتداء على السيدة السعودية ولم يلمسها أحد، فقط كان التدافع بين الشاب وبين الشرطي الموظف في المطار".
ومن الجدير بالذكر أن القضية انتقلت إلى المحكمة عن طريق المدعي العام في إسطنبول ووزير الداخلية التركي، وتم فتح تحقيق بالموضوع.
ووفقاً لما نشرته صحيفة "الرياض"، فقد أكد المواطن عبدالله المنيصير أن من تعرض للضرب ثلاثة من أبنائه وزوجته التي حاولت منع موظفي المطار من ضرب أبنائها، وذلك بعد دخولهم بشكل عفوي إلى كاونتر خاص للمعاقين بالمطار، مشيراً إلى أنه تم حجز أبنائه الثلاثة في مركز الشرطة لمدة يوم ونصف اليوم حتى تم ترحيلهم بطريقة غير جيدة، وأنه تواصل مع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا لمواصلة شكواه حيال الحادثة، وسيواصل تقديم شكواه للخارجية السعودية للحصول على حقوق أسرته، وذلك بعد استكمال كافة التقارير الطبية من مستشفيات الرياض الرسمية التي تثبت تعرض أسرته للضرب والاعتداء بطريقة غير إنسانية.
وقد أوضحت السفارة السعودية في تركيا في تغريدة لها على حسابها الرسمي في تويتر" أنها ستتابع القضية مع السلطات التركية للحفاظ على حقوق المواطنين."
وضمن تضارب الأقوال وتفاصيل الحادثة بين الطرف التركي والطرف السعودي، أكد صباح اليوم الأحد طه كينتش أحد مستشاري رئيس مجلس الوزراء التركي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه ذهب إلى مطار إسطنبول، والتقى المسؤولين ومدير شرطة المطار للاطلاع على كل تفاصيل التحقيق في قضية السيدة السعودية، وشاهد تسجيل الفيديو المصور للحدث.
وبين كينتش أن أفراد العائلة السعودية دخلوا إلى كاونتر الجوازات المخصص للمعاقين، وبعد وصولهم إلى شرطة الجوازات قال لهم الشرطي باللغة الإنجليزية والتركية: إن هذا الكاونتر فقط للمعاقين، ولكن الشاب الذي يبلغ من العمر "21 عاماً" أصر على أن يبقى مكانه وقال: "يجب أن تختم الجوازات"، فطالب الشرطي منهم مرة أخرى الذهاب إلى كاونتر آخر، ولكنهم أصروا على البقاء، وبعدها قام الشرطي من مكانه وأشّر لهم على لوحة الإعاقة في الكاونتر وأن المعاقين ينتظرون في الصف، فأتى موظف آخر من المطار وقال لهم: "يجب أن تذهبوا إلى الكاونتر الآخر"، ولكنهم أصروا على عدم الذهاب، وحينها حصل تدافع بين الطرفين وبدأت المشاجرة.
وأضاف: "بعد المشاجرة بين الشاب السعودي والموظف التركي جاء أفراد الشرطة وحولوا الشاب إلى مركز شرطة المطار، وأفاد بأن تسجيل الفيديو واضح ولا يوجد أي اعتداء على السيدة السعودية ولم يلمسها أحد، فقط كان التدافع بين الشاب وبين الشرطي الموظف في المطار".
ومن الجدير بالذكر أن القضية انتقلت إلى المحكمة عن طريق المدعي العام في إسطنبول ووزير الداخلية التركي، وتم فتح تحقيق بالموضوع.
ووفقاً لما نشرته صحيفة "الرياض"، فقد أكد المواطن عبدالله المنيصير أن من تعرض للضرب ثلاثة من أبنائه وزوجته التي حاولت منع موظفي المطار من ضرب أبنائها، وذلك بعد دخولهم بشكل عفوي إلى كاونتر خاص للمعاقين بالمطار، مشيراً إلى أنه تم حجز أبنائه الثلاثة في مركز الشرطة لمدة يوم ونصف اليوم حتى تم ترحيلهم بطريقة غير جيدة، وأنه تواصل مع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا لمواصلة شكواه حيال الحادثة، وسيواصل تقديم شكواه للخارجية السعودية للحصول على حقوق أسرته، وذلك بعد استكمال كافة التقارير الطبية من مستشفيات الرياض الرسمية التي تثبت تعرض أسرته للضرب والاعتداء بطريقة غير إنسانية.
وقد أوضحت السفارة السعودية في تركيا في تغريدة لها على حسابها الرسمي في تويتر" أنها ستتابع القضية مع السلطات التركية للحفاظ على حقوق المواطنين."
