حذَّر ماجد الهقاص، المتحدث الرسمي لمكاتب الاستقدام، من ارتفاع تكاليف استقدام العمالة المنزليَّة بنسبة 400%، وذلك بعد أن اتجهت وزارة العمل في الآونة الأخيرة إلى شركات الاستقدام الجديدة والابتعاد عن مكاتب الاستقدام.
ووفقاً لـ«الرياض»، فقد أشار الهقاص إلى أنَّ راتب العاملة في شركات الاستقدام يبلغ 3300 ريال، مؤكداً أنَّ عدم منح مكاتب الاستقدام صلاحيَّة الدفاع عن حقوق العمالة المنزليَّة يسهم في تفاقم المشاكل، لافتاً إلى الخسائر التي تواجهها مكاتب الاستقدام لعدم وضوح العقود لحفظ حقوقها.
وأكد الهقاص على أنَّ هناك جلسة في المحكمة الإداريَّة في شهر محرم المقبل، لاعتراض المكاتب على إجراءات وزارة العمل.
فيما طالب عدد من أصحاب مكاتب الاستقدام وزارة العمل، بإتقان الاتفاقيات الدوليَّة لحفظ حقوق مواطنيها أسوة بالدول المرسلة التي تعمل على حفظ حقوق رعاياها، وألا تكون مكاتب الاستقدام تحت وصاية الدول المصدرة، مشيرين إلى أنَّ لوائح الوزارة ستجبر العديد من أصحاب المكاتب على الانسحاب من السوق.
ووفقاً لـ«الرياض»، فقد أشار الهقاص إلى أنَّ راتب العاملة في شركات الاستقدام يبلغ 3300 ريال، مؤكداً أنَّ عدم منح مكاتب الاستقدام صلاحيَّة الدفاع عن حقوق العمالة المنزليَّة يسهم في تفاقم المشاكل، لافتاً إلى الخسائر التي تواجهها مكاتب الاستقدام لعدم وضوح العقود لحفظ حقوقها.
وأكد الهقاص على أنَّ هناك جلسة في المحكمة الإداريَّة في شهر محرم المقبل، لاعتراض المكاتب على إجراءات وزارة العمل.
فيما طالب عدد من أصحاب مكاتب الاستقدام وزارة العمل، بإتقان الاتفاقيات الدوليَّة لحفظ حقوق مواطنيها أسوة بالدول المرسلة التي تعمل على حفظ حقوق رعاياها، وألا تكون مكاتب الاستقدام تحت وصاية الدول المصدرة، مشيرين إلى أنَّ لوائح الوزارة ستجبر العديد من أصحاب المكاتب على الانسحاب من السوق.
