3000 خليجي نالوا شهادات مزورة من جامعات وهمية والكويت تحاكمهم

في الوقت الذي فجرت به مجلة نيويورك تايمز الأمريكية مفاجأة من العيار الثقيل عن 3142 شخصاً خليجياً نالوا شهادات مزورة من جامعات وهمية، أكد وزير التربية وزير التعليم العالي، د. بدر العيسى، أن الوزارة ستحيل أسماء أصحاب الشهادات المزورة المرسلة من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة، الى وكيل وزارة التعليم العالي لاتخاذ كل الإجراءات المناسبة لهم، سواء بتشكيل تحقيق حولها،
وزاد الوزير العيسى وفقا لمانشرته جريدة الجريدة: "سنقوم بتحويلهم الى النيابة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية، لأنهم حصلوا على هذه الشهادات من دون وجه حق".
في حين علم "سيدتي نت" من مصادر مطلعة أن وزارة التعليم العالي ستطالب من النيابة العامة ومحكمة الجنايات إعادة الكسب السابق للمزورين المدانين بهذه القضية.
وكانت المديرة العام للجهاز د. نورية العوضي كشفت عن تعرف الجهاز إلى 259 شخصاً من مختلف الجنسيات من أصحاب الشهادات المزورة من جامعات وهمية.
وقالت العوضي في تصريح لـ"كونا"، أمس، إنه نتج عن بحث طويل أجراه الجهاز التعرف إلى 259 شخصا من أصحاب الشهادات المزورة ممن ذكرهم تقرير مجلة نيويورك تايمز، مضيفة أنه تم توثيق ذلك في جدول يوضح اسم الشخص والمسمى الوظيفي وقطاع العمل الذي يعمل به في داخل دولة الكويت.
وأكدت حرص الجهاز على متابعة ذلك الموضوع في ضوء التساؤلات التي وردت إليه من الطلبة وأولياء الأمور ومؤسسات التعليم العالي ووسائل الإعلام، انطلاقاً من دور الجهاز في التواصل مع جميع المهتمين بالأمور الأكاديمية التي يختص بها الجهاز.

تقريران

وذكرت أن من تلك التساؤلات ما أورده تقرير المجلة الأميركية حول الشهادات المزورة والجامعات الوهمية الصادرة عنها، مبينة أن المجلة نشرت في مايو الماضي تقريرين؛ الأول حول الشهادات المزورة، والثاني حول الجامعات الوهمية التي تمنح شهادات غير معتمدة.
وأضافت أن المجلة نشرت عدد الحاصلين على هذه الشهادات من العاملين في دول الخليج العربي، حيث بلغ مجموعهم 3142 شخصاً، منهم 278 يعملون في الكويت، و1216 في الإمارات، و1198 في السعودية، و289 في قطر، و81 في عمان، و70 في البحرين.
وقالت إنه في ضوء أهمية التقارير المنشورة، بحث الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي الموضوع من جميع جوانبه، بهدف التعرف إلى أصحاب هذه الشهادات المزورة وعلى قطاعات العمل التي يعملون فيها داخل الكويت وماهية الوظائف الموكلة إليهم.
وأفادت بأنه للأهمية البالغة للموضوع وإبراء للذمة سلم الجهاز نتيجة هذه الدراسة إلى الوزير العيسى لاتخاذ ما يراه مناسباً في ضوء التشريعات القانونية بهذا الخصوص.