تقدم 20 أخصائياً من الأخصائيين العاملين في المختبرات بدعوى ضد الشؤون الصحية في السعودية، مطالبين بصرف بدل ندرة لهم.
في إطار ذلك، أصدرت المحكمة الإدارية في نجران حكمها المبدئي بإلزام المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة بصرف بدل الندرة لعدد من الأخصائيين في المختبر الذين يعملون في مستشفيات المنطقة، وينتظر أن يصدر الحكم النهائي خلال أسبوعين، حيث حصل ثلاثة من المتقدمين بالدعوى على حكم مبدئي لصالحهم بصرف بدل ندرة لهم، كما حصل أخصائي آخر على حكم نهائي من محكمة الاستئناف في أبها.
ووفقاً لـ"عكاظ"، قالت المحكمة في أحد الصكوك الصادرة عنها بهذا الشأن: "بعد الاطلاع والاستماع للمرافعات، وحيث أن الموظف لديه بطاقة تسجيل مهني سارية المفعول من الهيئة العامة للتخصصات الصحية، وتم الاطلاع على تعميم وزير الصحة الصادر بتاريخ 17/12/1432، والذي نص على أن يكون صرف بدل الندرة وفقاً لقرار وزير الخدمة المدنية بتاريخ 25/12/1431، الأمر الذي توصلت إليه المحكمة بأحقية المدعي للبدل اعتباراً من هذا التاريخ 25/12/1431هـ".
من جانبهم، ذكر عدد من الأخصائيين أن هذا الحكم عادل، خاصة أن جميع الأخصائيين في المختبر يعملون في مختلف أقسام وتخصصات المختبر، ويستحقون صرف البدل بواقع 10% من الراتب الأساسي أسوة بزملائهم أصحاب التخصصات الأخرى كالأشعة والتغذية والتمريض.
يشار إلى أن الموظفين المتضررين قد رفعوا دعوى للمحكمة الإدارية يطالبون فيها بإلزام المدعى عليها بصرف بدل الندرة بواقع 10% من الراتب الأساسي من تاريخ إقراره بتاريخ 25/12/1431هـ أسوة بزملائهم الأخصائيين في باقي المناطق، وتمت إحالة الدعوى إلى الدائرة، حيث باشرت نظرها وفق ما هو مثبت في محاضر ضبط القضية.
في إطار ذلك، أصدرت المحكمة الإدارية في نجران حكمها المبدئي بإلزام المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة بصرف بدل الندرة لعدد من الأخصائيين في المختبر الذين يعملون في مستشفيات المنطقة، وينتظر أن يصدر الحكم النهائي خلال أسبوعين، حيث حصل ثلاثة من المتقدمين بالدعوى على حكم مبدئي لصالحهم بصرف بدل ندرة لهم، كما حصل أخصائي آخر على حكم نهائي من محكمة الاستئناف في أبها.
ووفقاً لـ"عكاظ"، قالت المحكمة في أحد الصكوك الصادرة عنها بهذا الشأن: "بعد الاطلاع والاستماع للمرافعات، وحيث أن الموظف لديه بطاقة تسجيل مهني سارية المفعول من الهيئة العامة للتخصصات الصحية، وتم الاطلاع على تعميم وزير الصحة الصادر بتاريخ 17/12/1432، والذي نص على أن يكون صرف بدل الندرة وفقاً لقرار وزير الخدمة المدنية بتاريخ 25/12/1431، الأمر الذي توصلت إليه المحكمة بأحقية المدعي للبدل اعتباراً من هذا التاريخ 25/12/1431هـ".
من جانبهم، ذكر عدد من الأخصائيين أن هذا الحكم عادل، خاصة أن جميع الأخصائيين في المختبر يعملون في مختلف أقسام وتخصصات المختبر، ويستحقون صرف البدل بواقع 10% من الراتب الأساسي أسوة بزملائهم أصحاب التخصصات الأخرى كالأشعة والتغذية والتمريض.
يشار إلى أن الموظفين المتضررين قد رفعوا دعوى للمحكمة الإدارية يطالبون فيها بإلزام المدعى عليها بصرف بدل الندرة بواقع 10% من الراتب الأساسي من تاريخ إقراره بتاريخ 25/12/1431هـ أسوة بزملائهم الأخصائيين في باقي المناطق، وتمت إحالة الدعوى إلى الدائرة، حيث باشرت نظرها وفق ما هو مثبت في محاضر ضبط القضية.
