ناشدت سيدة أعمال الجهات الحكومية بإنصافها على أثر تهديد أوضاعها بسبب خلافات مالية، حيث تواجه سيدة الأعمال "ر . ل" عقوبة السجن وضياع ثروتها على خلفية عقد أبرمته مع شركة مقاولات وطنية قبل ثلاث سنوات، وذلك لبناء عمارتين بمشروع سكني كبير في حي التخصصي في مكة المكرمة بقيمة 9 ملايين ريال، وبعد إنجاز ما نسبته 90% من المشروع، شعرت بمماطلة في الإيفاء بشروط العقد ودفع المبالغ المستحقة، مما دعاها إلى استدانة مبالغ كبيرة لتمويل المشروع وتشطيبه في الوقت المحدد ودون تأخير.
وقد روت سيدة الأعمال "ر. ل" لـ"عكاظ" معاناتها قائلة: "بعد وفاة والدي ورثت منه مهنة المقاولات العامة، وعلى الرغم من أن مجال العمل لا يناسب السيدات، إلا أنني عملت به؛ لأنه المجال الذي أتيح لي، وأثناء القيام بمهام عملي أبرمت عقداً لبناء عمارتين بـ5 طوابق في مشروع سكني في حي التخصصي بقيمة 9 ملايين ريال مع إحدى شركات المقاولات في الباطن، ولم أتقاضَ سوى مليوني ريال من أصل المبلغ المتفق عليه في العقد، وبدأت بعدها بالفعل باستلام المشروع والعمل عليه بكل إخلاص ومتابعته لحظة بلحظة حتى تم الوصول للأدوار الأخيرة من المشروع، وحينها فوجئت بسيل من العراقيل تتوالى علي، والتي كان أولها تأخر صرف مستحقاتي من الشركة المتعاقد معها وتسويفها الدائم، على أثر ذلك تحملت ديوناً كثيرة من شركاء من قطاع المقاولات، ولم تقف المفاجأة عند هذا الحد، بل فوجئت بصدمة مدوية لم تكن في الحسبان، وهي سحب المشروع مني وتسليمه لشركة مقاولات أخرى دون مكاتبة رسمية أو سابق إنذار، وأن المتعهد الجديد للمشروع قام بالاستيلاء على كافة معدات البناء التي تخصني، ودخلت بعد ذلك في دوامة من المنازعات وضياع حقوقي المالية والمعنوية، حيث حفيت أقدامي بين مراكز الشرطة وأروقة المحاكم الشرعية والمكاتب الهندسية".
وبناء على ذلك، طالبت سيدة الأعمال بإنقاذها من الظلم والاحتيال الذي تعرضت له والخديعة التي وقعت بها، كما طالبت جميع الجهات المسؤولة والسلطات بمعاونتها لإظهار الحق، مبينة أنها سبق لها إنجاز 4 مشاريع حكومية وأهلية دون أي مشاكل مالية أو فنية، وأكدت استعدادها التام لتحكيم شركات مقاولات محايدة لتقييم مشروعها وإنصافها بالشكل المرضي دون تحملها مديونات إضافية وضياع ثروتها وسمعتها في سوق المقاولات.
وقد روت سيدة الأعمال "ر. ل" لـ"عكاظ" معاناتها قائلة: "بعد وفاة والدي ورثت منه مهنة المقاولات العامة، وعلى الرغم من أن مجال العمل لا يناسب السيدات، إلا أنني عملت به؛ لأنه المجال الذي أتيح لي، وأثناء القيام بمهام عملي أبرمت عقداً لبناء عمارتين بـ5 طوابق في مشروع سكني في حي التخصصي بقيمة 9 ملايين ريال مع إحدى شركات المقاولات في الباطن، ولم أتقاضَ سوى مليوني ريال من أصل المبلغ المتفق عليه في العقد، وبدأت بعدها بالفعل باستلام المشروع والعمل عليه بكل إخلاص ومتابعته لحظة بلحظة حتى تم الوصول للأدوار الأخيرة من المشروع، وحينها فوجئت بسيل من العراقيل تتوالى علي، والتي كان أولها تأخر صرف مستحقاتي من الشركة المتعاقد معها وتسويفها الدائم، على أثر ذلك تحملت ديوناً كثيرة من شركاء من قطاع المقاولات، ولم تقف المفاجأة عند هذا الحد، بل فوجئت بصدمة مدوية لم تكن في الحسبان، وهي سحب المشروع مني وتسليمه لشركة مقاولات أخرى دون مكاتبة رسمية أو سابق إنذار، وأن المتعهد الجديد للمشروع قام بالاستيلاء على كافة معدات البناء التي تخصني، ودخلت بعد ذلك في دوامة من المنازعات وضياع حقوقي المالية والمعنوية، حيث حفيت أقدامي بين مراكز الشرطة وأروقة المحاكم الشرعية والمكاتب الهندسية".
وبناء على ذلك، طالبت سيدة الأعمال بإنقاذها من الظلم والاحتيال الذي تعرضت له والخديعة التي وقعت بها، كما طالبت جميع الجهات المسؤولة والسلطات بمعاونتها لإظهار الحق، مبينة أنها سبق لها إنجاز 4 مشاريع حكومية وأهلية دون أي مشاكل مالية أو فنية، وأكدت استعدادها التام لتحكيم شركات مقاولات محايدة لتقييم مشروعها وإنصافها بالشكل المرضي دون تحملها مديونات إضافية وضياع ثروتها وسمعتها في سوق المقاولات.
