دراسة سعودية تطالب بتعويض نفسي للمتضررين مهنياً

أشارت دراسة حديثة بعنوان "حق المتضرر في التعويض عن الإصابات والأمراض المهنية في الشركات العاملة في المملكة" لسليمان الغزي إلى أن الأمراض المهنية لم تعد تتعلق فقط بالجسد، بل أصابت أضرارها نفس العامل، مما نتج عنها اختلالات بجهازه العصبي أثرت على فرص كسبه الرزق ونقصان قدراته ومهاراته، الأمر الذي يوجب تغيير النظرة لما يعدّ من قبيل الأمراض المهنية، وعدم اقتصارها على العلل الجسدية فحسب.
وقد كشفت الدراسة أن عدداً كبيراً من العمال يتحملون أعباء مالية هي في الأصل من التزامات أرباب الأعمال، مؤكدة أن العمال الذين يطالبون بالتعويضات لا يحصلون عليها إلا بعد مشقة كبيرة، مما يشكل ضغطاً على العامل الذي يحتاج إلى العلاج والنفقة على من يعول، وأشارت إلى أن بعض العاملين يلجأون إلى القضاة والمحاماة، الأمر الذي يدفعهم لبذل أموال طائلة للحصول على الحق في التعويض من مسؤولي العمل، مما يضعهم تحت وطأة الإنفاق والجهد النفسي.
وأوضحت الدراسة أن أصحاب الأعمال يؤثرون زيادة الأرباح على تحقيق الحماية اللازمة للعاملين من الأخطار، ويستغلون جهل العامل بحقه في التعويض عن تلك الأضرار، حيث يصاب بعض العاملين في مجال التصنيع والاستخدامات البشرية المتعددة بأمراض لم تكن معروفة من قبل، خاصة العاملين في الشركات المهنية، وتسمى بالأمراض المهنية.
وبناء على ذلك، أوصت الدراسة بعدد من الإجراءات اللازم اتخاذها، ومن أهمها: إعادة النظر في الأجور ووضع حد أدنى للرواتب، ونقل الاشتراك في صندوق التأمينات الاجتماعية من صاحب العمل إلى العامل، وإلزام الشركات بدفع بدل خطر في الأماكن أو المهن الخطرة، وإلزام الشركات بدفع مبالغ للعامل إذا كانت الإصابة ناتجة عن عدم التزام المنشأة بالسلامة والصحة المهنية، وهو تعويض آخر غير تعويض التأمينات.
كما ذكرت الدراسة أن تعويضات إصابات حوادث العمل والأمراض المهنية لا تتناسب مع حجم الضرر الذي تعرض له العامل، خصوصاً من يعولون الأسر، مشيرة إلى أنه رغم مثالية القوانين في هذا الإطار، إلا أن كثيراً من العمال لا يصعّدون القضايا الخاصة بالتعويض، ويكتفون بالتعويضات البسيطة طلباً للرزق وخوفاً من انتهاء خدمتهم.